واشنطن مستعدة لمحادثات مباشرة مع بيونغ يانغ

بنس: سنستمر في فرض عقوبات على كوريا الشمالية

مايك بنس نائب الرئيس الأميركي (يسار) مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن (إ.ب.أ)
مايك بنس نائب الرئيس الأميركي (يسار) مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن (إ.ب.أ)
TT

واشنطن مستعدة لمحادثات مباشرة مع بيونغ يانغ

مايك بنس نائب الرئيس الأميركي (يسار) مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن (إ.ب.أ)
مايك بنس نائب الرئيس الأميركي (يسار) مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن (إ.ب.أ)

قال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي بأن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع القيادة في كوريا الشمالية لكنها ستستمر في فرض عقوبات وضغوط على الاقتصاد الكوري الشمالي. وأوضح بنس في حوار لصحيفة واشنطن بوست بعد رحلة آسيوية استغرقت خمسة أيام وصف بنس الاستراتيجية التي يتبعها الرئيس الأميركي ترمب بأنها تنتهج نهج «ممارسة أقصى ضغط والانخراط مع الشركاء». وأشار بنس أن الولايات المتحدة اتفقت مع كوريا الجنوبية على شروط لمزيد من المشاركة الدبلوماسية بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية تؤدي إلى محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة. وأشارت الجريدة أن الاستعداد الأميركي للتحاور مع كوريا الشمالية جاء بعد زيارة نائب الرئيس الأميركي لكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي ومشاركته في افتتاح الألعاب الأوليمبية والتي أجرى خلالها بنس محادثات جوهرية مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه - إن واتفقا على أن تبدأ محادثات أولية ما بين سيول مع فريق يرسله زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون وقد بدأت بالفعل محادثات ما بين الكوريتين، وقد تدخل الولايات المتحدة على خط المحادثات. وتأتي تصريحات بنس حول استعداد أميركي لمحادثات مع كوريا الشمالية دون أن تبدي بيونغ يانغ أية علامة على تغييرات في برنامجها لتطوير الأسلحة النووية أو برنامج الصواريخ. وبينما أبدى بنس استعداد الإدارة لحوار، أشار إلى توقعات بجولة جديدة من العقوبات ضد نظام كيم يونغ أون. وقال «القضية هنا هي أننا لن نرفع أي ضغوط حتى نرى أنهم يقومون فعلا بشيء يعتقد الحلفاء أنه يمثل خطوة في اتجاه نزع السلاح النووي، وبالتالي فإن حملة الضغط سوف تستمر وتتكثف»، وموجها كلامه إلى زعيم كوريا الشمالية «لكن إذا كنت تريد التحدث فإننا سنتحدث».
في المقابل، لم يبد النظام في كوريا الشمالية أي تفاعل مع تصريحات نائب الرئيس الأميركي وقال بيان صادر عن تشويونغ سام مدير القسم الخارجي بوزارة الخارجية لكوريا الشمالية «إننا لم نتوسل أبدا للحوار مع الولايات المتحدة لا في الوقت الحالي ولا في المستقبل أيضا ولم نبدِ أي رغبة في الاجتماع مع الجانب الأميركي خلال فترة إقامته في كوريا الجنوبية».
وتمثل تصريحات بنس تغييرا كبيرا في توجهات الإدارة الأميركي بعد شهور من التصريحات العدائية المباشرة ما بين الرئيس الأميركي وزعيم كوريا الشمالية وبعد محاولات عقابية من قبل إدارة ترمب لمواجهة برنامج بيونغ يانغ النووي وبرنامجه الصاروخي. وقد اتخذت الإدارات الأميركية السابقة أيضا نهج العقاب الاقتصادي وفرضت الكثير من العقوبات على بيونغ يانغ. وخلال زيارته لمصر، قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس الاثنين بأنه من السابق لأوانه الحكم على ما إذا كانت التطورات الأخيرة (المحادثات بين سيول وبيونغ يانغ) تمثل بداية للعملية الدبلوماسية، مضيفا «قلنا لفترة من الوقت بأن الأمر يعود إلى الكوريين الشماليين لكي يقرروا متى يكونوا مستعدين للانخراط معنا بطريقة مخلصة وبطريقة مجدية. وأضاف تيلرسون «إنهم يعرفون ما يجب أن يكون على الطاولة لإجراء محادثات».
