الفلبين تعتقل عربياً بتهمة تجنيد عناصر لـ«داعش»

الأسود المشتبه به كان يتردد على مانيلا بجواز سفر تونسي مزور

المشتبه به فهمي الأسود خلف علم «داعش» في مؤتمر صحافي بمانيلا أمس (رويترز)
المشتبه به فهمي الأسود خلف علم «داعش» في مؤتمر صحافي بمانيلا أمس (رويترز)
TT

الفلبين تعتقل عربياً بتهمة تجنيد عناصر لـ«داعش»

المشتبه به فهمي الأسود خلف علم «داعش» في مؤتمر صحافي بمانيلا أمس (رويترز)
المشتبه به فهمي الأسود خلف علم «داعش» في مؤتمر صحافي بمانيلا أمس (رويترز)

اعتقلت قوات الأمن الفلبينية مواطناً عربياً يشتبه في أنه قيادي سابق في تنظيم داعش، وأنه يقوم بتجنيد عناصر لصالح التنظيم، وفقاً لما ذكره قائد شرطة البلاد أمس. إلا أن المشتبه به، الذي يدعى فهمي الأسود، قال للنيابة العامة إن «الشرطة أجبرته أثناء التحقيق على الاعتراف بانتمائه إلى التنظيم الإرهابي الدولي». وقال المشتبه به أثناء التحقيق معه بمقر وزارة العدل: «أجبروني على أن أقول إنني من داعش».
فيما قال الجنرال رونالد ديلا روزا، قائد الشرطة الفلبينية، إنه قد تم القبض على المشتبه به الأسود في مطلع الأسبوع برفقة صديقته الفلبينية، أنابيل ساليبادا، في شقة بالعاصمة مانيلا. وتابع ديلا روزا أن الأسود ولد في الإمارات العربية المتحدة، وهو من أصول ليبية وتونسية لكنه عاش في سوريا لسنوات طويلة. وأضاف أن المشتبه فيه ربما يكون ساعد في التجنيد لجماعة «ماوتي» الموالية لتنظيم داعش، والتي قادت حصارا لمدينة مراوي العام الماضي. ونفى الأسود لدى مثوله أمام ممثل الادعاء اتهامات الشرطة. وقال إنه فر من سوريا عندما سعى تنظيم داعش لإيجاد موطئ قدم له هناك. وأوضح ديلا روزا أن فريقا مشتركا من الشرطة والجيش ضبطوا أسلحة وذخائر ومكونات متنوعة لصنع عبوات ناسفة داخل شقة الأسود وساليبادا. ودخل الأسود الفلبين في يوليو (تموز) 2016 من إيران مستخدما جواز سفر مزورا، فشلت سلطات الهجرة الفلبينية من كشفه، وفقاً لديلا روزا. وأضاف أنه سافر إلى كوالالمبور في ماليزيا وإلى مدينة إسطنبول في تركيا من 2016 إلى 2017.
ويحاول المحققون أيضا تحديد ما إذا كان الأسود ضالعاً في حصار قام به مئات المسلحين المرتبطين بداعش على مدينة مراوي الإسلامية جنوب البلاد العام الماضي، حسبما قال ديلا روزا. وخلفت الانتفاضة أكثر من 1100 قتيل، معظمهم من المسلحين، وتسببت في نزوح مئات الآلاف من السكان قبل أن تسحق القوات التمرد والحصار بالهجمات البرية والغارات الجوية. وعزز حصار مراوي، الذي انضم إليه العديد من المسلحين الإندونيسيين والماليزيين والعرب، المخاوف من أن تنظيم داعش يحظى بموطئ قدم في جنوب شرقي آسيا بعد عدة انتكاسات وهزائم في سوريا.
وأضاف روزا أثناء مؤتمر صحافي قدم خلاله المشتبه به إلى وسائل الإعلام «أن الأسود كان قياديا سابقا في تنظيم داعش على الحدود السورية التركية»، مشيرا إلى أنه حاليا في الفلبين من أجل تجنيد عناصر جديدة. وقال ديلا روزا إن ضباط المخابرات ما زالوا يجمعون المعلومات حول الأسود الذي كان يسافر من وإلى مانيلا عبر ماليزيا وتركيا منذ يوليو عام 2016، باستخدام جواز سفر تونسي مزور.
وأضاف: «سنعرف عدد الذين جندهم بعد التحقيق».
وعرض رونالد روزا، المدير العام بالشرطة، أمام وسائل الإعلام فهمي الأسود وصديقته الفلبينية أنابل ساليبادا بعد ثلاثة أيام من اعتقالهما من شقة مستأجرة على بعد بضعة مبان من مقر السفارة الأميركية في مانيلا.
وقال ديلا روزا: «يجري الآن تحقيق موسع لتحديد مدى تورطهما مع الجماعات الدولية والمحلية التي تشكل خطرا»، وأضاف أن جهاز مخابرات أجنبيا لدولة حليفة لم يذكرها قدم تفاصيل عن هوية الأسود وأنشطته.
وعرضت الشرطة كذلك مسدسات وذخيرة ومكونات لصنع عبوات ناسفة والعلم الأسود لتنظيم داعش قالت إنها صادرتها من شقة الأسود وساليبادا. وقال ديلا روزا «إنه هنا على الأرجح بنية تجنيد المتعاطفين مع تنظيم داعش في مينداناو».
وأقر المشتبه به الأسود بأن جواز سفره مزور، ولكنه نفى حيازته للأسلحة التي تم ضبطها، أو وجود أي نية لديه للقيام بأي شيء سيء في الفلبين.
وقال: «إذا أراد شخص ما الهجوم، فهل سينتظر عامين لكي يقوم بهذا الهجوم؟». وتساءل: «إذا كنت دائم السفر، فهل كنت سأذهب إلى المطار بهذه الأغراض معي دائما؟ إنها (الشرطة) تكذب عليكم».
وما زال المحققون يبحثون أيضا الصلة بين الأسود والمسلحين المنتمين لـ«داعش»، والذين فرضوا حصارا لمدة خمسة أشهر على مدينة مراوي، الواقعة على بعد 800 كيلومتر جنوب مانيلا العام الماضي.
وقد لقي أكثر من 1200 شخص، من بينهم أكثر من 40 مدنيا حتفهم خلال القتال في مدينة مراوي، وهو الأمر الذي دفع الرئيس رودريغو دوتيرتي إلى إعلان الأحكام العرفية في منطقة منداناو الجنوبية. وتم تمديد فترة الأحكام العرفية حتى نهاية عام 2018 بعد أن حذر مسؤولو الأمن من أن تنظيم داعش يقوم بتجنيد أعضاء جدد، ويخطط لشن هجمات جديدة عقب الهزيمة في مدينة مراوي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».