إسرائيل ترفض استقبال وفد بولندي قبل تغيير «قانون المحرقة»

رفضت الحكومة الإسرائيلية استقبال وفد بولندي رسمي، لإجراء محادثات مصالحة حول حل الأزمة الآخذة بالتفاقم بين البلدين، إلا إذا تراجع مجلس الشيوخ البولندي عن القانون الذي صادق عليه قبل أسبوعين، ويقضي بمعاقبة من يربط الجرائم النازية على أرضها بالحكومة والشعب البولندي.
وقال مسؤول إسرائيلي إن «المشكلة ليست نزاعاً للتفاوض، إنما هي مساس بتاريخ ملايين الضحايا الذين سقطوا على الأراضي البولندية بسبب النازية، وبتعاون كبير من شرائح من شعب في بولندا. ولذلك لا مجال للحديث قبل أن يتم تعديل هذا القانون. ولذلك رفضت إسرائيل استقبال الوفد، الذي شكلته حكومة وارسو من 5 ممثلين، من بينهم دبلوماسيون وخبراء تاريخيون لإجراء حوار في إسرائيل مع فريق مواز لحل الأزمة».
وكان السفير البولندي لدى إسرائيل، جاسيك خودوروفيتش، قد توجه بطلب إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، لترتيب استقبال الوفد البولندي خلال الأسبوع الحالي لمناقشة الأزمة، إلا أنها ردت طلبه بالقول: «إذا لم تكن بولندا مستعدة لمناقشة جادة حول تعديل القانون، فلا معنى لوصول الوفد». وهاجمت الخارجية الإسرائيلية تصريحات نائب الرئيس البولندي، التي أدلى بها خلال مقابلة صحافية أخيراً، وقال فيها إن «رد فعل إسرائيل على القانون ينبع من مشاعر الذنب حول سلبية اليهود خلال المحرقة»، واعتبرتها تعزيزاً للأزمة الدبلوماسية بين الحكومتين.
ونقلت مصادر إسرائيلية مطلعة، أن الحكومة البولندية قدرت أن إسرائيل ستعترض على القانون، ولكنها لم تتوقع نشوب هذه الأزمة الكبيرة، وهي الآن تحاول إيجاد صيغة من شأنها أن تخفف من الغضب الإسرائيلي، على ألا تظهر وكأنها استسلمت لإسرائيل. وكانت الحكومة البولندية قد رفضت، الأسبوع الماضي، استقبال وزير المعارف الإسرائيلي ورئيس «البيت اليهودي»، نفتالي بنيت.
وأقر مجلس الشيوخ البولندي، الخميس قبل الماضي، قانوناً يرمي إلى الدفاع عن صورة بلاده بتجريمه استخدام عبارة «معسكرات الموت البولندية» في الحديث عن المعسكرات النازية، وهو تشريع تعارضه إسرائيل، التي ادعت أن وارسو تحاول، من خلاله، «إعادة كتابة التاريخ وإنكار المحرقة». وتعتبر السلطات الحاكمة في بولندا أن القانون يهدف إلى تفادي أن تنسب «للأمة أو الدولة البولندية» جرائم ارتكبها النازيون.