الهواتف الجوالة تتحول إلى سلع معمرة

الأميركيون يغيّرون هواتفهم كل 23 شهراً

الهواتف الجوالة تتحول إلى سلع معمرة
TT

الهواتف الجوالة تتحول إلى سلع معمرة

الهواتف الجوالة تتحول إلى سلع معمرة

تزداد كفاءة الكاميرات الملحقة في الهواتف واحداً تلو الآخر إن أمعنت النظر في ذلك. ولا بد أنك تعيش في العصر الحجري إن فاتك الضجيج العالمي باحتفالات الذكرى العاشرة لهواتف «أبل» وموديل «آيفون إكس» الحديث أو «سامسونغ غالاكسي إس 8». وكثير من المهتمين بمجالات الهواتف الذكية على يقين بأن المنتجات الأخيرة سوف تجلب معها مجموعة راقية من أفضل التحديثات.
ولكن إليكم حقيقة الأمر: يعتقد المزيد والمزيد من المواطنين الأميركيين أنهم ليسوا في حاجة إلى تحديث هواتفهم كل عام، أو حتى كل عامين. لقد صرنا خارج دورة الهواتف التي يتعين تغييرها مرة كل عامين أو نحوه كما أن الهواتف ذاتها باتت أكثر ثباتاً، مما كانت عليه أول الأمر. والمنتجات الحديثة من الهواتف الذكية ليست مثيرة للذهول والاهتمام حتى بالنسبة لشخص مثلي مولع بكل ما هو جديد في عالم الإلكترونيات.
إن طول استخدام الهواتف التي بحوزتنا من أفضل خيارات الميزانية، فضلاً عن ذكر البيئة وما شابه. وهذا يعني تماما أننا - بالإضافة إلى صُنّاع الهواتف في كل مكان - في حاجة إلى التفكير في الهواتف بطريقة التفكير في السيارات.
وربما أننا قد بلغنا بالفعل حد الذروة فيما يتعلق بعالم الهواتف الذكية. فلقد انخفضت الشحنات العالمية بنسبة 0.1 في المائة خلال عام 2017، وهي أول نسبة انخفاض مسجلة في هذه المنتجات تحديداً، وفقاً إلى دراسة أجرتها مؤسسة «آي دي سي» البحثية. وفي الولايات المتحدة وحدها، سجَّلت شحنات الهواتف الذكية ارتفاعاً بنسبة 1.6 في المائة، وهي أدنى نسبة نمو مسجلة في هذه الصناعة على الإطلاق.

