مصر تتجه لتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية

اشتباكات في التحرير بعد اختراق «الإخوان» مسيرات الطلبة

أحد أنصار جماعة الإخوان المسلمين يشير بعلامة «رابعة» في مسيرات لطلبة الجامعة أمس.. وتظهر سيارة شرطة تحترق في الخلفية (رويترز)
أحد أنصار جماعة الإخوان المسلمين يشير بعلامة «رابعة» في مسيرات لطلبة الجامعة أمس.. وتظهر سيارة شرطة تحترق في الخلفية (رويترز)
TT

مصر تتجه لتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية

أحد أنصار جماعة الإخوان المسلمين يشير بعلامة «رابعة» في مسيرات لطلبة الجامعة أمس.. وتظهر سيارة شرطة تحترق في الخلفية (رويترز)
أحد أنصار جماعة الإخوان المسلمين يشير بعلامة «رابعة» في مسيرات لطلبة الجامعة أمس.. وتظهر سيارة شرطة تحترق في الخلفية (رويترز)

فضت السلطات المصرية مظاهرة معارضة للنظام في قلب ميدان التحرير بالقوة وبقنابل الغاز أمس، بعدما اخترق عدد من المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين مسيرات طلابية توجهت إلى الميدان، في ظهور هو الأول لأنصار الجماعة بالميدان الذي يشهد تشديدات أمنية كبيرة منذ ثورة 30 يونيو (حزيران).
وبينما تظاهر آلاف الطلاب بجامعات مصر وعدد من النشطاء السياسيين أمس بميدان التحرير، بعد موافقة وزارة الداخلية على تنظيم مظاهرة بالميدان بوسط القاهرة،حسب بيان للداخلية، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر والقصاص لمقتل طالب «هندسة جامعة القاهرة»، الذي توفي جراء طلق ناري يوم الخميس الماضي داخل جامعة القاهرة.. استغل طلاب ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي المظاهرة، وحاولوا رفع شعارات رابعة العدوية (كف طويت إبهامه) ولافتات تطالب بشرعية مرسي. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إنه «جرى التعامل مع طلاب الإخوان بعد محاولات الخروج عن قواعد القانون، برفعهم شعارات ولافتات ضد النظام». وأوضح المصدر: «رصدنا اندساس طلاب وأشخاص منتمين للإخوان في مظاهرة التحرير، المصرح بها للناشط محمد عادل».
يأتي هذا في وقت دعا فيه الاتحاد الأوروبي مصر إلى احترام حقوق الإنسان في جميع الأوقات. وفي تصريحات لها أمس، أعربت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، عن «قلقها إزاء الأحداث الأخيرة في مصر».
وقال المتحدث الرسمي لممثل الاتحاد الأوروبي في بيان وزعته المفوضية الأوروبية بالقاهرة أمس: «تابعت الممثل الأعلى بغاية القلق التقارير الخاصة بالأحداث الأخيرة في مصر، وما تضمنته هذه التقارير من الاستخدام المفرط للقوة وعمليات القبض والأحكام القضائية غير المتكافئة سيعرقل مسار الديمقراطية في البلاد. علاوة على ذلك، فإن هذه الإجراءات تنتهك حقوق وتطلعات الشعب المصري، خاصة في ظل قانون التظاهر الجديد، ولن تؤدي إلى أمن حقيقي ومستدام للشعب المصري».
وأضاف البيان أنه «سبق أن طالبت كاثرين آشتون خلال لقائها نائب رئيس الوزراء، زياد بهاء الدين، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، باحترام حقوق الإنسان الأساسية في جميع الأوقات، خاصة أن مصر في المراحل النهائية من كتابة الدستور».
واعتاد الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة على تكرار الدعوة الأوروبية لجميع الأطراف في مصر للهدوء من أجل إيجاد الحلول لكل القضايا العالقة. وفي وقت سابق وجهت آشتون دعوة إلى كل الأطراف المشاركة في العملية الانتقالية إلى التركيز على الحوار والتسامح.
ووصلت مسيرة تضم المئات من طلاب جامعة القاهرة بعضهم إخوان، لميدان التحرير بوسط القاهرة، لأول مرة منذ ثورة 30 يونيو (حزيران) وعزل مرسي، وسط غياب كامل لقوات الأمن بالميدان، الذي يشهد تشديدات أمنية كبيرة.
وحاول أنصار الرئيس المعزول أكثر من مرة دخول ميدان التحرير خلال المظاهرات التي تطالب بعودة شرعية مرسي، لكن السلطات الأمنية كانت تتصدى لهم على مشارف الميدان.