أما وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس فقد صرح الأحد أن من السابق لأوانه معرفة إن كانت الانفراجة الدبلوماسية بين الكوريتين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ستؤدي إلى نتائج، لكن الخطوة لم تدق إسفينا بين واشنطن وسيول، كما يعتقد بعض المعلقين. ووجه زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون دعوة للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه - إن لإجراء محادثات في بيونغ يانغ مما يمهد الطريق لأول اجتماع للزعيمين الكوريين منذ ما يزيد على عشر سنوات. وقال ماتيس «من السابق لأوانه قول ما إذا كان استخدام الألعاب الأولمبية بطريقة ما للحد من التوترات سيكون له أي تأثير بمجرد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية. لا يمكننا قول ذلك في الوقت الراهن».
وكانت كوريا الشمالية قد أجرت خلال العام الماضي العشرات من عمليات إطلاق الصواريخ وأجرت الاختبار النووي السادس والأكبر في تحد لقرارات مجلس الأمن الدولي، حيث تسعى إلى تحقيق هدفها في تطوير صاروخ مسلح نوويا قادر على عبور القارات والوصول إلى الولايات المتحدة. وتدافع كوريا الشمالية عن برنامجها النووي باعتباره ضرورة لمواجهة العدوان الأميركي قائلة بأن التدريبات العسكرية المنتظمة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعد استفزازا واستعدادا لغزو الجارة الشمالية. ويوجد في كوريا الجنوبية نحو 28500 جندي أميركي. وفي تصريحات سابقة لمايك بومبيو رئيس الاستخبارات المركزية الأميركية، أشار إلى تقدم كوريا الشمالية بشكل كبير في تطوير قدراتها النووية وقدراتها الصاروخية. وكان بنس هو أعلى مسؤول أميركي يشارك في حفل افتتاح الألعاب الشتوية، الذي أقيم في بيونغ تشانغ يوم الجمعة حيث كان يجلس بجوار مون جيه - إن رئيس كوريا الجنوبية ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وإلى الجانب الآخر شقيقة زعيم كوريا الشمالية التي مثلت بلادها في افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية. وكان حضور أحد أفراد عائلة كيم لكوريا الجنوبية أمرا غير مسبوق ورحبت به حكومة كوريا الجنوبية كدليل على الرغبة في الحد من التوترات في شبه الجزيرة الكورية.
- عودة شقيقة زعيم كوريا الشمالية بعد زيارة للجنوب
> عرض التلفزيون الحكومي في كوريا الشمالية أمس الاثنين لقطات لشقيقة الزعيم الكوري الشمالي والزعيم الشرفي للبلاد لدى عودتهما إلى بيونغ يانغ. وكانت كيم يو يونغ قد توجهت إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة شقيقها الخاصة يوم الجمعة كي تحضر مع مسؤولين كوريين شماليين آخرين مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في مدينة بيونغ تشانغ. وكان أول لقاء مباشر يجمعها بالرئيس الكوري الجنوبي في مراسم الافتتاح، حيث تصافحا ووجها التحية لرياضيي البلدين الذين ساروا معا تحت علم موحد لشبه الجزيرة الكورية لأول مرة منذ عقد. وكيم يو يونغ (28 عاما) هي أول شخصية من عائلة كيم تعبر الحدود إلى كوريا الجنوبية منذ الحرب الكورية التي استمرت من عام 1950 حتى عام 1953، وهي شخصية مهمة في وفد كوريا الشمالية للأولمبياد الذي يقوده الرئيس الشرفي كيم يونغ نام. ورغم أن كيم يو يونغ أقل في المرتبة الدبلوماسية من كيم يونغ نام فإنها تعد شخصية أهم في كوريا الشمالية لكونها شقيقة الزعيم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».