ارتفاع متوسط مدة استخدام الهواتف
وفي عام 2015، استبدل المواطنون الأميركيون هواتفهم بعد مرور 23.6 شهر، في المتوسط، وفقاً لمؤسسة «كانتار وورلد بانيل» البحثية. وبحلول نهاية عام 2017، ارتفعت فترة الاحتفاظ بالهواتف الذكية قبل استبدالها إلى 25.3 شهر.
وأخبرني المحلل بريان بلاو من شركة «غارتنر»، قائلاً: «هل أصبحت الهواتف الذكية، من مختلف الموديلات، أكثر قيمة على المدى الطويل بالنسبة للمستخدمين؟ والإجابة المباشرة هي: أجل. وهل صارت الأجهزة التي بحوزتنا كافية لتغطية احتياجات الناس اليومية منها؟ أجل، وللغاية».
وفي يوم الخميس الماضي، أعلنت شركة «أبل» عن أول انخفاض مسجل في مبيعات الوحدات خلال فترة العطلات لهاتف «آيفون». ولقد كان انخفاضاً طفيفاً من 78.3 مليون إلى 77.3 مليون هاتف. ومن شأن هذه النتائج أن تعكس تراجع «أبل» بمقدار أسبوع واحد (13 مقابل 14) خلال هذا العام لتسويق الموديلات الجديدة. وبصرف النظر عن ذلك، فإن النتائج التي أعلنت عنها الشركة تفيد بأن الدورة الفائقة من تحديثات الهواتف الذكية ليست «فائقة» بكل تأكيد.
وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» خلال محادثة هاتفية مع محللي الأسهم يوم الخميس: «الشركة لا تضبط إيقاعها بشكل كبير على مقدار الوقت الذي ينتقل خلاله العملاء بين مشتريات الهواتف الذكية الجديدة»، وأضاف قائلاً إنهم كانوا سعداء للغاية بمقدم هاتف «آيفون إكس» الجديد.
وأحد محفزات التغيير الرئيسية في سلوكياتنا تتعلق بأن الهواتف الذكية في الغالب صارت تشبه بعضها بعضاً كثيراً. ويقول ريان ريث، نائب الرئيس في مؤسسة «آي دي سي» البحثية: «يقول العملاء إنهم سوف يقررون الشراء عندما يجدون منتجات جديدة تستحق الشراء أو يعلمون بوظيفة أو خاصية جديدة يحتاجون فعلاً إليها». وكثير من التحديثات الكبيرة الأخيرة، مثل تقنيات الواقع المعزز، كانت وليدة عالم البرمجيات وليس عالم الأجهزة. وتأتي كاميرات هواتف آيفون إكس الجديدة بخاصية التعرف على وجه المستخدم والبيئة المحيطة به، ولكن سوف يمر وقت كبير حتى نرى استخدامات أخرى مثيرة للاهتمام.
وتُعتَبَر دورة حياة الهاتف الذكي الممتدة من أبرز الخصائص المميزة لهواتف «أبل» و«سامسونغ»، رغم أنها من أبغض الأمور بالنسبة للمستثمرين. كما أنها إشارة على أن تلك المنتجات تحظى بالموثوقية وأقل عرضة للتلف بسبب كثرة الاستخدام. وجاءت خاصية مقاومة المياه الملحقة بهواتف «آيفون إكس» و«غالاكسي إس8» لتضيف كثيراً من الزخم إلى ذلك.
ولا تعتبر دورات التحديث البطيئة من نذر الشر بالنسبة لشركتي «أبل» أو «سامسونغ». فمن ناحية، فإن هذه الهواتف تُباع بأسعار باهظة، مثل سعر «آيفون إكس» الجديد البالغ ألف دولار وأكثر (وهو السبب في أن أرقام مبيعات «آيفون» لا تزال في ارتفاع مطرد كما جاء في تقرير الأرباح). وتعمل الشركات الآن على مبيعات الملحقات مثل «غير في آر» من «سامسونغ» و«هوم بود» من «أبل»، فضلاً عن خدمات أخرى مثل «أبل ميوزيك» التي سوف ندفع مقابل الاستمتاع بها مع مرور الوقت.

