عباس: السعودية لم تتأخر في دعمنا ولم تتدخل في شؤوننا الداخلية

عباس: السعودية لم تتأخر في دعمنا ولم تتدخل في شؤوننا الداخلية
TT

عباس: السعودية لم تتأخر في دعمنا ولم تتدخل في شؤوننا الداخلية

عباس: السعودية لم تتأخر في دعمنا ولم تتدخل في شؤوننا الداخلية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تمسكه بخيار المفاوضات لتحقيق السلام مع إسرائيل، ورفضه الخضوع للضغوط، مشيراً إلى أن السلام الذي يؤمن به هو السلام القائم على «قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية»، مؤكدا عمق التشاور مع القيادة السعودية وتأكيدها أنه «لا حل من دون دولة فلسطينية بعاصمتها القدس».
وأوضح عباس في حواره مع الشقيقة مجلة الرجل أنه لم يرفض يوما «عرضاً للمفاوضات يهدف لتحقيق حل الدولتين» وأردف «نحن نتمسك بمفاوضات جادة من أجل تحقيق السلام والوصول إلى قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود 1967. لكن المفاوضات تتطلب وجود شريك يؤمن بحل الدولتين وليس طرفا يفرض القوة والإملاءات».
ووصف عباس قرار الرئيس الأميركي ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل بمثابة «وعد بلفور ثانٍ»، واعتبره مخالفا للقانون الدولي، ويتحدى مشاعر المسلمين والمسيحيين، ولفت إلى أن إجراءات كهذه «سوف تشجع الجماعات المتطرفة على تحويل الصراع من سياسي إلى ديني».
وقال عباس إنه طالب وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بوضع «آلية جديدة لرعاية المفاوضات، وهي آلية دولية متعددة يمكن أن تضم الرباعية الدولية وعددا آخر من الدول الأوروبية والعربية كذلك»، رافضاً أن «تبقى الإدارة الأميركية وحدها في رعاية العملية السياسية بعد أن أخرجت نفسها بإعلانها القدس عاصمة لإسرائيل».
وعن تصريحه بموت اتفاقية أوسلو الموقعة مع إسرائيل منذ ربع قرن والتي كان مهندسها قال عباس إن «إسرائيل هي من أنهت اتفاقات أوسلو ودفنتها وليس الجانب الفلسطيني، وذلك من خلال تنكرها وخرقها الكامل والمتعمد لاتفاقات أوسلو منذ العام 1994 وحتى يومنا الحالي، لقد فرضت إسرائيل وقائع استعمارية بديلاً عن أوسلو لتثبيت سيطرتها وسيادتها على الأرض والموارد والإنسان الفلسطيني، من أجل تنفيذ مشروع (إسرائيل الكبرى على أرض فلسطين التاريخية)»، وأضاف «نحن نعول اليوم على أي وساطة جديدة تطرح لتحقيق السلام ونحن معها».
ورداً على سؤال لمجلة الرجل حول البدائل الممكنة لعمل السلطة الفلسطينية بعد تعليق الاعتراف بإسرائيل وإنهاء العمل باتفاق أوسلو أوضح عباس أن المجلس المركزي الفلسطيني الذي عقد منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي تبنى استراتيجية جديدة تنطلق من «العمل الآن على تجسيد استقلال وسيادة فلسطين والانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة، تنفيذا لقرارات المجلس الوطني وقرارات الأمم المتحدة، حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام من خلال إطار أممي تعددي».
وفيما يتعلق بالعلاقات مع السعودية بعد قرار ترمب المتعلق بالقدس وما أثير في الإعلام عن ضغوط وخلافات، أكد عباس لمجلة الرجل أن جميع تلك التقارير «عارية عن الصحة»، وأردف قائلاً «لقد تمّ التواصل والتشاور مع الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان منذ أعلن ترمب عن القدس عاصمة لإسرائيل، كما جرى التنسيق والتدارس معهما ومع الأشقاء العرب حول الخطوات القادمة».
وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان «معنا في كل ما نراه، وأكدا لي بأنه لا حل من دون دولة فلسطينية بعاصمتها القدس». وتابع «السعودية كانت على مر التاريخ تقف إلى جانب قضيتنا وشعبنا»، مشيرا إلى أن السعودية «لم تتدخل في شؤوننا الداخلية على مر الزمان، ولم تتأخر يوماً عن دعم حقوقنا ودعم أبناء شعبنا».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.