مجلس السويحلي يعمق خلافاته مع حكومة السراج... واستنفار في صبراتة

وزير الخارجية الأميركي يحذِّر من تحول «داعش» في ليبيا إلى تمرد

عناصر من الجيش الليبي تجوب شوارع بنغازي الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

عمّق المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس من حدة خلافاته مع حكومة الوفاق الليبية، ودعا أعضاء المجلس، في بيان أمس، مجلسَ النواب الموجود في مدينة طبرق، إلى تنسيق المواقف لتجاوز التحديات والمصاعب، التي تعيق تحقيق أهداف الاتفاق السياسي، وفي مقدمتها إعادة هيكلة السلطة التنفيذية للعمل على توفير الظروف الملائمة لإنجاز الاستحقاق الدستوري والانتخابي.
وقال البيان إن هذه الدعوة جاءت نظراً إلى عجز المجلس الرئاسي الحالي لحكومة السراج عن القيام بأغلب مهامه، وفي مقدمتها إنهاء الانقسام المؤسساتي، موضحاً أنّ تعدد رئاسته وآلية اتخاذ قراره المبنية على التعطيل تشكل أكبر العراقيل والتحديات له.
وتزامنت هذه الخلافات مع تحذير وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكويتي، أمس، من أن تنظيم داعش في العراق وسوريا بدأ يحاول الاختفاء وتشكيل ملاذات آمنة في أماكن أخرى من بينها ليبيا، بينما أكد محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، أن خطر «داعش» لا يزال يهدد أمن واستقرار ليبيا وجيرانها، وقال في كلمته خلال المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش، المنعقد بالكويت بحضور ومشاركة 70 دولة و4 منظمات وهيئات دولية، إن التنظيم ما زال «يمثل خطراً في بلاده»، في ظل ما وصفه بالانقسام السياسي الحالي، «وتعنت بعض الأطراف في الجلوس إلى مائدة الحوار لحل الخلافات بالطرق السلمية».
وطالب سيالة، المجتمع الدولي بدعم الاتفاق السياسي الليبي، والجهود المبذولة من حكومته في سبيل توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، ودمج المقاتلين الذين أسهموا في تحقيق النصر على «داعش» ضمن هذه المؤسسات، وأن تكون تحت قيادة مدنية، إضافة إلى ضرورة الاستمرار في التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق السياسي، وصولاً إلى إقرار دستور دائم للبلاد، وإقامة انتخابات عامة.
كما أشاد سيالة بما سماه «جهود حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب»، لافتاً إلى أن استئصاله كان من أهم التحديات التي واجهتها من المناطق الاستراتيجية الواسعة التي سيطر عليها، مستغلاً الانقسام السياسي الحاد بين الإخوة الفرقاء في ليبيا.
كان سيالة قد أكد لدى لقائه، أول من أمس، في إسطنبول مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، على هامش المؤتمر الوزاري الثاني الأفريقي - التركي، عودة الشركات التركية لاستكمال تنفيذ المشروعات الضخمة المتعثرة، والمتوقفة في البنية التحتية والإنشاءات والإسكان، لافتاً إلى أن قيمة العقود التي أُوكلت إلى هذه الشركات بلغت عام 2010 ما يقارب 20 مليار دولار، وهي عقود توريدات ومقاولات وإنشاءات في جميع مجالات التنمية والعمران، وهو ما يعوَّل عليه في إعادة إعمار ليبيا، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، رحّبت أمس، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ببلوغ عدد النساء المسجَّلات في سجل الناخبين أكثر من مليون امرأة، مشيرةً في بيان مقتضب إلى أن هذا العدد يزيد على 42% من إجمالي عدد الناخبين حتى الآن.
