اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين في الإسكندرية

الشرطة المصرية تفرق مظاهرة في الاسكندرية

أصيب عدد من المتظاهرين ومجندين وتحطمت سيارتا شرطة، في اشتباكات لقوات الأمن مع متظاهرين أمام محكمة الإسكندرية أثناء انعقاد جلسة محاكمة المتهمين بقتل الشاب «خالد سعيد» بالإسكندرية قبل ثلاثة أعوام، وذلك قبل أن تتمكن قوات الأمن من تفريقهم باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وتعود وقائع القضية، التي يتهم فيها رجلا شرطة بقتل الشاب لدوافع سياسية، إلى يونيو (حزيران) 2010، وكانت من أسباب قيام مظاهرات 25 يناير من العام التالي. وقررت محكمة الجنايات تأجيل نظر القضية إلى جلسة يوم الأربعاء، كما أمرت المحكمة بالقبض على المتهمين، وهما رجلا شرطة سبق إدانتهما في المحكمة الأولى بالسجن سبع سنوات.
وقال بيان لوزارة الداخلية عن الأحداث التي وقعت في الإسكندرية، إن «150 من أعضاء (حركة 6 أبريل) قاموا بقطع الطريق والاعتداء على القوات بالسب والقذف»، وان الشرطة قامت بتفريقهم بالمياه والغاز المسيل للدموع، وجرى تسيير الحركة المرورية.
وأوضح مسؤول أمني أنه جرى تحذير المتجمعين ومطالبتهم بعدم إعاقة الطريق، إلا أنهم أصروا على موقفهم، فقامت القوات بالتعامل معهم وفقا للقانون وتفريقهم بالمياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، مشيرا إلى أنه جرت إعادة تسيير الحركة المرورية.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، نظم مئات النشطاء الحقوقيين وقفات احتجاجية بالقاهرة لرفض القانون، لكن قوات الشرطة قامت بفض معظمها بالقوة، واعتقلت العشرات منهم وجرى حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق.
كما قتل طالب بجامعة القاهرة في إحدى هذه المظاهرات، مما أثار حالة من الغضب.
ووقع عدد من القوى الثورية، منها «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» و«شباب من أجل الإصلاح والحرية» و«الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية» و«جبهة طريق الثورة»، على بيان اليوم (الاثنين)، أكدوا فيه أن «النظام الحاكم يقوم الآن بتنفيذ مخطط متكامل الأركان لقتل الثورة وتأميم الحياة السياسية في البلاد، مستغلا في ذلك خوف الناس من العمليات الإرهابية وعدم الاستقرار».
وقرر ممثلو هذه الحركات تنظيم مظاهرة السبت المقبل بميدان «طلعت حرب» وسط القاهرة، للمطالبة بحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين من دون استثناء، وإلغاء قانون التظاهر.