مشكلة البطاريات
ومع ذلك، فإن أصحاب الهواتف التي تعيش لفترة طويلة سوف تكون لديهم بعض الاحتياجات الجديدة. ففي ديسمبر (كانون الأول)، خلقت «أبل» حالة من التهافت على طلب استبدال بطاريات «آيفون» من خلال الاعتراف بأن برمجيات الشركة كانت السبب في تباطؤ وظائف الهواتف التي تستخدم البطاريات القديمة البالية. ولقد عوضت الشركة العملاء عن ذلك من خلال عرض البطاريات المستبدلة بأسعار مخفضة للجميع، ولقد طغت الطلبات على الشركة لدرجة أن كثيراً من متاجر «أبل» لديها قوائم انتظار تمتد لعدة شهور.
ويعكس هذا المثال كيف أن كثيراً من العملاء يفضلون إصلاح الهواتف التي بحوزتهم عن شراء هواتف جديدة. وعلق أحد المحللين على ذلك بأن استبدالات البطاريات المخفضة من شأنها أن تكلف شركة «أبل» نحو 10 مليارات دولار من المبيعات المفقودة على المدى البعيد.
وعندما ذهبت إلى أحد متاجر «أبل» لشراء بطارية بديلة لهاتفي «آيفون 6»، عرض على مسؤول المبيعات بالمتجر أن يُجري تحديثاً كاملاً لهاتفي. ولأول وهلة ظننتُ أن هذا أمر غريب للغاية من جانبهم، فقد كان الأمر مثل عرض مجاني لتحديث سيارتي بالكامل من جانب وكيل الصيانة المعتمد.
وفي الواقع، فإن الهواتف مثل السيارات تماماً من زاوية أنها تحتاج إلى خدمات لصيانة الجهاز وبرمجياته مع طول مدة الاستخدام من دون صيانة. ودخلت شركة «سامسونغ» على الخط ذاته أخيراً، بما في ذلك تجربة تسيير سيارات خدمات وصيانة الهواتف الذكية.
وينبغي على صناع الهواتف الذكية النظر في تصميم تحديثات للبرمجيات بهدف دعم الهواتف القديمة لكي تستخدم لفترة أطول. فهل من شأن نظام التشغيل الهاتفي «آي أو إس 12» أن يُشغل هاتف «آيفون إس 5» القديم؟ قد يسبب ذلك الأمر بعض التوتر مع رغبة «أبل» و«غوغل» على حد سواء في تطوير الخواص التي تحول الهواتف إلى حواسيب تعمل بكامل طاقتها، ولكن الأمر يتطلب وجود معالجات أسرع في الموديلات الجديدة من أجل تنفيذ ذلك.
ومن المرجح أن يكون هناك حد نتوقف عنده فيما يتعلق بفترة استخدام الهواتف التي بحوزتنا. تقول كارولينا ميلانيسي، محللة التكنولوجيا الاستهلاكية لدى شركة «كرييتيف استراتيجيز»: «لا أرى أن دورة الاستبدال الحالية تتجاوز فترة أطول من ثلاث سنوات على أية حال».
والعملاء الذين يستخدمون هواتفهم لفترة أطول من ذلك يجعلون من صناعة الهواتف أشبه ما تكون بصناعة الحواسيب المكتبية والمحمولة. ولكن يجب عدم التعويل على هذه الرغبة كثيراً، كما قالت السيدة ميلانيسي. إذ إن الناس لا يزالون يفضلون تحديث هواتفهم كنوع من المباهاة الشخصية أو بسبب حاجتهم الماسة للحصول على أحدث ما أنتجته التكنولوجيا لتغطية احتياجاتهم.
يعتقد بيجو نير، الرئيس التنفيذي لشركة «هايلا موبايل»، التي تساعد صناعة الهواتف في جمع وإعادة توظيف الهواتف المستعملة، أن دورة استبدال الهواتف سوف تشهد ارتفاعاً مرة أخرى بسبب «عامل فومو: أو خشية فوات ما هو جديد».
وأضاف: «لا يزال الخوف قائماً من فقدان الاستمتاع بالابتكارات الجديدة والخبرات الحديثة ونماذج الأعمال الأخيرة لدى صناع الهواتف ومشغلي شبكات المحمول. (وتعكس البيانات الأخيرة الصادرة عن شركته أن متوسط الهاتف في عام 2017 قد ظل قيد الاستخدام لمدة 78 يوما أطول من العام السابق) ويصل الآن إلى ما مجموعه 2.59 سنة.
وإنني، على المستوى الشخصي، مستعِدّ للانبهار بالتحديثات الهاتفية المستقبلية الجديدة. والوثبة الكبيرة المنتظرة في أداء البطاريات سوف تكون على رأس قوائم الأشياء الأكثر انتظاراً لدى أغلب العملاء، ولكن هناك كثيراً من العقبات العلمية التي يتعين تجاوزها أولاً. واللحظة المنتظرة في التحديثات الكبرى المقبلة، خلال بضع سنوات، من المرجح أن تكون قدرة الهواتف على التعامل مع شبكة «جي 5» الحديثة، التي سوف تثير عاصفة عاتية من سرعة انتقال البيانات عبر الهواتف.
ومن المرجح كذلك أن تظل الهواتف الذكية قيد الاستخدام لسنوات مقبلة، مثلما كان الأمر مع الحواسيب المحمولة مع ارتفاع منحنى استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. ثم، وفي يوم من الأيام، سوف نشهد قدوم تكنولوجيا جديدة بالكلية تستحوذ على ما تبقى من أموال في محافظنا!

