اجتماع إسرائيلي ـ أميركي لحل خلاف مع لبنان متعلق بالغاز

TT

اجتماع إسرائيلي ـ أميركي لحل خلاف مع لبنان متعلق بالغاز

التقى وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، الأحد، مسؤولاً أميركياً بارزاً في مسعى لحل نزاع حول حقول النفط والغاز مع لبنان، بحسب ما أعلن مكتبه.
وقال بيان صادر عن مكتب شتاينتز، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن الوزير التقى مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد بعد ادعاءات متضاربة حول ملكية حقوق منطقة بحرية بين البلدين.
واعتبر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الجمعة، أن حزبه هو «القوة الوحيدة» للبنان في «معركة» الغاز والنفط في المتوسط ضد إسرائيل.
وتقوم الولايات المتحدة حالياً بالوساطة بين لبنان وإسرائيل في ملفي الحدود البحرية والبرية. ووقّع لبنان في التاسع من الشهر الحالي عقداً مع تحالف شركات دولية هي «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتيك» الروسية، للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين 4 و9 في مياهه الإقليمية.
وسيجري التنقيب في الرقعة 9 بمحاذاة جزء صغير متنازع عليه بين لبنان وإسرائيل لن تشمله أعمال التنقيب. ويُشكل هذا الجزء ثمانية في المائة من الرقعة 9 وفق شركة «توتال».
من جهته، قال وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل في حديث تلفزيوني أمس: «زارني ساترفيلد وقلت له بكل وضوح إننا لا نطمع بثروة أحد كما أننا لن نقبل بأن يعتدي أحد على ثروتنا والشركات بدأت بعملها؛ وباستطاعتنا مواجهة إسرائيل التي مددت دورة التراخيص 3 مرات وهي تخشى من أي عراقيل قد تعيق قطاعها البترولي وعدّلته حتى أصبح مشابهاً لنظامنا».
وإذ اعتبر في حديث تلفزيوني أن «مشكلة إسرائيل أن لبنان رسّم حدوده وفق قانون البحار»، أوضح أبي خليل أنّ «كلّ البلوكات الإسرائيلية، حدودها الشمالية هي الحدود اللبنانية، والادعاء الإسرائيلي بحيازة إسرائيل على جزء من البلوك 9. ليس إلّا مناورة أو اعتداء ورقي، لمحاولة جرّ لبنان إلى مفاوضات ثنائية، وهو سيبوء بالفشل».
وأكد أبي خليل أن «لبنان دخل فعلياً بعصر النفط والشركات أصبحت هنا وبدأت بدراساتها وبفعل استراتيجية التلزيم المتدرج صبّت الشركات اهتمامها على البلوكين ٤ و٩ وقدمت عرضين يخدمان الهدفين المنشودين لدورة التراخيص الأولى ولسنا نحن من اخترنا هذين البلوكين».
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان صرح في وقت سابق أن الرقعة 9 «ملك» لإسرائيل، وهو أمر رفضه المسؤولون اللبنانيون، مشددين على أحقية لبنان بكامل الرقعة. وقال شتاينتز أمس لساترفيلد، إن «الحل الدبلوماسي هو المحبذ لدى الجانبين»، واتفق الرجلان على اللقاء مرة أخرى في الأسبوع المقبل.
وأجرى ساترفيلد محادثات بهذا الشأن مع مسؤولين كبار في لبنان. ولبنان وإسرائيل رسمياً في حالة حرب. وفي العام 2006 شهد لبنان حرباً دامية بين إسرائيل وحزب الله استمرت 33 يوماً، وقتل خلالها 1200 شخص في لبنان، معظمهم مدنيون، و160 إسرائيلياً معظمهم جنود.
وفي 7 من فبراير (شباط) الماضي، بدأت ألمانيا ببناء سفن حربية سريعة مخصصة للبحرية الإسرائيلية من أجل «حماية منصات الغاز والمنشآت الاقتصادية في المياه الإسرائيلية»، بحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي. وستبدأ سفن «ساعر 6» الحربية العمل بين أعوام 2020 و2022، وستزود بمهابط للطائرات المروحية وصواريخ متقدمة.
وكتب موقع البحرية الإسرائيلية الأسبوع الماضي أن «الأولوية هي حماية الأصول الاقتصادية الاستراتيجية في المياه الإسرائيلية».
وقامت إسرائيل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بتزويد سفينة حربية ببطارية مضادة للصواريخ من طراز «القبة الحديدية»، وذلك للمرة الأولى في البحر. وتقوم إسرائيل بتطوير إنتاج الغاز من حقول تمار وليفياثان، التي اكتشفت عامي 2009 و2010.
وبدأ استغلال حقل تمار عام 2013، ويبلغ حجم احتياطه 238 مليار متر مكعب، وهو أحد أكثر حقول الغاز الواعدة التي اكتشفت في السنوات الأخيرة قبالة ساحل إسرائيل. ومن المقرر أن يبدأ استغلال حقل ليفياثان عام 2019 عندما يبدأ احتياطي حقل تمار بالانحسار. ويبعد حقل تمار مسافة 130 كلم عن شاطئ حيفا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».