مجموعة الأزمات: تعزيز نفوذ الدولة في سنجار مفتاح لعودة الإيزيديين

اعتبر أن طرد {داعش} عزز السلام لكنه لم يحسن الوضع الاقتصادي والسياسي

TT

مجموعة الأزمات: تعزيز نفوذ الدولة في سنجار مفتاح لعودة الإيزيديين

أكد تقرير لمجموعة الأزمات الدولية، نشر أمس، أنه على السلطات العراقية تعزيز نفوذها بوجه الفصائل المسلحة في منطقة سنجار، شمال غربي العراق، ما يتيح عودة الأقلية الإيزيدية التي تعرضت للاضطهاد على أيدي تنظيم داعش.
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان «كيف يكسب العراق معركة ما بعد تنظيم داعش في سنجار»، أن «الاستقرار الكامل في سنجار لا يتحقق إلا من خلال عودة فاعلة للحكومة العراقية، ولعبها دور الوسيط بين الفصائل المختلفة، وإعادة الحوكمة المحلية، وفتح المسار أمام عملية إعادة الإعمار، وتأمين عودة النازحين، ووضع حد للتدخلات الأجنبية».
كان عدد الإيزيديين في العراق يبلغ 550 ألف نسمة قبل دخول تنظيم داعش، وقد هاجر نحو مائة ألف منهم، فيما فر آخرون إلى إقليم كردستان العراق الشمالي.
وأشار تقرير المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من بروكسل مقراً، وتعمل على وقف النزاعات الدامية في العالم، إلى أن «عدداً كبيراً من أعضاء (الطائفة) قتل، أو اختطف، أو اغتصب، أو استعبد، فيما فر الناجون إلى مخيمات» في إقليم كردستان.
ووفقاً للأمم المتحدة، تعرضت آلاف النساء والفتيات، خصوصا من الأقلية الإيزيدية، إلى انتهاكات مروعة في المناطق التي سيطر عليها التنظيم، كالاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي والمعاملة اللاإنسانية.
ونبّه تقرير مجموعة الأزمات إلى أن «الجهود المتزايدة لطرد تنظيم داعش من سنجار، التي بدأت في سبتمبر (أيلول) 2015، أتاحت عودة السلام، لكنها لم تحسن الوضع الاقتصادي والسياسي». وأردف التقرير أنه بعد الغزو الأميركي للعراق في عام 2003، فرض الحزب الديمقراطي الكردستاني سيطرته الفعلية على سنجار، من دون أن «يخفي طموحه بضم سنجار إلى كردستان، الأمر الذي قوبل بمعارضة إيزيدية».
وفقد الحزب الديمقراطي الكردستاني شعبيته إثر انسحاب قواته من سنجار أمام تقدم تنظيم داعش، ما دفع حزب العمال الكردستاني التركي إلى سد الفراغ الذي خلفه، وطرد المتطرفين بمساندة طيران التحالف الدولي. وتقاسم الحزبان، الديمقراطي الكردستاني والعمال الكردستاني، النفوذ في مناطق سنجار، إلى حين دخول قوات الحشد الشعبي، التي تضم فصائل مدعومة من إيران، وإخراجهم من المنطقة في أكتوبر (تشرين الأول) 2017.وترى مجموعة الأزمات الدولية أن على «بغداد استخدام أعضاء الإدارة المحلية التي عينها الحزب الديمقراطي الكردستاني (...) لأنهم يمتلكون المهارات اللازمة لإعادة عمل المؤسسات في سنجار». واقترحت المنظمة، من خلال هيئة المصالحة الوطنية (منظمة مستقلة تعمل بمساندة حكومية)، أن «تمهد بغداد لعودة السلطات المحلية والإدارية المؤلفة من إيزيديين، لتسهيل المساعدة الدولية في إعادة الإعمار، وتحسين آفاق عودة النازحين».
وتعتبر مجموعة الأزمات أن «الولادة الجديدة لمؤسسات محلية خاضعة لسلطة بغداد، ولكن باستقلال ذاتي كبير يستند إلى الدستور» العراقي، هو أمر ضروري لضمان مستقبل الإيزيديين في سنجار.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.