التأمين الصحي في السعودية مرشح للنمو

عدد المؤمن عليهم طبياً تجاوز 12 مليون شخص

حصة التأمين الصحي تبلغ 51 % تقريباً من حجم سوق التأمين الإجمالي («الشرق الأوسط»)

باتت حصة التأمين الصحي في السعودية على عتبة جديدة من النمو، يأتي ذلك في الوقت الذي تعكف فيه وزارة «الصحة» في البلاد على إعادة بلورة القطاع الصحي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
ووفقاً لآخر الأرقام المتعلقة بقطاع التأمين في السعودية، فإن حصة التأمين الصحي تبلغ 51 في المائة تقريباً من حجم سوق التأمين الإجمالي، فيما يبلغ عدد المؤمن عليهم طبياً في المملكة نحو 12 مليون شخص.
وتستهدف وزارة الصحة السعودية بحلول عام 2020 تحقيق عدد من الأهداف، تتمثل في الوصول بالحالة الصحية لسكان المملكة العربية السعودية لأقصى وأفضل مدى ممكن من حيث العدالة والمساواة في الرعاية، ومن حيث الفاعلية وإمكانية تحمل العبء المالي للعلاج والرعاية الصحية.
وتعمل وزارة الصحة السعودية على إرضاء طموحات المستهلك؛ وذلك عن طريق الخدمات الصحية الخاصة والعامة ذات المستوى العالي من الجودة، وبحيث تغطي هذه الخدمات سكان البلاد كافة.
ووفقاً لرؤية وزارة الصحة السعودية، تعمل الوزارة على خلق جسم واحد وأساسي لوضع السياسات الصحية، بما في ذلك خدمات التأمين الصحي، والعمل على تبني استراتيجية صحة عامة قومية، تركز على أعباء المرض الرئيسية، هذا بالإضافة إلى العمل على تنويع مصادر الإيرادات؛ لتمويل النظام بفاعلية، على أن يشمل ذلك الإيرادات العامة وأقساط التأمين.
وفي ضوء هذه الاستراتيجية الطموحة التي تسعى إليها وزارة الصحة السعودية، فمن المتوقع أن يشهد قطاع التأمين الصحي خلال السنوات القليلة المقبلة نمواً جديداً، يأتي ذلك في وقت أشارت فيه تقارير اقتصادية سابقة إلى أن حجم التعويضات في هذا القطاع بلغ 58 مليار ريال (15.4 مليار دولار) في 5 أعوام، إلا أن هذا الرقم مرشح للنمو في حال تم تفعيل التأمين الطبي بشكل أكبر من جهة، وفي حال تم خلق مزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية في القطاع الخاص من جهة أخرى، إذ إن العمل في القطاع الخاص يكفل للموظف الحصول على التأمين الصحي. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي دخلت وثيقة التأمين الطبي الموحدة حيز التطبيق في السعودية، بعد أن أقرها مجلس الضمان الصحي في البلاد في وقت سابق، في خطوة من شأنها الارتقاء بخدمات شركات التأمين المقدمة من جهة، ومساعدة القطاع الصحي في المملكة لتوسيع دائرة التعاون مع جميع شركات التأمين المزودة للخدمة وفق أسس واضحة ومعلومة.
وتسهم وثيقة التأمين الموحدة في منع وجود سوق سوداء من خلالها يتم تقديم خدمات تأمين «وهمية» بهدف تجاوز بعض المتطلبات الحكومية المفروضة على الأيدي الوافدة، في وقت من المقرر أن يسعى من خلاله مجلس الضمان الصحي إلى الارتقاء بخدمات القطاع الصحي بشكل عام، وتغطية العاملين كافة في القطاع الخاص، مع جميع أفراد أسرهم.
وتعني وثيقة التأمين الموحدة بحسب اللائحة التنفيذية لها، قيام صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي واحدة تشمل جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني كذلك.
وتنص وثيقة التأمين الصحي الموحدة على إلزام شركات التأمين الصحي بأن تقدم حدا أدنى من المراكز الطبية للمؤمن لهم ضمن شبكة من مقدمي الخدمة الصحية بحيث يسهل وصول المستفيد لمراكز تقديم الخدمة الصحية، بالإضافة إلى أنها تستهدف إيجاد حلول بالتنسيق مع شركات التأمين لتمكين المؤمن لهم من الحصول على العلاج دون الحاجة إلى بطاقة التأمين الصحي والاكتفاء بهوية المؤمن له.
وأمام هذه التطورات، تعكف وزارة الصحة السعودية مع الجهات المعنية، على وضع التفاصيل النهائية لبرنامج الضمان الصحي وتخصيص القطاع الصحي.
ويعمل برنامج الضمان الصحي على التكامل مع دور التأمين الصحي التعاوني في توفير التغطية التأمينية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، وعلى تفعيل دور التأمين الصحي التعاوني في تمويل الخدمات الصحية إجمالا.