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ {الشرق الأوسط}


مقالات ذات صلة

«أبل» تطلق «iOS 26.4» بتحسينات واسعة… لكن أين «سيري»؟

تكنولوجيا يقدّم تحديث «iOS 26.4» تحسينات عملية على التطبيقات الأساسية دون تغييرات جذرية في تجربة النظام (د.ب.أ)

«أبل» تطلق «iOS 26.4» بتحسينات واسعة… لكن أين «سيري»؟

تحديث «iOS 26.4» يقدم تحسينات يومية وميزات ذكاء اصطناعي محدودة بينما تأجل إطلاق النسخة المطورة من «سيري» المنتظرة لاحقاً.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا تجمع الشراكة بين البنية التحتية والنماذج لدى «هيوماين» وخبرة «Turing» في تطوير وتقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي (هيوماين)

«هيوماين» و«Turing» تطلقان سوقاً عالمية لوكلاء الذكاء الاصطناعي للمؤسسات

«هيوماين» و«Turing» تطلقان سوقاً لوكلاء الذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسات من تشغيل مهامها عبر وكلاء أذكياء بدل البرمجيات التقليدية.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا تلعب طريقة عرض المعلومات وسردها دوراً أساسياً في تشكيل الفهم وليس فقط مضمونها (شاترستوك)

دراسة تبحث: هل يغيّر الذكاء الاصطناعي طريقة تفكيرنا رغم صحة المعلومات؟

دراسة تظهر أن الذكاء الاصطناعي يؤثر في الآراء عبر طريقة عرض المعلومات حتى عندما تكون الحقائق صحيحة وغير مضللة.

نسيم رمضان (لندن)
خاص تعتمد نسبة كبيرة من المؤسسات على أنظمة تقليدية وموردين خارجيين ما يبطئ الابتكار ويزيد التعقيد التشغيلي (أدوبي)

خاص من التبنِّي إلى التنفيذ… «الفنتك» السعودي يدخل مرحلة النضج الحاسمة

قطاع «الفنتك» في السعودية ينتقل من التبنِّي السريع إلى تحديات التنفيذ مع الحاجة لتحديث الأنظمة والبيانات لتعزيز الابتكار والتوسع المستدام.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا راقب الباحثون سلوك البعوض حول متطوع بشري كان يرتدي ملابس واقية سوداء من جهة وبيضاء من الجهة الأخرى (MIT)

نموذج جديد يحاكي سلوك البعوض لتحديد موقع الإنسان

نموذج جديد يتنبأ بحركة البعوض ويكشف كيف يدمج الإشارات البصرية والكيميائية لتحديد موقع الإنسان وتحسين استراتيجيات مكافحته والحد من الأمراض.

نسيم رمضان (لندن)

مصر: الدولار إلى قمة تاريخية ومخاوف الغلاء تتفاقم

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)
مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)
TT

مصر: الدولار إلى قمة تاريخية ومخاوف الغلاء تتفاقم

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)
مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)

قفزة جديدة سجّلها سعر صرف الدولار في مصر، حيث تخطى حاجز 53 جنيهاً تزامناً مع «إجراءات تقشفية» تتخذها الحكومة، خصوصاً على مستوى الطاقة لتجاوز تداعيات حرب إيران.

ذلك الارتفاع غير المسبوق في قيمة الدولار أمام الجنيه، يراه خبير اقتصادي مصري تحدث لـ«الشرق الأوسط»، نتيجة للضغوط الكثيرة على الاقتصاد، في ظل تراجع للإيرادات الدولارية، ولا سيما قناة السويس، كما أن «ارتفاع الدولار يزيد المخاوف من تفاقم الغلاء في البلاد».

وشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعاً ملحوظاً خلال بداية تعاملات الأحد، متجاوزاً حاجز 53 جنيهاً للمرة الأولى في عدد من البنوك.