وسمحت وزارة الداخلية بمظاهرة بميدان التحرير أمس، بناء على طلب من الناشط السياسي وعضو حركة 6 أبريل محمد عادل، بتنظيم مظاهرة ضد قانون التظاهر. وقالت مصادر أمنية إن «الشرطة أمنت مظاهرة التحرير، بعد تقديم الناشط محمد عادل طلبا لتنظيم مسيرة في ميدان طلعت حرب، ووافقت الأجهزة الأمنية عليها».
وأضافت المصادر أنه «جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجرى التعامل مع المتظاهرين بعد انتهاء المدة المقررة لهم، ووجود عناصر من الإخوان»، مشيرة إلى أنه «بالتواصل مع الناشط عادل قرر أن تلك المجموعات اندست وسط المتظاهرين وأنه لم يدعُهم للمشاركة في التظاهرة، فجرى اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة لفض المظاهرة وفقًا لما كفله القانون».
لكن الناشط محمد عادل، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مسؤولي قسم شرطة قصر النيل، نفوا موافقة وزارة الداخلية على الطلب لتنظيم مظاهرة، بميدان التحرير، وذلك على الرغم من إبلاغ الوزارة له بموافقتها على الطلب».
ورفض عادل وصف المظاهرة التي وصلت التحرير بأنها إخوانية فقط، قائلا: «نرفض التحريض ضد طلاب جامعة القاهرة (من الإخوان) وحقهم في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي». وتابع: «ليس معنى أن يصور البعض في القنوات الفضائية أن المظاهرة قادها الطلاب الإخوان.. أن نصدقه».
وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الطلاب المتظاهرين بميدان التحرير. ودخلت مدرعتان وسيارة مطافئ لـ«الميدان»، مما أدى إلى فرار المتظاهرين ناحية طلعت حرب.
وكان الآلاف من الطلاب بجامعة القاهرة نظموا أمس، مظاهرة حاشدة أمام مبنى جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة. وقال زياد أحمد، وهو طالب في كلية الهندسة جامعة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط» إن «المظاهرة كانت للتنديد بمقتل زميلنا محمد رضا، وللمطالبة بإلغاء قانون التظاهر، لكن بعض طلاب الإخوان حاولوا استغلال المظاهرة برفع شعارات رابعة وشرعية مرسي».
وقتل رضا، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وذلك خلال اشتباكات طلاب الإخوان والأمن الخميس الماضي.
وأضاف زياد أحمد: «جرى الاتفاق مع طلاب الإخوان على عدم رفع أي شعارات، وأن يكون هدف المظاهرة واحدا، وذلك خلال المسيرة الكبرى التي خرجت من أمام كلية دار العلوم، إلى ميدان التحرير، تضامنا مع النشطاء». وتابع أنه «عقب الوصول للتحرير.. وجدنا بعضهم خالف الاتفاق ورفعوا شعارات رابعة العدوية.. وقاموا بالصلاة في الميدان».
وتظاهر الآلاف من طلاب الجامعات ضد وزير التعليم العالي الدكتور حسام عيسي، احتجاجا على مقتل طالب الهندسة. وأعلنت جامعة القاهرة الحداد لمدة ثلاثة أيام أمس دون تعطيل للدراسة. وطالبت اتحادات طلاب كليات جامعة القاهرة المتظاهرين بالجامعة التحقيق مع إدارة الجامعة لعدم حماية الطلاب، معلنة الشروع في إضراب عام عن الدراسة وتجميد الأنشطة.
وحدد اتحاد طلاب جامعة القاهرة مطالبه، بمنع الشرطة من دخول حرم الجامعة، واﻹفراج الفوري عن الطلاب المقبوض عليهم، وإلغاء كافة مجالس التأديب.
وارتدى أعضاء اتحاد الطلاب المشاركون في المظاهرات، شارة سوداء للحداد على طالب كلية الهندسة.
بدوره ولاحتواء الموقف، التقى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بممثلين عن الاتحادات الطلابية في الجامعات مساء أول من أمس. وقالت مصادر أمنية إن «الوزير أكد أن وزارة الداخلية ليست طرفًا في المعادلة السياسية، ومهمتها هي حماية المؤسسات، وأنها لا تنحاز لأي طرف ومسؤوليتها حماية أمن المواطن».
وانسحبت قوات الجيش والشرطة أمس من ميدان نهضة مصر، القريب من جامعة القاهرة، والذي شهد اعتصام أنصار الرئيس المعزول في أغسطس (آب) الماضي. بينما طافت مسيرات تضم العشرات من الإخوان جامعة القاهرة، حمل المشاركون فيها صورًا لمحمد رضا، ورددوا هتافات «حركة طلابية واحدة». وأشعل طلاب جامعة القاهرة أمام ميدان النهضة النار في سيارة شرطة خلال مرورها.



