الأفغان يختارون رئيسهم اليوم و400 ألف عسكري لتأمين الانتخابات

المنافسة انحصرت بين عبد الله عبد الله وأشرف غني

الأفغان يختارون رئيسهم اليوم و400 ألف عسكري لتأمين الانتخابات
TT

الأفغان يختارون رئيسهم اليوم و400 ألف عسكري لتأمين الانتخابات

الأفغان يختارون رئيسهم اليوم و400 ألف عسكري لتأمين الانتخابات

يتوجه الناخبaون الأفغان إلى مراكز الاقتراع اليوم للمرة الثانية في غضون عشرة أسابيع، لانتخاب رئيس يتولى السلطة، مع استعداد القوات الأجنبية للرحيل، بعد قرابة 13 عاما على اندلاع حرب، لم تحسم نتيجتها بعد. ولم يتمكن أي من المرشحين الثمانية الذين خاضوا الدورة الأولى من الانتخابات في 5 أبريل (نيسان) الماضي، من الفوز بأكثر من 50 في المائة من الأصوات، وتعين بالتالي تنظيم دورة ثانية اليوم بين المرشحين اللذين حازا أعلى نسبة من الأصوات، وهما وزير الخارجية الأسبق عبد الله عبد الله، ووزير المالية الأسبق أشرف غني. وسيخلف الفائز في اقتراع اليوم الرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي الذي لا يتيح له الدستور خوض الانتخابات لفترة ولاية ثالثة، في المنصب.
وكان عبد الله القائد السابق في التحالف الشمالي المناهض لطالبان حصل على نسبة 45 في المائة من الأصوات في الدورة الأولى، بينما حصل عبد الغني على 31.6 في المائة. لكن عبد الغني المنتمي لقبائل البشتون سيحصل فيما يبدو على مزيد من أصوات البشتون، التي كانت منقسمة بين مرشحي الدورة الأولى. وينتمي عبد الله جزئيا إلى البشتون، لكنه محسوب بشكل أكبر على أقلية الطاجيك العرقية.
وعشية تنظيم الاقتراع، وضعت قوات الأمن في حالة تأهب لمنع أي محاولة اعتداء قد تشنها حركة طالبان، التي كانت هددت بعرقلة العملية الانتخابية. وخلال الدورة الأولى من الانتخابات، لم تتمكن طالبان، على رغم الهجمات الكثيرة، من منع المشاركة الكبيرة التي أشادت بها المجموعة الدولية.
وقال الجنرال شير محمد كريمي، في تصريح صحافي بكابل، أمس: «نأمل في أن تتسم تدابيرنا الأمنية بفاعلية تفوق فعاليتها في الدورة الأولى». وأضاف أن القوات الأمنية موجودة «في حالة استنفار قصوى». وأوضح أن «العدو مني بهزيمة نكراء المرة الماضية، ولذلك توعد بالتشويش على الدورة الثانية».
وأمر الرئيس كرزاي أيضا قوات الأمن بالبقاء على الحياد خلال الانتخابات، وتعهدت السلطات الانتخابية بمكافحة التزوير الذي شاب الانتخابات الرئاسية السابقة في 2009. وقال الجنرال محمد ظاهر عظيمي المتحدث باسم وزارة الدفاع إن نحو 400 ألف جندي وشرطي وعنصر في أجهزة الاستخبارات يشاركون في التدابير الأمنية، لحماية انتخابات اليوم.
ونجا المرشح عبد الله عبد الله الأسبوع الماضي من هجوم انتحاري استهدف موكبه، وأسفر عن 12 قتيلا في العاصمة كابل. وفي بيان صدر في 2 يونيو (حزيران) الحالي، خاطبت حركة طالبان الناخبين بقولها: «من مصلحتكم أن تبقوا بعيدين عن مراكز التصويت يوم 14 يونيو (حزيران) 2012، إذا أردتم أن لا تُقتلوا أو تُصابوا».
ومن المتوقع أن تدوم عملية فرز الأصوات أكثر من أسبوعين، إذ إن النتائج الأولية ستُعلن في 2 يوليو (تموز) المقبل، تعقبها مرحلة تلقي الطعون قبل إعلان النتائج النهائية في 22 يوليو.



«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم قتل فيه وزير من «طالبان»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
TT

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم قتل فيه وزير من «طالبان»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)

أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن تفجير انتحاري أودى بحياة وزير اللاجئين الأفغاني في مكتبه في كابل، بحسب ما ذكر موقع «سايت»، اليوم (الأربعاء).

وقُتل وزير اللاجئين الأفغاني، خليل الرحمن حقاني، اليوم، من جرّاء تفجير وقع بمقر وزارته في كابل، نُسب إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وهو الأوّل الذي يستهدف وزيراً منذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم في عام 2021. واستنكر الناطق باسم حكومة الحركة «هجوماً دنيئاً» من تدبير تنظيم «داعش»، مشيداً بتاريخ «مقاتل كبير» قد «ارتقى شهيداً»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». ووقع الانفجار، الذي لم تتبنّ بعد أي جهة مسؤوليته، «في مقرّ وزارة اللاجئين»، وفق ما أفاد به مصدر حكومي «وكالة الصحافة الفرنسية»، مشيراً إلى أنه تفجير انتحاري. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «للأسف وقع انفجار في وزارة اللاجئين، ويمكننا أن نؤكد أن الوزير خليل الرحمن حقاني قد استشهد إلى جانب عدد من زملائه». وضربت قوى الأمن طوقاً حول الحيّ حيث تقع الوزارة في وسط كابل. فيما أورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشات تدريبية كانت تعقد في الأيام الأخيرة بالموقع. وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو للدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح من جراء الحرب.

«إرهابي عالمي»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني خلال مؤتمر صحافي في كابل يوم 12 يونيو 2022 (أ.ف.ب)

كان خليل الرحمن يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته، وهو شقيق جلال الدين الذي أسس «شبكة حقاني» مع بداية سبعينات القرن الماضي وإليها تُنسب أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان، قبل أن تندمج «الشبكة» مع حركة «طالبان» إبان حكمها الذي بدأ عام 1994 وأنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001، ثم عودة الحركة إلى الحكم بعد انسحاب القوات الأميركية والدولية في 2021. وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني. ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية». وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً»، وكان خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.

هجمات «داعش»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني (وسط) خلال وصوله لتفقد مخيم للاجئين بالقرب من الحدود الأفغانية - الباكستانية يوم 2 نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)

ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، وفق تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل. ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم «داعش - ولاية خراسان» لا يزال ينشط في البلاد، وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان». وسُمع أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل. وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قُتل طفل وأصيب نحو 10 أشخاص في هجوم استهدف سوقاً وسط المدينة. وفي سبتمبر (أيلول) الذي سبقه، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وجُرح 13 بمقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً بأن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.