رئيس وزراء إثيوبيا يستقيل {لتسهيل الإصلاحات}

هايلي مريم ديسيلين (أ.ب)

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا، هايلي مريم ديسيلين، الذي يتعرض لضغوط من التحالف الحاكم، استقالته، أمس، أمام البرلمان، قائلاً إنه حاول بأقصى جهد حل الأزمة التي تواجهها البلاد.
وقال هايلي مريم، في خطاب للأمة نقله التلفزيون: «أدت الاضطرابات والأزمة السياسة لخسائر في الأرواح ونزوح كثيرين»، وأضاف: «أعتقد أن استقالتي ضرورية من أجل السعي لتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تؤدي للسلام الدائم والديمقراطية».
وقالت الإذاعة الحكومية (فانا)، على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، كما نقلت الصحافة الفرنسية، إن «هايلي مريم قال إنه فعل ما بوسعه لحل مشكلات إثيوبيا»، لكنه «أكد أيضاً أنه يعتقد أن استقالته هي حل لهذه المشكلات»، في بلد يواجه أزمة سياسية منذ نهاية 2015، تخللتها تظاهرات كبيرة مناهضة للحكومة.
وشهدت إثيوبيا تظاهرات هي الأكبر منذ ربع قرن، وخلف قمعها 940 قتيلاً على الأقل، بحسب لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية المرتبطة بالحكومة. واتسعت الاضطرابات لتتحول إلى مظاهرات احتجاجاً على القيود السياسية، وانتزاع أراضٍ وانتهاكات حقوق الإنسان، كما ذكرت «رويترز» في تقريرها.
وخلال العنف، تعرضت بعض الشركات المملوكة لجهات أجنبية لهجمات، مما أضر بثقة المستثمرين في البلد صاحب أكبر وأسرع نمو اقتصادي في شرق أفريقيا. ولم يعد الهدوء إلى البلاد إلا بعد فرض حالة الطوارئ بين أكتوبر (تشرين الأول) 2016 وأغسطس (آب) 2017، رغم بعض التظاهرات لاحقاً.
وأفادت إذاعة «فانا»، التابعة للحكومة، بأن رئيس الوزراء قدم خطاب استقالة للبرلمان، و«أنه يأمل في قبول استقالته». وذكرت الإذاعة أن هايلي مريم قد أشار إلى أنه سوف يواصل مهام عمله كرئيس للوزراء حتى استكمال عملية «نقل السلطة»، وأوضحت على حسابها على «تويتر» أن المجلس التنفيذي للائتلاف الحاكم «الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية» قبلت استقالته، لكنها ما زالت تحتاج إلى تصديق مجلس الجبهة والبرلمان في إجراء شكلي. وتولى هايلي مريم منصبه منذ 2012، وكان قد اختير في 2010 لخلافة ميليس زيناوي، المتمرد الماركسي السابق الذي حكم إثيوبيا حتى وفاته، بعد أن انقلب على الديكتاتور مينغيستو هايلميريام في 1991، وجرى انتقال السلطة بهدوء.
وكانت مظاهرات 2015 في الأساس تعبيراً عن استياء اثنيتي الأورومو (جنوب وغرب) والأمهرة (شمال)، وهما الأكبر في البلاد، إزاء ما تعتبرانه حضوراً مبالغاً فيه لأقلية التيغري داخل الجبهة الحاكمة التي تحكم بلا منازع إثيوبيا منذ 1991، وبشكل أعم، احتجاجاً على الحد من الحريات الفردية. وأفرجت السلطات الإثيوبية في الأسابيع الأخيرة عن مئات، بينهم معارضون وصحافيون، وتخلت عن ملاحقات، وذلك إثر وعد من رئيس الوزراء، في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، بالإفراج عن بعض السياسيين بهدف «تحسين التوافق الوطني».
وجاءت عمليات الإفراج هذه إضافة إلى مباحثات جارية مع بعض أحزاب المعارضة، والوعد الأخير بالإصلاح، في ظروف صعبة للائتلاف الحاكم الذي برزت انقسامات داخله أخيراً. إلا أن هايلي مريم لم يصمد أمام هذه الأزمة السياسية العميقة، فقد ظهرت انقسامات داخل التحالف الحاكم الذي أعلن اثنان من أعضائه استقالتهما، قبل أن يتراجعا عنها. وعلى الرغم من استقالته، قال هايلي مريم، كما نقلت الإذاعة، إنه يريد أن «يشارك في برامج الإصلاح». وأضاف الإذاعة أنه «طلب من مواطنيه، أي شعب إثيوبيا، خصوصاً الشباب، لعب دورهم، وتحمل مسؤولياتهم لتحقيق السلام والتنمية لهذه الأمة».