مصر تتدارك آثار «حكم دستوري» أبطل تحديث قوائم المخدرات

مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
TT

مصر تتدارك آثار «حكم دستوري» أبطل تحديث قوائم المخدرات

مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)

بشكل عاجل، عملت وزارة الصحة المصرية، على محاولة تدارك الآثار المترتبة على حكم دستوري صدر الاثنين، ببطلان الجداول الخاصة بتصنيف وإدراج المواد المخدرة، التي أصدرها رئيس الهيئة العامة للدواء أبريل (نيسان) 2021 لـ«عدم اختصاصه».

وهذا الأمر استدعى قراراً من وزير الصحة خالد عبد الغفار، لإعادة إصدار الجداول نفسها الملغاة بصفته ذا الصفة لذلك.

وأثار حكم المحكمة الدستورية العليا حالة من الجدل في مصر، مع نشر شائعات عن خروج وشيك لتجار مخدرات بناء عليه. وهذا ما نفاه متخصصون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدين أن «الحكم - قبل قرار الصحة - لن يترتب عليه مباشرة خروج أي من المدانين أو المتهمين حالياً في قضايا مخدرات، وإنما قد يستفيد منه بعض المُدانين أو المتهمين الحاليين في تخفيف الأحكام، وليس من المتوقع أن يصل الأمر لحد البراءة في معظم القضايا خصوصاً الاتجار».

وقالت وزارة الصحة في بيان، الثلاثاء، إن الوزير قرر استبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، تنفيذاً مباشراً وفورياً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها بتاريخ 16 فبراير (شباط) 2026 في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47 - قضائية دستورية - الذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول.

وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار (أرشيفية - وزارة الصحة)

وبصدور القرار «تُصبح جداول المخدرات الملغاة من قبل المحكمة الدستورية هي المطبقة حالياً في القضايا التي سيتم تحريكها منذ اليوم، ما يسد أي ثغرة تشريعية. أما الآثار التي ما زالت قائمة ومربكة للحكم فهي الخاصة بالقضايا التي حُركت بناء على تعديلات جدول المخدرات في الخمسة أعوام السابقة»، وفق الصحافي المتخصص في الشأن القضائي محمد بصل.

وأكد بصل لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه القضايا عُرضة للاستفادة من حكم الدستورية حسب درجة التقاضي التي وصلت لها... غير أن ذلك لا يعني بأي حال خروج متهمين أو مدانين في قضية مباشرة بناء على حكم الدستورية».

ويهدف القرار الأخير، حسب وزارة الصحة، إلى «إعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بما يتوافق تماماً مع أحكام الدستور المصري ومبدأ سيادة القانون، كما يسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد، وفق أحدث التطورات العلمية والقانونية، لضمان حماية أكثر فاعلية للمجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع».

وأشار بصل إلى أن «غالبية المواد المُخدرة حتى المُستحدث منها مثل الأيس والشابو وغيرها موجودة بالفعل في جداول المخدرات من قبل تعديلات رئيس هيئة الدواء، التي نقلتها من الدرجة الثانية في الجدول ذات العقوبات المُخففة نوعاً ما بصفتها جُنحة، إلى الدرجة الأولى والتي تجعل عقوبة تعاطيها والاتجار فيها جناية، وتصل هذه العقوبات المشددة إلى السجن المؤبد 25 عاماً»، مستبعداً أن يستفيد تجار المخدرات من هذه التعديلات، «عادة ما تحال القضية بوصفها اتجاراً بغض النظر عن نوع المُخدر أو درجة تصنيفه».

وتنشط وزارة الداخلية المصرية في قضايا مكافحة المخدرات، وتم «ضبط مواد مخدرة بقيمة تقديرية نحو 27 مليار جنيه (الدولار نحو 47 جنيهاً) وإيقاف تهريب مخدرات صناعية بقيمة سوقية نحو 34 مليار جنيه في الأسواق المستهدفة» خلال عام 2025، وفق كلمة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق في احتفالية عيد الشرطة الماضية.

