قاضٍ فدرالي ثانٍ يعلق مرسوم ترمب بشأن برنامج «داكا»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

قاضٍ فدرالي ثانٍ يعلق مرسوم ترمب بشأن برنامج «داكا»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

علق قاض فدرالي في نيويورك أمس (الثلاثاء)، مرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي ألغى العمل ببرنامج «داكا» لمنح وضع قانوني لمهاجرين شباب أتوا إلى البلاد بشكل غير شرعي عندما كانوا أطفالاً.
وكان قاض فدرالي في سان فرانسيسكو علق المرسوم، لكن قرار الثلاثاء يشمل أيضا تكليفا أُطلق بدعم من الادعاء في 17 ولاية.
ويتيح القراران إبقاء العمل بالبرنامج الذي يستفيد منه أكثر من 700 ألف شاب وشابة، إذ يحميهم من الترحيل في انتظار أن تبت المحكمة العليا في ملفاتهم.
وتنظر أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة الجمعة في الملف بعد تسريع الإجراء، وستبت حول إمكان قبول القضية، وإذا قررت ذلك فليس من المتوقع أن يصدر الحكم قبل نهاية الربيع.
وذكر القاضي في بروكلين في قراره الصادر الثلاثاء بأن النقاش ليس حول ما إذا كان يحق للحكومة إلغاء برنامج «داكا»، بل إذا كانت الحجج القضائية وراء مثل هذا القرار يمكن القبول بها.
فقد كان وزير العدل جيف سيشنز أكد أن البرنامج الذي أنشأه الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2012 مخالف للدستور الأميركي، إلا أن القاضي الفيدرالي أكد أن هذه الحجة «غير صحيحة».
وأمهل ترمب عندما أعلن توقيف العمل بالبرنامج في سبتمبر (أيلول)، الكونغرس ستة أشهر من أجل التصويت على قانون لاستبداله، ما يجعل الإجراء مرسوما وليس تشريعا.
إلا أن النواب فشلوا في الاتفاق رغم محاولة الديمقراطيين ربط التصويت على الموازنة بالتصويت على برنامج جديد.
وأعلن ترمب أن مفاوضات بدأت بين نواب، محذراً من أنها «الفرصة الأخيرة»، ومذكرا بالمهلة التي حددها، والتي تنتهي في الخامس من مارس (آذار).
وفي بيان، أشاد مدعي ولاية نيويورك إريك شنايدرمان الثلاثاء بـ«نصر للحالمين»، وهي التسمية التي تُطلق على الشباب المستفيدين من برنامج «داكا».



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.