مواقع التواصل الاجتماعي تقلق ساسة العراق... وتغويهم

«الدعوة» ألزم أعضاءه بتركها... وعلاوي اتهم «قوى مفلسة» باستهدافه

أصدرت هيئة الانضباط الحزبي في حزب «الدعوة» الإسلامية الذي ينتمي إليه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ورئيس الوزراء حيدر العبادي «توجيها إلزاميا» لأعضائه يقضي بإغلاق أو ترك مواقع التواصل الاجتماعي التي يشرفون عليها أو يشتركون فيها.
وقال بيان أصدرته الهيئة، أمس: «لوحظ وجود عدة مجاميع «كروبات» مشتركة في شبكة التواصل الاجتماعي غير مأذونة من حزب الدعوة الإسلامية تناقش في الشؤون الخاصة للحزب، وما يتعلق بأفكاره وتنظيماته ومواقفه السياسية التي ينبغي أن تكون ضمن القنوات الحزبية الخاصة». وخلص البيان إلى أن ذلك النوع من النقاشات «يؤدي إلى تشنجات في العلاقات بين المشتركين»، وهدد الدعاة بـ«إجراءات صارمة بحق المخالفين» في حال عدم إغلاق تلك المجموعات أو الانسحاب منها فورا.
ويشير مصدر مقرب من «الدعوة» إلى أن «الإلزام» جاء على خلفية «نقاشات حادة بين الأجنحة المتصارعة داخل الحزب التي يمثلها المالكي - العبادي». ويؤكد المصدر الذي يفضّل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «أغلب تلك المجاميع الإلكترونية التي يتواجد بها عناصر الدعوة مخترقة ويتواجد بها أشخاص من خارج الحزب الذين يقومون بدورهم بتمرير بعض المعلومات الحساسة المتعلقة بالحزب إلى وسائل إعلام أو مجاميع أخرى، لذلك صدرت الأوامر من هيئة الانضباط بإغلاقها».
وباتت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة المنصات التي تخشاها أغلب القوى السياسية العراقية من جهة، وتحظى باهتمامها من جهة أخرى، ذلك أنها تسعى إلى استثمارها في سياق الترويج والدعاية الإعلامية بهدف خدمة مصالحها السياسية، أو باتجاه النيل من خصومها السياسيين. وصارت الشخصيات والكتل السياسية تتعامل معها كوسيلة إعلام أساسية تعادل في أهميتها المنصات الإعلامية التقليدية، كالجرائد والمحطات التلفزيونية. حتى أن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي يحرص على دعوة «مدونين» يشرفون على صفحات خاصة في «فيسبوك» إلى المؤتمر الصحافي الذي يعقده يوم الثلاثاء من كل أسبوع.
ويبدو أن حملات التسقيط التي تخوضها ما بات يعرف بـ«الجيوش الإلكترونية» الممولة من أحزاب سياسية، أصابت نيرانها هذه المرة رئيس القائمة «الوطنية» إياد علاوي، بحيث اضطر مكتبه إلى إصدار بيان شديد اللهجة اتهم فيه «قوى مفلسة» لم يسمها، تقوم باستهداف «الرموز الوطنية» عن طريق بث الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أدلة. وقال المكتب في بيان إن «بعض القوى المفلسة التي ارتضت أن تكون تبعاً لإرادات وأجندات دخيلة وأجهزة استخباراتية دأبت بين الحين والآخر إلى استهداف الرموز الوطنية ومحاولة النيل من مكانتها عن طريق بث الإشاعات وترويج الأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أدلة ووثائق وبراهين». وأضاف البيان، «مع اقتراب موعد الانتخابات تعمد تلك المواقع والصفحات المشبوهة لتصعيد هجماتها متخفية وراء أسماء وهمية لتؤكد تبعيتها وارتهانها لإرادة الخارج».
ورغم تأكيده «الطابع التسقيطي الذي يسبق الانتخابات العامة» للهجمة «الإلكترونية» التي تعرض لها نائب الرئيس إياد علاوي إلا أن نائبه في حزب «الوفاق» هاشم الحبوبي، يرى في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحملة ضد علاوي باعتباره زعيما سياسيا وشخصية عامة طبيعية في سياق التنافس غير النزيه، لكنها لن تحقق أهدافها على أي حال». ويعتقد الحبوبي أن «تجربة انتخابات 2014. التي تمكن فيها نشطاء ومدونون من المساهمة في حصول التيار المدني على 3 مقاعد لن تتكرر في هذه الدورة، مضيفا: «أعتقد أن تأثير مواقع التواصل سيتراجع هذه المرة». ويشرح ذلك قائلا: «حتى الآن لم يحدث سجلاته الانتخابية سوى نحو 50 في المائة من الناخبين، أتوقع أن أغلب النشطاء لم يحدّثوا سجلاتهم نتيجة الإحباط الذي أصابهم من العملية السياسية، وإذا لم يذهبوا إلى التصويت لأي جهة فلن يكون لهم التأثير المتوقع».
غير أن عددا غير قليل من المراقبين المحليين، يعتقد أن مواقع التواصل الاجتماعي سيكون لها التأثير الأبرز وغير المسبوق في الانتخابات المقبلة، ويتوقعون أن تكون تلك المنصات المكان المفضل للترويج للحملات والبرامج الانتخابية للكتل السياسية والمرشحين في الانتخابات النيابية المقررة في مايو (أيار) المقبل.