اتفاق تخفيض إنتاج النفط يرفع الاحتياطي النقدي الدولي الروسي

توقعات بالاقتراب من مستواه القياسي

اتفاق تخفيض إنتاج النفط يرفع الاحتياطي النقدي الدولي الروسي
TT

اتفاق تخفيض إنتاج النفط يرفع الاحتياطي النقدي الدولي الروسي

اتفاق تخفيض إنتاج النفط يرفع الاحتياطي النقدي الدولي الروسي

أعلن البنك المركزي الروسي عن زيادة الاحتياطي الدولي لروسيا الاتحادية بمقدار 11.7 مليار دولار أميركي خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وأشار في بيان رسمي إلى أن هذه الزيادة «جاءت نتيجة عمليات شراء العملات الصعبة في السوق المحلية، في إطار قواعد الميزانية، واستعادة جزء من السيولة بالعملة الصعبة، التي طرحها البنك في وقت سابق».
وسجل الاحتياطي الدولي الروسي نهاية عام 2017 نمواً بنسبة 14.6 في المائة، وبحلول نهاية العام بلغت قيمة مدخراته 423.7 مليار دولار، وسجل نمواً إضافياً عام 2018، وبحلول الأول من فبراير (شباط) الحالي ارتفعت قيمته حتى 447.375 مليار دولار. ويتوقع محللون من السوق أن يعود الاحتياطي ويقترب من الرقم القياسي، الذي سجله عام 2008 بمدخرات قدرها 598 مليار دولار.
وتراجع الاحتياطي الدولي لروسيا خلال سنوات أزمة القرم، منذ عام 2014، وبدأ يستعيد عافيته تدريجياً في ربيع عام 2017، وارتفعت حينها مدخراته لأول مرة حتى 400 مليار دولار، وواصلت الارتفاع، متأثرة بصورة رئيسية بالنتائج الإيجابية التي خلفها اتفاق تقليص حصص الإنتاج النفطي بين الدول المصدرة للنفط.
ويمكن القول: إن ذلك الاتفاق لعب الدور الرئيسي في انتعاش الاقتصاد الروسي بشكل عام، وتحسن مؤشراته. ووجدت الحكومة الروسية في ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، فرصة للتعويض عن مدخراتها التي أنفقتها سنوات الأزمة لتمويل عجز الميزانية. وأقرت العام الماضي خطة للاستفادة من المبالغ التي يوفرها الفارق بين سعر النفط في السوق، وسعره المثبت في الميزانية، وتوجيه تلك المبالغ لتشكيل احتياطي، تستخدمه لاحقا لدعم الميزانية بحال عادت الأسعار وتراجعت دولياً. ولم تُدخل الحكومة حتى الآن أي تعديلات على ميزانية 2018، وما زالت كل فقرات الدخل والإنفاق فيها قائمة على سعر النفط بقدر 40 دولاراً للبرميل؛ ما يوفر في المتوسط دخلاً إضافياً يزيد على 20 دولاراً لكل برميل، بموجب الأسعار الحالية في السوق. وتكشف الزيادة الحالية في حجم الاحتياطي الدولي الروسي مدى ارتباط اقتصاد روسيا بالدولار النفطي.
وكانت وزارة المالية الروسية أعلنت مطلع عام 2017، أنها تنوي تخصيص الفائض في أسعار النفط لشراء عملات صعبة من السوق المحلية بقيمة 113 مليار دولار، وهو رقم قريب جداً من زيادة الاحتياطي المعلنة بقيمة 11.7 مليار. وفي ظل بقاء أسعار النفط في السوق العالمية عند مستويات أعلى من السعر المثبت في الميزانية الروسية، تنوي وزارة المالية مواصلة خطة ادخار الفائض من الدولار النفطي.
وكان وزير المالية أنطون سيلوانوف، أعلن في تصريحات نهاية العام الماضي عن خطة لشراء عملات صعبة من السوق المحلية بقيمة ما بين 2 إلى 2.8 تريليون روبل، وقال حينها إن بقاء أسعار النفط عند مستوى 54 - 55 دولاراً للبرميل خلال عام 2018، يوفر نحو تريليونَي روبل، دخلاً إضافياً للحكومة، وسترتفع قيمة هذا الدخل حتى ما يقارب 2.8 تريليون روبل، بحال ارتفعت الأسعار إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل. وأقر الوزير الروسي حينها بأن تلك المبالغ ستكون كافية لتغطية الأنفاق المقرر من صندوق الاحتياطي خلال العام الحالي. ويتوقع محللون أن تحقق روسيا أرباحاً متزايدة طالما يستمر العمل بموجب اتفاق تقليص حصص الإنتاج النفطي، الذي وقّعته الدول المصدرة للنفط، الأعضاء وغير الأعضاء في «أوبك»، في فيينا نهاية عام 2016. وتشير سجلات الخدمة الفيدرالية الروسية للجمارك، عن الفترة حتى الربع الثالث من العام الماضي، إلى ارتفاع العائدات النفطية منذ يناير وحتى يوليو (تموز) 2017 بنسبة 35 في المائة، حتى 53.14 مليار دولار.
وتوضح، أن صادرات النفط الروسي إلى الدول البعيدة ارتفعت خلال تلك الفترة بنسبة 2 في المائة، حتى 138.3 مليون طن، مقابل تراجع بحجم الصادرات إلى الجمهوريات السوفياتية السابقة بنسبة 18 في المائة، أي بحجم 10.8 مليون طن، وقيمتها 2.9 مليار دولار.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».