7 آلاف مرشح يخوضون الانتخابات العراقية

يتوزعون على 88 تحالفاً وكياناً

TT

7 آلاف مرشح يخوضون الانتخابات العراقية

أجرت مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة في فندق الرشيد ببغداد، أمس، قرعة اختيار أرقام الائتلافات والكيانات والأحزاب المشاركة في الانتخابات العامة المقررة في 12 مايو (أيار) المقبل، وبلغ عدد الأرقام التي وزرعتها المفوضية 88 رقما توزعت على تحالفات وكيانات وشخصيات منفردة، وبدأ الرقم الأول بـالتسلسل (101) وانتهى بالتسلسل (188) التي حصلت عليه حركة إرادة التي ترأسها النائبة حنان الفتلاوي.
وحضر احتفالية القرعة ممثلون عن التحالفات والأحزاب السياسية إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وعدد كبير من الصحافيين والقنوات الفضائية.
وتشير مصادر مفوضية الانتخابات إلى اشتراك نحو 7 آلاف مرشح موزعين على 88 تحالفا وكيانا منفردا وحزبا سياسيا، وتشترك في الانتخابات 14 حزبا من المكونات الإثنية والدينية الصغيرة وتخوضها على أساس أن العراق دائرة انتخابية واحدة، خلافا لبقية القوائم والتحالفات الكبيرة التي ستخوض الانتخابات ضمن دوائر انتخابية متعددة، والإجراء يتيح لناخبي الأقليات التصويت لنفس المرشح في جميع المحافظات العراقية.
وفي أول اختبار لعملها المتمثل في إعلان أرقام الكيانات السياسية، وقعت المفوضية العليا للانتخابات في خطأ فني أثار امتعاض بعض ممثلي التحالفات والكيانات السياسية. وتمثل الخطأ في تكرار اسم «حركة تجمع السريان» مرتين أثناء إجراء عملية القرعة، وعدم إدراج اسم حزب آخر، الأمر الذي دعا رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية إلى إيقاف سحب القرعة بشكل مؤقت بهدف معالجة الخطأ وطلب من ممثلي الكيانات الحاضرين الصعود على المنصة للتثبت من الأمر، فاكتشف أن قوائم المفوضية قامت بتكرار اسم «حركة تجمع السريان» مرتين ولم تذكر الحزب الآخر الذي لم يكشف عنه بعد الإضافة إلى قائمة التحالفات.
وكان مجلس النواب العراقي صوت على أعضاء مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد اعتراضات واسعة من قبل منظمات المجتمع المدني وبعض الأحزاب السياسية بذريعة أن الأعضاء الجدد ينتمون إلى الكتل الأحزاب السياسية النافذة ولا يتمتعون بالاستقلال اللازم للعمل في مفوضية مستقلة.
من جانبه، قلل رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران من أهمية الخطأ الذي حدث، معتبرا في تصريحات صحافية أن «عملية القرعة تمت بانسيابية وشفافية عالية، لكن حدث تكرار لإحدى القوائم فأوقفنا القرعة للتثبت من أسماء التحالفات بحضور ممثلي الأحزاب والكيانات الموجودة للتأكد من صحة القوائم المنافسة واستمرت العملية بعد ذلك»، مضيفا أنه «لم يحدث أي شيء والقضية نالت رضا الجميع وكنا حريصين على وجود ممثلي جميع الكتل في تدارك الخطأ غير المتعمد».
إلى ذلك، اعتبر الناطق الرسمي باسم المفوضية كريم التميمي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «المفوضية قطعت أشواطا كبيرة عبر عملية توزيع الأرقام على الكيانات، ووضعت اللمسات الأخيرة باتجاه الموعد النهائي للانتخابات». وأشار إلى «إنجاز نحو 75 في المائة من التوقيتات المقررة لإجراء العملية الانتخابية». وشدد على ضرورة أن «لا تقوم الكيانات والحركات السياسية في إطلاق حملاتها الانتخابية، وعليها الانتظار إلى حين مصادقة مجلس المفوضين على أسماء المرشحين بعد إرسالها إلى الجهات المختصة للتدقيق في ملفاتهم».
وبإلقاء نظرة سريعة على الائتلافات الانتخابية الكبيرة، يلاحظ أن ائتلاف «النصر» الذي يرأسه رئيس الوزراء حيدر العبادي حصل على التسلسل (158) فيما حصل ائتلاف «دولة القانون» برئاسة نائب الرئيس نوري المالكي على التسلسل (152)، أما تحالف «سائرون» الذي يضم تحالف الصدريين مع الحزب الشيوعي العراقي فقد حصل على التسلسل (156)، و«الاتحاد الوطني الكردستاني» على (162) وحركة «التغيير» الكردية (كوران) على (142) ونال ائتلاف «الوطنية» الذي يترأسه نائب الرئيس إياد علاوي التسلسل (185).



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.