قلق في إسرائيل من المفاعلات النووية المدنية العربية

TT

قلق في إسرائيل من المفاعلات النووية المدنية العربية

أكد عدد من السياسيين والعسكريين والخبراء الاستراتيجيين في إسرائيل، أن الجهود التي تبذل في العالم العربي لإقامة مفاعلات نووية مدنية تعتبر تطورا مقلقا لإسرائيل، لأن هذه المفاعلات تقصر الطريق لتلك الدول أن تصبح نووية عسكرية.
وجاء هذا التعبير عن المخاوف خلال البحوث الأكاديمية التي جرت في معهد الدراسات الاستراتيجية في الجامعة المتعددة المجالات في مدينة هرتسليا (شمال تل أبيب). وحسب هؤلاء المسؤولين، وبينهم وزراء ونواب وكبار الجنرالات، فإن إسرائيل لا تستطيع عمل شيء لمنع هذه الظاهرة. فالعالم يتقدم نحو استخدام الطاقة النووية في العديد من ممارساته المدنية. لكن عليها أن تعرف وتستعد للمواجهة في حال تطورت فيها قدرات نووية عسكرية أيضا لدى تلك الدول النووية بالذات. والسبيل الأفضل لهذه المواجهة هو إقامة علاقات تعاون وسلام. وهذا غير ممكن في الظروف الحالية بسبب العراقيل في عملية السلام واستمرار القطيعة بين إسرائيل والعالم العربي.
المعروف أن إسرائيل، وفقا لمعلومات تنشر خارجها ويحظر نشرها داخل إسرائيل نفسها، تعتبر دولة نووية عسكرية، منذ بنت المفاعل النووي في ديمونة في نهاية الخمسينات ومطلع الستينات من القرن الماضي. وهي سابع دولة في العالم من حيث القدرات في هذا المجال، بعد كل من الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان. وتمتلك هذه الدول مجتمعة 16 ألفا و300 رأس صاروخ أو قنبلة نووية، نحو 90 في المائة منها موجودة بحوزة الدولتين العظميين (7300 في الولايات المتحدة و8000 في روسيا).
وحسب معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، فإن إسرائيل تمتلك 80 رأسا مثل هذه. وهي تسعى بكل قوتها لمنع انتشار الأسلحة النووية في العالم العربي والإسلامي. لذلك أقدمت على تدمير المفاعل النووي الذي كان يبنى في العراق في مطلع الثمانينات، والمفاعل الذي كان يبنى في سوريا في سنة 2008. وأقدمت على عدة عمليات تخريب في المفاعلات النووية الإيرانية، بواسطة حرب السايبر واغتيال العلماء، وفقا لمنشورات أجنبية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».