الأردن تؤكد سلمية أهدافها النووية في طريق البحث عن طاقة بديلة

بالتزامن مع بدء التحضيرات لاستضافة المملكة «تمرين» منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

كشف رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أن بلاده تعول على البرنامج النووي الأردني للأغراض السلمية في تخفيض كلفة الطاقة وتنويع مصادرها، وأكد أن البرنامج سيكون مراعيا لأعلى معايير الأمن والسلام النووي.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد أكد النسور، خلال استقباله الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لاسينا زيربو، على موقف الأردن وسياسته الثابتة الداعية إلى نزع أسلحة الدمار الشامل وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار العالمي.
وتهدف زيارة زيربو والوفد المرافق له إلى المملكة للإعلان عن بدء التحضيرات لاستضافة الأردن تمرين "التفتيش الموقعي الميداني المتكامل" التابع للمنظمة نهاية العام القادم، بعد فوزها بهذه الاستضافة بالمنافسة مع عدة دول من ضمنها المجر وأوكرانيا.
وهذا التمرين هو تمرين وهمي يحاكي الواقع ولا تستخدم فيه مواد او أسلحة نووية ويقيس مدى جاهزية المنظمة للتحقق من أي تجارب نووية أينما كانت، وقد استضافت الأردن نسخة مصغرة من هذا التمرين عام 2010 .
وكانت الحكومة الأردنية قد وصفت الاتفاق الذي توصلت إليه القوى الكبرى وإيران بأنه "خطوة أولى في الاتجاه الصحيح ينبغي البناء عليها"، وأشار مسؤولون أردنيون الى أن اتفاق "إيران النووي" سيدعم توجه الأردن لدخول مجال التخصيب المستقبلي لليورانيوم للاستخدامات الاقتصادية السلمية، وسيشكل الاتفاق دافعا إيجابيا للمفاوضات بين الأردن والولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية التعاون النووي بينهما.
وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني عن أن استضافة الأردن لتمرين "التفتيش الموقعي الميداني المتكامل" التابع لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية هو تأكيد على التزامها بالاتفاقيات الدولية المرتبطة بالطاقة النووية، وأكد أن توجه المملكة لاستقطاب التكنولوجيا النووية هدفه الاستخدامات السلمية للحد من الكلفة الباهظة لفاتورة الطاقة ورفد الاقتصاد الوطني بمصدر طاقة جديد. وأوضح المومني أن المملكة ستستضيف في إطار هذا التمرين 40 خبيرا من شتى الاختصاصات ذات العلاقة بالتكنولوجيا النووية، إضافة إلى عدد من المراقبين وممثلي بعض الدول الأعضاء للوقوف على تنفيذ التمرين، وأضاف ان التمرين يشكل فرصة للخبرات الوطنية للتواصل مع الخبراء الدوليين واكتساب الخبرة العملية من هذا التدريب والتي من الممكن استخدامها لاحقا في تطبيقات مختلفة.
يذكر أن منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية تتحمل جميع التكاليف الخاصة بالتمرين الذي يعول عليه في رفع القدرات العلمية والفنية في المملكة لاطلاع ومشاركة الكوادر الأردنية على أحدث وأبرز ما تم التوصل إليه من تكنولوجيا ومعدات جرت العادة أن يتم إهداؤها للدولة المضيفة في نهاية التمرينات.