طرق الاستفادة من الحكم

وفسّر المحامي حسن شومان، لـ«الشرق الأوسط» طرق استفادة المتهمين من حكم الدستورية، في القضايا التي ضُبطت خلال الفترة محل الجدل، في أنه «إذا كانت القضية منظورة حالياً في أول درجة أو مُستأنف، فيحق لي بصفتي محامياً أن أطلب من المحكمة براءة موكلي، دافعاً ببطلان إجراءات القبض والتفتيش والإحالة، بمعنى إحالة النيابة القضية بوصفها جناية، بينما هي جنحة وفق الآثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية»، متوقعاً في الوقت نفسه ألا يأخذ القاضي في كثير من القضايا بهذا الدفع بالنظر إلى قرار وزير الصحة الأخير الذي أعاد تفعيل هذه الجداول، وهذا حق تقديري للقاضي، على حد وصفه.

وأضاف شومان: «إذا كانت القضية قد صدر فيها حكم نهائي لكن ليس باتاً، فيحق للمحامي أن يتخذ إجراءات للدفع بالبطلان أمام النقض، أما إذا كان الحكم باتاً صدر من النقض، فيحق أن أقدم التماساً بإعادة النظر في القضية بناء على وجود متغيرات جديدة فيها، وفي هذه الحالة تُعاد المُحاكمة، وقد يحصل المتهم على البراءة في حالة كان المُخدر الذي أُحيل به من المدرجة في الجداول الملغاة وهو أمر قد لا يحدث كثيراً، فعادة ما يُضبط المُدان بأكثر من نوع مخدر».

وقد يتيح حكم الدستورية لمُدانين قضوا مدة عقوبتهم في حكم صدر بناء على الجداول الملغاة، المطالبة بتعويض مدني عن العقوبة التي قضوها، حسب بصل، الذي أشار إلى أن الأزمة كان يمكن تفاديها بسهولة لو التفتت الحكومة ومجلس النواب إلى الأصوات التي حذرت منذ عام 2021 من أن النص القانوني الذي تم بناء عليه نقل مهمة تحديث جدول المخدرات إلى رئيس هيئة الدواء بدلاً من وزير الصحة «غير منضبط ويحتاج إلى ضبط في الصياغة».

المخدرات المُجرّمة

ولا تقتصر جداول المخدرات المُجرّمة في مصر على المواد المُصنعة للتعاطي، أو الحشائش للغرض ذاته، وإنما تضم كثيراً من الأدوية التي يستلزم لصرفها وصفة طبية، ويجب عدم تناولها أكثر من الجرعات والمدد المُحددة.

وأشاد الصحافي المتخصص في الشأن القضائي بالقرارات التي أصدرتها هيئة الدواء في جداول المُخدرات، التي كانت دائمة التحديث، وأدرجت كثيراً من المواد، وهو جهد لم يذهب سُدى في كل الأحوال، إذ أعيد العمل به بقرار وزير الصحة.

وأكدت وزارة الصحة في بيانها «التزامها الكامل بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، واستكمال الإطار القانوني السليم الذي يجمع بين الحزم في مكافحة المخدرات، وبين احترام مبادئ الدستورية والشرعية».


تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
TT

تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)

شهدت محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية خلال الأيام الماضية انفراجة خدمية مهمة بعد تدخل سعودي عاجل أسهم في إعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء، منهياً أزمة انقطاع التيار التي أثّرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، وعلى عمل المؤسسات الحيوية، وفي مقدمتها المستشفى العام والجامعة والمعهد الفني.

وجاءت هذه الخطوة عقب توقف مفاجئ للمحطات نتيجة انسحاب الشركة المشغلة وتعطيل أنظمة التشغيل، الأمر الذي تسبب في اضطرابات واسعة في الخدمة الكهربائية وارتفاع معاناة المواطنين.

وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن فرقاً هندسية وفنية باشرت عملها فور تلقي مناشدة من السلطة المحلية، حيث جرى إرسال متخصصين لإعادة تفعيل أنظمة التشغيل التي تم تشفيرها قبل مغادرة الشركة المشغلة للجزيرة. وتمكنت الفرق من استعادة تشغيل المولدات تدريجياً، ما أدى إلى عودة الاستقرار الكهربائي في معظم مناطق المحافظة خلال فترة زمنية قصيرة.

وأدى استئناف تشغيل محطات الكهرباء إلى تخفيف الضغط الكبير الذي شهدته الشبكة خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً مع ارتفاع الأحمال وتوقف المولدات بشكل كامل.

وكانت المرافق الصحية والتعليمية الأكثر تأثراً، إذ اضطرت بعض الأقسام الطبية إلى تقليص خدماتها، بينما توقفت العملية التعليمية جزئياً بسبب غياب التيار الكهربائي اللازم لتشغيل القاعات والمختبرات.