وحسب بيانات «البنك المركزي المصري»، سجّل سعر صرف الجنيه أمام الدولار حتى ظهر الأحد 53.53 جنيه للشراء و53.63 جنيه للبيع.

الخبير الاقتصادي، عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع»، علي الإدريسي، يرى أن «الارتفاع الحالي كان متوقعاً في ظل الضغوط على الاقتصاد»، موضحاً أن «سعر الصرف يتحدد بناء على قوى العرض والطلب، بينما يواجه الاقتصاد تحديات في تدفقات النقد الأجنبي المتمثلة في السياحة، وإيرادات قناة السويس، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب تداعيات حرب إيران».

في المقابل، تلتزم الدولة بسداد التزامات وديون مستحقة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في تكلفة الاستيراد، ولا سيما قطاع الطاقة، حيث ارتفع برميل البترول من 77 دولاراً إلى مستويات تتراوح بين 100 و105 دولارات مع توقعات بوصوله إلى 150 دولاراً، بحسب تقرير «وكالة فيتش» منذ أيام، وهذا يخلق مشكلتين تتمثلان في زيادة سعر المنتج عالمياً وتراجع قيمة العملة محلياً، بحسب الإدريسي.

مواطنون مصريون أمام ماكينات الصرف التابعة لأحد البنوك الحكومية (رويترز)

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن «قطاع الصناعة يتصدر قائمة القطاعات الأكثر تضرراً جراء التقلبات الراهنة في أسعار الصرف، لأن معظم مدخلات الإنتاج مستوردة من الخارج». وأشار إلى أن «المواطن هو من يتحمل التكلفة النهائية لهذه الضغوط، مروراً بالزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، وما تلاها من ارتفاع في تذاكر مترو أنفاق القاهرة والقطارات، فضلاً عن الزيادات المتوقعة في أسعار الكهرباء».

يأتي ذلك وسط تحركات حكومية للتخفيف من تداعيات الحرب الإيرانية. وأكّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي، الخميس، مع نظيره الأميركي، ماركو روبيو، «أهمية تقديم الدعم الاقتصادي وتوفير السيولة النقدية لاحتواء التداعيات السلبية للتصعيد الحالي على مصر»، لافتاً إلى تداعيات التصعيد العسكري على الاقتصاد المصري مع «تأثر أسعار الطاقة والغذاء، وتراجع عائدات السياحة وقناة السويس».

وقبل نحو أسبوعين، اتخذت الحكومة المصرية قرارات «استثنائية» تضمنت رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 14 و30 في المائة، وسط إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، مع استعداد رسمي لتقديم حزمة حماية تشمل دعم الأجور والمعاشات والسلع.

وطالب علي الإدريسي الحكومة بـ«وضع ضوابط لحماية محدودي الدخل والطبقات الفقيرة»، لافتاً إلى «أهمية انتقال التعامل الحكومي الحالي الناعم إلى ما أهو أشد، بما يتناسب مع حجم الضغوط التي يواجهها المواطن، وذلك بإحكام القبضة على الأسواق وتفعيل إجراءات صارمة ضد المتلاعبين لمواجهة الغلاء المتصاعد».


«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
TT

«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)

قالت شركة «إتش سي» القابضة للاستثمار، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مؤشرات قوية قبل اندلاع حرب إيران، مما «خفّف من حدة الصدمات الخارجية نسبياً».

وأثرت الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، على الاقتصاد العالمي وعلى مصر تحديداً، وسط تعطل مضيق هرمز الذي يمر منه نحو 20 في المائة من إجمالي النفط والغاز عالمياً.

وترى هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»، أن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 11 في المائة على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 52.7 مليار دولار في فبراير الماضي، وارتفاع الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.26 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 13.4 مليار دولار، فضلاً عن اتساع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنحو 16 في المائة على أساس شهري، و3.39 مرة على أساس سنوي ليصل إلى 29.5 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)؛ قد حصّن الاقتصاد المصري من تداعيات سلبية قوية.

