خبراء يتوقعون عاماً صعباً للاقتصاد الأردني

استمرار تباطؤ النمو لتعرضه لضغوطات داخلية وخارجية كبيرة

خبراء يتوقعون عاماً صعباً للاقتصاد الأردني
TT

خبراء يتوقعون عاماً صعباً للاقتصاد الأردني

خبراء يتوقعون عاماً صعباً للاقتصاد الأردني

توقع الأمين العام لمنتدى الفكر العربي محمد أبو حمور، أن يكون العام 2018 صعباً على صعيد الأوضاع الاقتصادية الأردنية، بسبب تأثير الأزمات الإقليمية في العراق وسوريا وفلسطين، وما تتطلبه من وقت لإيجاد الحلول لها، قائلاً إن الحلول المنفردة للأزمات الاقتصادية للدول لن تكون مجدية.
ودعا أبو حمور، خلال لقاء عقد في المنتدى بالعاصمة الأردنية، أمس، إلى إيجاد بيئات استثمارية مناسبة للتغلب على تضاؤل نسبة الاستثمارات العربية البينية التي لا تتجاوز حالياً 20 في المائة من مجمل الاستثمارات العربية في العالم، وكذلك دعا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن، بوصف هذه الشراكة توفر فرصاً للعمل وتحد من البطالة، وتساعد في إقامة مشاريع البنية التحتية للاستثمارات، وتوفير خدمات أفضل وأقل كلفة على المواطنين، مؤكداً أهمية تحويل الفرص إلى تحديات، وتأسيس صندوق استثماري أردني، وفي تعزيز المبادرات التنموية التي تمثل النهج الإصلاحي للقيادة الأردنية وحرصها على تحقيق العدالة الاجتماعية والمستقبل الآمن للوطن وأبنائه.
من جانبه أوضح الباحث الاقتصادي محمد البشير أن المالية العامة في الأردن تعرضت لضغوطات متزايدة عبر السنوات العشرين الماضية، بسبب المتغيرات الجوهرية التي حدثت في العالم على كافة الصعد السياسية والاقتصادية، وتالياً الاجتماعية، وخصوصاً بعد تفكك الاتحاد السوفياتي ولحاق الكثير من الاقتصاديات العالمية، ومنها الاقتصاد الأردني بالاقتصاد الرأسمالي (اقتصاد السوق) عبر سلسلة من السياسات المالية والاقتصادية، وتعديلات جوهرية على التشريعات التي لها مساس بالاقتصاد، والتي تأثرت بها الأركان الثلاثة للمالية العامة، وهي النفقات العامة والضرائب والمديونية.
ودعا البشير إلى معالجة جذرية وهيكلة جريئة للنفقات المتعلقة بالرواتب في الوحدات الحكومية المستقلة ورواتب الفئة العليا، ومعالجة التخفيض الملموس للنفقات الرأسمالية لحساب النفقات الجارية مما كان قد خفض من واردات الخزينة من الأنشطة الاستثمارية، أو التي كان مأمولاً منها تخفيض أعباء الضرائب على المكلفين والمديونية، مؤكداً ضرورة رفع النفقات الرأسمالية، ودراسة رواتب الوظيفة العامة، سواء أكانت متعلقة بالعقود والإنشاءات أو نفقات الوحدات المستقلة أو غيرها، وخصوصاً منها الرواتب ومزاياها من خلال تقليص هامش الفروقات من جهة ومعالجة مشكلة الرواتب المتعددة لآلاف المتقاعدين، مما فيه مصلحة وطنية وضرورة إصلاحية كمدخل لتحقيق العدالة بين أبناء الوطن.
كما دعا إلى إعفاء بعض القطاعات الاقتصادية كالقطاع الزراعي من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات على مدخلاته، ومراعاة القطاع الصناعي بالنسبة للضريبة على الدخل بحيث تقل عن النسب الضريبية على الخدمات.
واقترح لحل مشكلة التهرب الضريبي اعتماد نظام الفوترة من خلال إعفاءات مرتبطة بالفواتير الصادرة عن مقدمي الخدمات المختلفة، حيث ستوفر هذه السياسة قاعدة معلومات هائلة قد تساهم في الحد من التهرب الضريبي، وفي محاسبة المكلفين مقدمي الخدمات بشكل عادل وصحيح.