كما أعلنت أن عدد المسجلين في الخارج بلغ حتى الآن 1852 ناخباً وناخبة، مشيرة إلى أن عدد المسجلين الجدد بلغ 854.318 ألف.
وجاءت هذه التطورات في وقت تصاعد فيه الجدل حول مسار حوار سياسي بدأ أمس، ويستمر 3 أيام في مدينة جنيف السويسرية، بين الفرقاء الليبيين، موازٍ للحوار الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة في البلاد للتوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسية الراهنة.
ودعا المركز المنظِّم لهذا الحوار، والذي يقدم نفسه على أنه منظمة غير حكومية مستقلة تأسست عام 1999، بهدف تشجيع وتيسير الحوار بين قيادة الأطراف المتحاربة الرئيسية، أكثر من 50 شخصية ليبية، من بينهم أعضاء في البرلمان ومسؤولون سابقون بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية. لكن المستشار عبد الرحمن العبار، عميد بلدية بنغازي، اعتذر عن عدم المشاركة في الاجتماع، الذي يُعقد تحت شعار «الحد من التوترات وتعزيز الاستقرار في ليبيا»، ويعد الثالث من نوعه الذي ينظمه مركز الحوار نفسه على مدى العامين الماضيين.
وشن صالح قلمة، مقرر البرلمان الليبي، هجوماً حاداً على المؤتمر، ووصفه بالعبث الناتج عن تقاطع المصالح الدولية في ليبيا، مبرزاً أن بعثة الأمم المتحدة ما زالت عاجزة عن تطبيق خطتها التي اقترحتها في البلاد.
من جهة ثانية، اشترط العميد محمد محفوظ، المسؤول بغرفة مكافحة «داعش» في صبراتة التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، لعودة المسلحين إلى مدينة صبراتة، التي سبق طردهم منها قبل 4 أشهر، تسليم أسلحتهم ومعداتهم القتالية للأجهزة الأمنية في المنطقة الغربية، في وقت تحدثت فيه الغرفة عن وجود تحشيد واسع من ميليشيات غرفة عمليات «ثوار ليبيا» لدخول المدينة بالقوة، دعماً لكتيبة أحمد الدباشي المعروف بـ«العمو»، وسط استنفار أمني واسع من جميع الأطراف.
وقال العميد عمر عبد الجليل، آمر غرفة محاربة «داعش» في صبراتة، إنه «لن يقبل بعودة أي مطلوب للنائب العام قبل أن يمر عبر الإجراءات القانونية»، مرحباً «بعودة أبناء المدينة سلمياً شريطة تسليم أسلحتهم».
ورداً على تحشيد الميليشيات المسلحة قرب صبراتة لدخولها «بقوة السلاح»، قال العميد طيار محمد محفوظ، عضو الغرفة: «نحن نجري اتفاقاً سلمياً لعودة جميع أبناء المدينة، حقناً للدماء»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «وصلتنا تقارير تفيد بتحرك تلك الكتائب المسلحة باتجاه صبراتة... وبعض الأشخاص المطاردين أمنياً يحاولون إثارة البلبلة بين المواطنين لأهداف شخصية... لكن سنتصدى لها إذا ما حاولت العبور إلى صبراتة بالقوة... نحن نفرض سلطة القانون في المنطقة، ويجب أن يخضع الجميع لذلك كي تستقر البلاد».
بدوره، أكد صالح قريسيعة، مدير مكتب الإعلام بغرفة عمليات صبراتة، وجود تحشيد في مدينة الزاوية (غرب العاصمة طرابلس بنحو 48 كيلومتراً) من ميليشيات تابعة لغرفة «عمليات ثوار ليبيا» في محاولة لدخول صبراتة وصرمان، لكن في المقابل قال إن «هناك محاولات للصلح، بما يضمن عودة المواطنين الذين لم يتورطوا في أعمال جنائية إلى ديارهم بسلام».
وحول أسباب تدخل ميليشيات غرفة «عمليات ثوار ليبيا» على خط الأزمة، قال قريسيعة: «جميعهم يتحالفون من أجل مصالح مشتركة، وصبراتة قطعت عليهم طرق تهريب البشر والوقود إلى أوروبا».