ترمب: اتهام 13 روسياً بالتدخل في الانتخابات دليل عدم تواطئنا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب: اتهام 13 روسياً بالتدخل في الانتخابات دليل عدم تواطئنا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجددا أمس (الجمعة) أن توجيه الاتهام إلى 13 شخصية روسية، وليس لأميركيين، بالتدخل في الاقتراع الرئاسي في 2016. دليل واضح على أن فريق حملته الانتخابية لم يتواطأ مع موسكو، داعيا الأميركيين إلى الاتحاد «لحماية ديمقراطيتنا».
وجاء أول تعليق لترمب في تغريدة على «تويتر» بعدما أعلن روبرت مولر المدعي الأميركي الخاص الذي يحقق في تدخل موسكو بالانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، توجيه الاتهام إلى 13 شخصية روسية بإدارة حملة سرية للتأثير في عملية التصويت.
وكتب ترمب في تغريدته أن «روسيا بدأت حملتها المعادية للولايات المتحدة في 2014 أي قبل وقت طويل من إعلاني أنني سأترشح للانتخابات»، مشيرا إلى تفاصيل في الاتهام تؤكد براءته. وأضاف أن «نتائج الانتخابات لم تتأثر وحملة ترمب لم ترتكب أي خطأ.... لا تواطؤ».

وفي بيان منفصل للبيت الأبيض تعليقا على إعلان مولر، دعا دونالد ترمب مواطنيه إلى «الاتحاد كأميركيين لحماية سلامة ديمقراطيتنا وانتخاباتنا».
ونقل البيان عن الرئيس الأميركي قوله «لا نستطيع أن نسمح للذين يسعون إلى بث الالتباس والخلاف والحقد بالنجاح».
وأضاف: «حان الوقت لوقف الهجمات الحزبية والادعاءات والمزاعم الكاذبة والنظريات غير الصحيحة، لهدف واحد هو تمرير أجندات لاعبين مثل روسيا، من دون فعل أي شيء لحماية مؤسساتنا».
ووجه مولر الاتهام إلى 13 شخصية روسية وثلاث شركات.
وتتضمن لائحة الاتهام الأولى التي يصدرها مولر تفاصيل عن «عملية مذهلة أطلِقت في 2014 في محاولة لإحداث انقسام اجتماعي في الولايات المتحدة والتأثير في السياسة الأميركية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية عام 2016».
وأشار مولر إلى أنه في منتصف العام 2016، قادَ يفغيني بريغوجين الحليف المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مجموعة ركّزت عملها على تعزيز حملة ترمب وتحقير منافسيه وبينهم الديمقراطية هيلاري كلينتون. وأوضح أن «مئات» الأشخاص تناوبوا على العمل ضمن هذه المجموعة بميزانية تقدر بملايين الدولارات.
كما وجّه المدعي الخاص الاتهام أيضا إلى ثلاث شركات في إطار هذه القضية.
ووصفت روسيا الاتهامات بـ«السخيفة».
وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على «فيسبوك» «13 شخصا قاموا بالتدخل في الانتخابات الأميركية؟ 13 ضد ميزانية بمليارات الدولارات للقوات الخاصة؟ وضد التجسس والتجسس المضاد، وضد التقنيات المتطورة الحديثة؟».
وتفيد لائحة الاتهام أن أعضاء المجموعة قدموا أنفسهم كمواطنين أميركيين ونشروا على مواقع «فيسبوك» وتويتر ويوتيوب وإنستغرام رسائل وصلت إلى «عدد كبير» من الأميركيين.
وأضافت أن هؤلاء كانوا على علاقة مع أعضاء في فريق حملة ترمب من دون علم هؤلاء بأمرهم، لتحقيق «هدف استراتيجي هو زرع الشقاق في النظام السياسي للولايات المتحدة».
وأكد مساعد وزير العدل الأميركي رود روزنستاين أن «لائحة الاتهام لا تتضمن ما يشير إلى أن هناك أي أميركي كان على علم بالمشاركة في هذا النشاط غير المشروع». وأضاف أنه ليس هناك أيضا أي افتراض بأن الحملة «غيّرت نتيجة» الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت لائحة الاتهام أن المجموعة تمركزت في مدينة سان بطرسبرغ مسقط رأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبعض أعضائها سافروا إلى الولايات المتحدة لجمع معلومات استخبارية.
وأشارت إلى ناشط سياسي أميركي متمركز في تكساس ولم يكشف اسمه، قام بتوجيههم للتركيز على ما يسمى الولايات المتأرجحة بين الجمهوريين والديمقراطيين.
ونظمت المجموعة مهرجانات لدعم ترمب في فلوريدا ونيويورك وكارولينا الشمالية، لكن معظم عملها تركز على إنتاج مواد تسيء إلى هيلاري كلينتون ومنافسي ترمب الجمهوريين تيد كروز وماركو روبيو.
واثنتان من الشركات الثلاث لديها عقود مع الحكومة الروسية، حسب اللائحة.
وبريغوجين الذي يلقب بـ«طبّاخ» بوتين، يدير شركة تعمل لحساب الكرملين لتأمين الطعام خلال حفلات الاستقبال فيه. وقد ظهر في صور مع الرئيس الروسي وتخضع شركة «كونكورد» التي يديرها لعقوبات من قبل الحكومة الأميركية.
وشركة بريغوجين متهمة أيضا بشراء أرقام ضمان اجتماعي أميركية وحسابات مصرفية.
وفي ملف منفصل، اتهم مولر أميركيا يدعى ريكاردو بونيدو ببيع مثل هذه المعلومات.
ولا يوجد أحد من الروس الـ13 المتهمين قيد التوقيف لدى السلطات الأميركية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».