سكينة فؤاد لـ («الشرق الأوسط»): المرأة تعاقب بسبب مواقفها المؤيدة لخارطة المستقبل

أشادت بزيارة الرئيس لضحية التحرش

سكينة فؤاد
سكينة فؤاد
TT

سكينة فؤاد لـ («الشرق الأوسط»): المرأة تعاقب بسبب مواقفها المؤيدة لخارطة المستقبل

سكينة فؤاد
سكينة فؤاد

قالت مستشارة الرئيس المصري السابق سكينة فؤاد إن بعض التجاوزات التي تتعرض لها المرأة المصرية في الفترة الأخيرة، لا يمكن استبعاد البعد السياسي وراءها، ذلك إنها تحمل رسائل كثيرة لإرهاب وتخويف المرأة من المشاركة السياسية.
وأضافت فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، في توقيت تسيطر فيه قضية التحرش بسيدات في ميدان التحرير على الرأي العام المصري، أن المرأة المصرية تعاقب من قبل بعض التيارات بسبب مواقفها المؤيدة لثورة 30 يونيو (حزيران)، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، ولخارطة المستقبل التي تسير فيها الدولة المصرية (ووضعا الجيش بالتوافق مع قوى سياسية الصيف الماضي)، وبسبب مشاركتها القوية في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
واختيرت فؤاد ضمن الهيئة الاستشارية للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، لتكون مستشارة له لملف المرأة، ومن قبلها شغلت المنصب نفسه خلال عام من رئاسة مرسي، وقدمت مجموعة من البرامج للرئاسة من أجل النهوض بملف المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
وتوقفت مستشارة الرئيس المصري السابق حول توقيت قضية الاعتداء على سيدة بميدان التحرير، مساء الأحد الماضي، يوم تنصيب الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، حيث قالت: «جميع الاحتمالات قائمة في المشهد (واقعة التحرش) من محاولات للتأثير وتشويه صورة احتفال المصريين بالرئيس الجديد، والآلاف الذين خرجوا للتحرير».
وقالت إن «البعد السياسي هو المسيطر على تلك الحادثة، ذلك أن هناك محاولات لتخويف وتشويه صورة المرأة المصرية، بسبب مواقفها الإيجابية في الفترة الأخيرة، بالمشاركة في إنجاح خارطة المستقبل».
وأوضحت فؤاد أن المرأة تعاقب بهذه الممارسات، بسبب مواقفها، ومن الذين يرون أن ثورة 30 يونيو أنهت شرعيتهم، ومن كل من أضير من تلك الثورة، ومن ظهور المرأة القوي فيها، ومن كل من لهم عداوة مع المرأة المصرية.
وعدت فؤاد واقعة التحرش في التحرير جريمة تتعدى كونها واقعة انتهاك عرض، وقالت هي «قتل معنوي ذلك أن من نتائج تلك الجرائم الانكسار»، وعليه، يجب أن يطبق على الجناة عقوبة القتل العمد التي حددها قانون العقوبات، ويجب أن تغلظ العقوبات في القانون لأنه لن يتحقق الردع في المجتمع، إلا إذا كان هناك تخويف حقيقي لمن يريد أن يخرج على القانون.
وأشادت مستشارة الرئيس السابق بموقف الرئيس السيسي، عندما زار ضحية ميدان التحرير، وقدم الاعتذار لها، وقالت إن هذا الموقف حمل كثيرا من الرسائل أهمها تأكيده على أن كرامة المصري مصونة، وأنه يهتم كثيرا بقضايا المرأة، وقالت إن المرأة المصرية ستحقق كثيرا من المكاسب، ومما تريده في عهد الرئيس السيسي.
وكان الرئيس السيسي زار، صباح الأربعاء الماضي، إحدى ضحايا التحرش في ميدان التحرير، وقدم لها الاعتذار ووعدها بالحصول على حقها وعدم تكرار هذه المشاهد مرة أخرى، على مستوى محافظات مصر.
وأشارت فؤاد إلى أن المجتمع المصري عانى من مجموعة من الموروثات الخاصة بانهيار الأخلاق والقيم خلال السنوات الماضية، وتوقعت أن تشهد المرحلة المقبلة واجهة لتلك السلبيات والموروثات التي تؤثر في بنية المجتمع المصري، لافتة إلى أنه رغم بشاعة الجرم فإن الجانب الإيجابي للواقعة تمثل في فجيرها للاهتمام الشعبي والمجتمعي، وفرضت على الجميع ضرورات لمواجهة مثل هذه الظواهر المجتمعية، بالتطبيق الحاسم للقانون والعقوبات المقررة لأي تجاوز.
وقالت فؤاد إن معالجة ظواهر الانتهاك والعنف ضد المرأة والاعتداء عليها وإهدار حقها، يجب أن تكون مجتمعية ودينية وتربوية وأخلاقية وليست أمنية فقط، وأشارت إلى أنها سبق أن تقدمت بمشروع لجنة لحماية حقوق المرأة للرئاسة والدفاع عن ظواهر العنف ضدها.
وأوضحت مستشارة الرئيس السابق أن اللجنة التي دعا الرئيس السيسي لتشكيلها تحمل في أساسها المشروع الذي تقدمت به، حيث دعا السيسي رئيس الوزراء لتشكيل لجنة وزارية يشارك فيها الأزهر والكنيسة لبحث أسباب انتشار ظواهر الاعتداء على المرأة، مشيرة إلى أنه من بين وسائل العلاج، وضع استراتيجية واضحة لاحتواء الشباب، بوصفهم جزءا أساسيا من منظومة الإصلاح المجتمعي في الفترة المقبلة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».