المحكمة العليا تبطل طعوناً على مسودة الدستور

قال محام عضو في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا، إن المحكمة العليا أبطلت أمس طعونا قانونية من محاكم أدنى ضد مسودة الدستور، مما يمهد الطريق لتنظيم استفتاء محتمل عليها، والمضي نحو إجراء انتخابات، فيما تأمل الأمم المتحدة في إجراء انتخابات بنهاية العام الجاري.
وينظر على نطاق واسع إلى مسألة وضع إطار عمل دستوري على أنها خطوة أساسية في جهود بسط الاستقرار في ليبيا بعد سنوات من الفوضى عقب انتفاضة عام 2011.
وصوت أعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور في الصيف الماضي بالموافقة على مسودة. لكن محكمة إدارية في مدينة البيضاء بشرق البلاد قضت ببطلان التصويت.
وقال عمر النعاس، عضو الهيئة، لوكالة «رويترز»، إن المحكمة العليا أبطلت فعليا قرار محكمة البيضاء بإعلانها أن المحاكم الإدارية غير مختصة بالبت في الشؤون المرتبطة بهيئة صياغة مشروع الدستور.
لكن مسودة الدستور ربما تواجه عراقيل أخرى محتملة، منها طعون أمام المحكمة العليا، وشروط نسبة الإقبال أو التأييد التي يحددها البرلمان المتمركز في الشرق، أو مجلس النواب من أجل الاستفتاء، وأيضا مصاعب تنظيم تصويت على مستوى البلاد في وقت لا توجد فيه قوات أمن وطنية.
وفي حين قالت بعض الأقليات إنهم استبعدوا من عملية صياغة الدستور، أكد النعاس أن النص لكل الليبيين، وأشاد بقرار المحكمة العليا، واصفا إياه بأنه تاريخي. وقال إن «الخطوات التالية هي لمجلس النواب لمناقشة وكتابة قانون الاستفتاء، والذي سيخول الليبيين من تقرير مصيرهم».