«الوطني الحر» يواجه حزبيين منشقين في الانتخابات المقبلة

يُعد لمهرجان انتخابي كبير منتصف مارس

القيادي العوني المنشق زياد عبس ورئيس التيار جبران باسيل («الشرق الأوسط»)

يتجه «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه حالياً وزير الخارجية جبران باسيل إلى تنظيم مهرجان انتخابي كبير يُقام ما بين 18 و24 من الشهر المقبل، ليُعلن خلاله أسماء مرشحيه النهائيين للانتخابات النيابية المقبلة التي سيواجه خلالها وللمرة الأولى منذ تأسيسه، حزبيين منشقين قرروا التحالف مع مجموعات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مسؤولين حاليين في الحزب يرفضون النتائج التي آلت إليها استطلاعات الرأي التي اعتمدت عليها القيادة العونية لاختيار مرشحيها، إضافة لنواب حاليين أعضاء في كتلته النيابية، ارتأى عدم ترشيحهم من جديد.
وينقسم حالياً المرشحون الحزبيون للانتخابات، بحسب مصدر قيادي في «الوطني الحر»، إلى 4 مجموعات. مجموعة أولى أُبلغت قبل فترة بأنّها باتت خارج السباق الانتخابي لعدم قدرتها على تأمين الحد الأدنى من الأصوات في الإحصاءات المتتالية التي أجرَتْها القيادة من خلال شركات خاصة تعاقدت معها، ومجموعة ثانية وضعها بالإحصاءات جيد لكن حسم موضوع ترشيحها سيكون مرتبطًا بالتحالفات، مجموعة ثالثة، لا أمل لها بالوصول إلى الندوة البرلمانية لكن سيتم الاعتماد عليها لاستكمال بعض اللوائح في دوائر لن يتحالف فيها «التيار» مع مجموعات أو أحزاب أخرى. أما المجموعة الرابعة المعروفة بمجموعة التسعة، فتضم 9 مرشحين حُسم أمر ترشيحهم، ويتم بناء التحالفات في الدوائر التي سيترشحون فيها على هذا الأساس وهم: رئيس الحزب ووزير الخارجية جبران باسيل، النائب إبراهيم كنعان، والوزير السابق إلياس بوصعب، والنائب السابق سليم عون، ووزير الطاقة سيزار أبي خليل، والنائب الآن عون، النائب السابق ماريو عون، الوزير السابق نقولا صحناوي والنائب سيمون أبي رميا.
وبحسب المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن القيادة أبلغت أيضاً عدداً من أعضاء «تكتل التغيير والإصلاح» غير الحزبيين، بعدم تبني ترشيحهم، وبأن لهم الحرية الكاملة في خوض الانتخابات على لوائح ومع أحزاب أخرى.
أما أبرز النواب الحاليين الذين ينضوون في تكتل «التغيير والإصلاح»، وقد حُسم عدم ترشيحهم مجدداً على اللوائح العونية فهما النائبان يوسف خليل وجيلبرت زوين، مع توجه الأول لخوض الاستحقاق على لائحة تدعمها «القوات اللبنانية» وحسم الثانية موضوع ترشيحها من دون أن تحسم أسماء الذين ستشكل وإياهم لائحة بمواجهة لائحة «التيار» في منطقة كسروان التي سيترأسها العميد المتقاعد وصهر رئيس الجمهورية شامل روكز. كذلك أعلن النائب نعمة الله أبي نصرا، أول من أمس، أنّه لن يخوض الانتخابات مع «التيار»، إلا أنه وبخلاف زميليه السابق ذكرهما، قرر العزوف عن الترشيح، ودعا الناخبين إلى «المشاركةِ في الانتخاباتِ النيابية بكثافة، وأن يكونَ صَوْتُهم حجَر الأساس في مشروعِ محاربة الفساد وقيامِ دولة الحقّ والمؤسّسات، بقيادةِ الرئيس العماد ميشال عون».
ولن يكون «الوطني الحر» في الانتخابات المقبلة في مواجهة فقط مع نواب أوصلهم هو بوقت سابق إلى الندوة البرلمانية، بل مع عدد من القياديين والمحازبين الذين انشقوا في وقت سابق على خلفية اعتراضهم على أداء رئيس الحزب، أبرزهم زياد عبس الذي سيخوض المعركة جنباً إلى جنب مع مجموعات المجتمع المدني في تحالف «وطني» في دائرة بيروت الأولى. وفي هذا الإطار، تكشف مصادر ما يُعرف بـ«المعارضة العونية» (التي تضم منشقين عن التيار) لـ«الشرق الأوسط»، عن «وجود 26 مرشحاً عنها لخوض الانتخابات في كل الدوائر، على أن يتقلص هذا العدد بعد تبلور لوائح تحالف (وطني)، باعتبار أننا بتنا جزءاً منه وبالتالي نعمل لفوز مرشحيه سواء انتموا مباشرة إلينا أو إلى مجموعات أخرى تحمل فكرنا الإصلاحي إلى المجلس النيابي».
وبدأت الانشقاقات داخل «الوطني الحر» في عام 2014 مع تعيين الوزير باسيل رئيساً للتيار خلفاً لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، واعتراض كثير من مؤسسي التيار على أدائه، وما قالوا إنها «محاولات من قبله للاستئثار بالتيار».
وبحسب المعلومات، فإن مسؤول العلاقات مع الأحزاب الوطنية في التيار الوطني الحر بسام الهاشم بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في «التيار»، ممتعضين من نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها القيادة والتي تبنت على أساسها ترشيحات النواب، لائحة ستواجه اللائحة التي يُعدها «التيار».
ولا تبدو القيادة العونية قلقة من منافسة «أبناء البيت الواحد»... باعتبار أن عددهم «كما قدراتهم محدودة»، على حد تعبير مصادرها، لافتة إلى أن «القانون الانتخابي الجديد يوجب انضواء كل المرشحين في لوائح محددة يتوجب أن تحصل بدورها على الحاصل الانتخابي، كي تتمكن من إيصال أعضائها إلى الندوة البرلمانية، وبالتالي فإن الأمور أكثر تعقيداً من الانتخابات الماضية التي كانت تقوم على النظام الأكثري، وعلى قانون يسمح بترشيحات فردية».
ويُرجح خبراء انتخابيون أن يتقلص حجم تكتل «التغيير والإصلاح»، الذي يضم حالياً 27 نائباً نحو 11 نائباً، لا سيما مع خروج نواب «المردة» والأرجح نواب الحزب «الديمقراطي اللبناني» منه.
ويتوقعون فوزه بـ3 مقاعد في كسروان - جبيل بعدما كان يشغل نوابه 8 مقاعد، وبمقعدين في المتن، بعدما كان يشغل 6 مقاعد، كما سيتقلص حجمه في بعبدا إلى نائب أو اثنين، لكنّه في المقابل سيحصد مقاعد في بيروت وعكار والبترون والبقاع الغربي.