وفيما يتعلق بالمديونية، وما يثيره التعديل على النسب الضريبية من ردود فعل شعبياً لارتباط ذلك بالظروف المعيشية للمواطنين، أشار البشير إلى أن الثغرة ما بين الإيرادات والنفقات كانت في اتساع، ما جعل الحكومات تلجأ إلى الوظيفة الثانية لهذا الركن، والمتمثلة في الاستدانة لتسديد عجز الموازنة، حتى وصلت المديونية إلى حدود 27 مليار دينار بنسبة 95 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت تبلغ 11.5 مليار دينار عام 2010.
وفي هذا الصدد، استعرض البشير تطور المديونية عبر السنوات العشر الماضية، وأشار إلى أن المعالجة الحقيقية للمديونية لا يمكن أن تنجح إلا بانتعاش اقتصادي شامل مع السيطرة على النفقات الجارية وتعظيم النفقات الرأسمالية، فضلاً عن محاربة جادة لكل مظاهر الفساد والمحسوبية من خلال خطة استراتيجية تعيد للمواطن ثقته بمؤسساته المختلفة.
من جهته، قال الكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي إن «مشروع قانون موازنة 2018 يهدف لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي نسبته 2.3 في المائة، وهو معدل نمو متواضع يشير بوضوح إلى استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي الوطني الذي يتعرض لضغوطات داخلية وخارجية كبيرة تحد من فاعلية القطاعات الإنتاجية المختلفة... ولم تستطع الخطة المالية إيقاف نمو النفقات الجارية بنسب تتلاءم مع النمو المتواضع للاقتصاد، بل ونمو النفقات التشغيلية بنسبة 6 في المائة، نتيجة عوامل مختلفة مثل النمو الطبيعي لرواتب العاملين في القطاع العام ومتقاعديه المدنيين والعسكريين على حد سواء... لكن الملاحظ هو نمو فوائد الدين بمقدار 70 مليون دينار لتصل في مجموعها العام 1.02 مليار دينار، وهذا النمو في الفوائد جاء أيضاً كنتيجة طبيعية لارتفاع الدين في الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد حصول الأردن على مليار دولار جرّاء طرح سندات (اليورو بوند)».
وأضاف أن معدل التضخم المقدر لسنة 2018 نحو 2.5 في المائة مقارنة مع 2.2 في المائة للعام السابق، وهنا يطرح التساؤل حول واقعية هذه النسبة مع الأخذ بعين الاعتبار أنه تم فعلاً رفع الدعم عن الخبز و136 سلعة تم رفع ضريبة المبيعات عليها، إضافة إلى ارتفاعات أسعار النفط العالمية، الذي من المتوقع أن تتراوح أسعاره بين 60 - 70 دولاراً للبرميل.
وأوضح أن موازنة 2018 تتوقع أن ترتفع الصادرات الوطنية بنسبة 5.5 في المائة، وهو أمر يواجه تحدياً في ظل الأوضاع الإقليمية السلبية التي تلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد الوطني وإغلاق الحدود مع الجوار، ومحدودية التدفقات السلعية إلى العراق، التي ما زالت تواجه الصادرات الوطنية عراقيل عدة هناك، ولا يوجد في الأفق ما يوحي بتغيير إيجابي بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن سنة 2018 استمرار لتحديات 2017، والوصول إلى الأهداف والأرقام المقدرة في الموازنة العامة، هو أكبر تحدٍ أمام الحكومة، خصوصاً في مسألة الإيرادات المحلية.
وأشار إلى أن التحدي الآخر أمام الحكومة في سنة 2018 هو تمرير قانون الضريبة، لكن يظل أكبر تحدٍ قد يواجه الاقتصاد الأردني هو استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتراجع الأنشطة الاقتصادية فيها، وتصاعد الأعمال العسكرية، ما يؤثر على استقرارها بشكل عام، ويشكل عبئاً كبيراً على الجهود الرسمية في جذب الاستثمارات والسياحة، والحفاظ على تدفقات معقولة وآمنة من حوالات المغتربين في الخارج.
كما أشار الدرعاوي إلى التحديات الكبيرة التي عصفت بالاقتصاد الوطني الأردني خلال السنوات الماضية، والفرص التي لم تستغل لصالح التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التوظيف وتعزيز بيئة الاستثمار.



هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.