وأشارت منير إلى أن الحرب تسببت في خروج صافي تدفقات أجنبية صافية بما يقرب من 4 مليارات دولار تقريباً من السوق الثانوية لأذون الخزانة منذ الأول من مارس (آذار) الحالي حتى الآن، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 9 في المائة منذ 28 فبراير ليصل إلى 52.6 جنيه، وهو الأمر الذي يعكس مرونة سعر الصرف.

وتوقعت هبة منير زيادة معدل التضخم لشهر مارس إلى 14.3 في المائة على أساس سنوي، و2.4 في المائة على أساس شهري، وهو ما قد يرفع التضخم المتوقع للعام الحالي بأكمله إلى 13-14 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات سابقة قبل اندلاع الحرب، ما بين 10-11 في المائة، و«هو ما قد يؤخر دورة التيسير النقدي».

وأرجعت ذلك إلى «ارتفاع أسعار النفط بنحو 48 في المائة لتصل إلى 107 دولارات للبرميل، الأمر الذي دفع الحكومة إلى رفع أسعار الديزل المحلي وأسطوانات الغاز والبنزين بنسبة 19 في المائة في المتوسط في 10 مارس، والتي سيكون لها تأثير على معدلات التضخم».

وفيما يتعلق بأسعار العائد على أذون الخزانة، قام البنك المركزي المصري برفع العائد للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة على المدى القصير؛ إذ بلغ العائد على أذون الخزانة لأجل 12 شهراً 23.4 في المائة، بما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً قدره 6.94 في المائة.

و«بناءً على ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على موارد مصر من النقد الأجنبي، والتوقعات المُحدَثة للتضخم، ورغبة الحكومة من واقع رؤيتنا في الإبقاء على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين، والمحافظة على مستهدفات نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي؛ نتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل 2 أبريل (نيسان)».


القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
TT

القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

في ظل التحول المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة في السعودية، برزت استثمارات القطاع الخاص بوصفها من أبرز محركات النمو، مع تنامي دوره شريكاً رئيسياً في تطوير الوجهات السياحية وتعزيز جاذبية السوق، مدعوماً بحوافز حكومية ومنظومة استثمارية متكاملة.

وقد تجلى هذا الدور الريادي في قلب الجلسات النقاشية للنسخة الرابعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقدة في ميامي؛ حيث اجتمع المستثمرون العالميون لبحث مستقبل تدفقات رؤوس الأموال. وأكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن المملكة تقدم نموذجاً لسوق جاهزة تماماً لاستقطاب الاستثمارات، مشيراً إلى أن «دور القطاع الخاص، ومشاركته الفاعلة، هما الركيزة الأساسية لهذا النجاح، حيث يُسهم بنحو 48 في المائة من إجمالي الاستثمارات السياحية».

وقال إن المملكة، في إطار «رؤية 2030»، نجحت في بناء منظومة استثمارية متكاملة لا تقوم على مشروعات ووجهات متفرقة، بل على تكامل السياسات والتشريعات والبنى التحتية، وتمكين الاستثمار، وتطوير رأس المال البشري، بما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق يضمن استدامة النمو على المدى الطويل.

دور القطاع الخاص

من جهته، أكد وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية، محمود عبد الهادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القطاع الخاص أصبح لاعباً رئيسياً في دفع عجلة السياحة، مسهماً بنحو 219 مليار ريال (58.4 مليار دولار) من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع، البالغة 452 مليار ريال، مقابل 233 مليار ريال (62.1 مليار دولار) يسهم بها (صندوق الاستثمارات العامة)، في نموذج يعكس شراكة استراتيجية لتعزيز النمو المستدام».

وفي سياق تعزيز الجاذبية الاستثمارية، كشف عن أن المملكة حلّت في «المركز الـ5» ضمن اقتصادات «مجموعة العشرين» لعام 2024 من حيث الكثافة الاستثمارية، مع حصة استثمارية بلغت 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد المعدلات الأعلى عالمياً.

كما نجحت في جذب 56 مشروعاً سياحياً نوعياً بين عامي 2019 و2024 بقيمة استثمارية بلغت 1.9 مليار دولار.

جبال «فيفا» في جازان (وزارة السياحة)

حوافز استثمارية شاملة

وأوضح عبد الهادي أن المستثمرين في القطاع السياحي يستفيدون من حوافز متنوعة؛ تشمل «إعفاءات ضريبية طويلة الأجل للشركات متعددة الجنسية، ودعم الأجور في المهن الخاضعة للتوطين، إلى جانب تخفيضات وإعفاءات من رسوم التراخيص البلدية، وتمويل المشروعات بمختلف أحجامها عبر (صندوق التنمية السياحي)؛ مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتخفيف المخاطر».

القطاع الخاص يقود البنية الفندقية

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل نحو 60 في المائة من الغرف الفندقية الجديدة، وأنه يقود المشروعات الاستثمارية في 10 مناطق سعودية، «مع التركيز على الوجهات الكبرى والناشئة، في وقت نجحت فيه المملكة في جذب أكثر من 50 علامة فندقية عالمية، واستقطاب أكثر من 40 مستثمراً جديداً منذ عام 2020».

أرقام قياسية لعام 2025

سجل القطاع السياحي السعودي في 2025 نحو 122 مليون سائح محلي ووافد من الخارج، بزيادة 5 في المائة على العام السابق، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 301 مليار ريال (نحو 80.3 مليار دولار)، بنمو 6 في المائة مقارنة بعام 2024. وبلغ عدد السياح المحليين 92.9 مليون سائح مع إنفاق قدره 128.2 مليار ريال (نحو 34.2 مليار دولار)، فيما وصل عدد السياح الوافدين إلى 29.3 مليون سائح مع إنفاق 172.6 مليار ريال (نحو 46 مليار دولار). وتهدف المملكة إلى استقبال 150 مليون سائح سنوياً بحلول 2030.

سياح يشاهدون الغروب بالقرب من «صخرة الفيل» في العلا (وزارة السياحة)

أولويات الاستثمار المستقبلية

وأشار إلى أن المملكة وضعت أولويات للسنوات الخمس المقبلة؛ تشمل تطوير مرافق الضيافة، وتعزيز منصات الحجز والترويج السياحي، وإطلاق تجارب سياحية متنوعة تشمل الشواطئ والمدن والتراث والمغامرات، إلى جانب الاستثمار في السياحة الزراعية وسلسلة الإمداد السياحي والخدمات اللوجيستية، «بما يوفر فرصاً واسعة للقطاع الخاص ويعزز استدامة النمو».

منتجع فاخر في البحر الأحمر (وزارة السياحة)

حوافز السياحة

وأكد أن المملكة اعتمدت آليات لضمان النمو المستدام للمشروعات السياحية، تشمل «دعم استثمارات القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة من النفقات الرأسمالية، إضافة إلى إعفاءات من الرسوم البلدية لمدة تصل إلى 7 سنوات، وإعفاءات من ضريبة دخل الشركات للاستثمارات الأجنبية للفترة ذاتها، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغرف الفندقية بنسبة تصل إلى 100 في المائة، إلى جانب دعم استئجار الأراضي بنسبة 100 في المائة لمدة تصل إلى 20 عاماً».

منطقة البلد في جدة (وزارة السياحة)

دعم النمو المستدام

وأوضح أن اعتماد «نظام الاستثمار السعودي لعام 2025» مكّن المستثمرين الأجانب من التملك الكامل وحمايتهم، إلى جانب تسهيل حركة الأموال؛ «مما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق، بالتوازي مع تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية مختصة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية».

وأكد أن هذه المنظومة المتكاملة، إلى جانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، «تمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)، بما في ذلك رفع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة، وخلق أكثر من 1.6 مليون وظيفة»، مشدداً على أن «القطاع الخاص لم يعد مجرد مستثمر، بل هو شريك استراتيجي يقود نمو السياحة السعودية على المدى الطويل».