وحسب إدارة كهرباء سقطرى، فإن الأزمة نشأت بعد قيام الشركة المشغلة السابقة بوضع مؤقتات إطفاء وإدخال كلمات مرور على أنظمة التحكم، ما حال دون قدرة الفرق المحلية على إعادة تشغيل المحطات. وأشارت الإدارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن واجهت المحافظة وضعاً مشابهاً عام 2018 قبل أن تتم معالجة المشكلة بتدخل رسمي.

عودة عمل القطاع الصحي في سقطرى بدعم سعودي (إكس)

وأكدت مصادر محلية أن عودة الكهرباء انعكس فوراً على استقرار الخدمات الأساسية، حيث عادت شبكات المياه للعمل بانتظام، وتحسنت خدمات الاتصالات، إضافة إلى استئناف النشاط التجاري بشكل تدريجي بعد فترة من الاضطراب الاقتصادي المرتبط بانقطاع الطاقة.

دعم صحي وتعليمي

في القطاع الصحي، أسهم استقرار الكهرباء إلى جانب الدعم التشغيلي المقدم في ضمان انتظام عمل مستشفى سقطرى العام، الذي يُعد المرفق الطبي الأهم في الأرخبيل. وقد ساعد التمويل التشغيلي في توفير الوقود والمستلزمات الطبية ودعم الكادر الصحي، ما عزز قدرة المستشفى على استقبال الحالات المرضية، وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى للعلاج خارج المحافظة، وهو أمر كان يشكل عبئاً إنسانياً ومادياً على السكان.

وأفادت مصادر طبية بأن استقرار الطاقة الكهربائية مكّن الأقسام الحيوية، مثل العناية المركزة وغرف العمليات، من العمل بصورة طبيعية بعد فترة من الاعتماد على حلول طارئة محدودة.

أما في قطاع التعليم، فقد انعكس التدخل بشكل واضح على انتظام الدراسة في جامعة سقطرى والمعهد الفني، حيث استؤنفت المحاضرات والأنشطة الأكاديمية بعد أسابيع من التوقف. وأسهمت مبادرة دعم استقرار التعليم في تغطية التكاليف التشغيلية، بما في ذلك رواتب الكادر الأكاديمي والنفقات الأساسية، الأمر الذي قلل من نسب الغياب وساعد على استعادة الجدول الدراسي.

انتظمت العملية التعليمية في جامعة سقطرى بفعل الدعم السعودي (إكس)

وأعلنت السلطات المحلية استئناف الدراسة رسمياً في المعهد الفني بدءاً من يوم الاثنين، في خطوة عُدت مؤشراً على عودة الاستقرار التدريجي للخدمات العامة في الأرخبيل. ويرى مراقبون أن استمرار الدعم الفني والتشغيلي يمثل عاملاً حاسماً للحفاظ على استدامة الكهرباء، وضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلاً، خصوصاً في منطقة تعتمد بشكل شبه كامل على الطاقة لتسيير قطاعاتها الحيوية.


تحركات حكومية يمنية مكثفة لإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية

وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
TT

تحركات حكومية يمنية مكثفة لإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية

وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)

مع عودة عدد من وزراء الحكومة اليمنية الجديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن، بدأت المؤسسات الحكومية مرحلة جديدة من النشاط التنفيذي المكثف، عكستها سلسلة اجتماعات وقرارات إصلاحية استهدفت إعادة تفعيل الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات العامة، في ظل ظروف اقتصادية وإنسانية معقدة تمر بها البلاد.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه حكومي لتعزيز الحضور الميداني لمؤسسات الدولة وتسريع وتيرة العمل في القطاعات الحيوية المرتبطة بالتنمية والتعافي الاقتصادي المدعوم من السعودية.

في هذا السياق، ترأست وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، اجتماعاً موسعاً في عدن خُصص لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، واستعراض مستوى تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية والتحديات التي تواجه عمل الوزارة. وركز الاجتماع على تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين بما يدعم جهود التنمية وتحسين المؤشرات الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مشيرة إلى أن الوزارة تضطلع بدور محوري في إعداد الاستراتيجيات الوطنية وتعزيز أطر الدعم الاقتصادي والتنموي. كما شددت على أهمية تحسين بيئة العمل الداخلية، ووضع خريطة إصلاحات إدارية ومؤسسية تسهم في رفع كفاءة الأداء ومعالجة الاختلالات القائمة.

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالحكومة اليمنية أفراح الزوبة ترأس اجتماعاً في عدن (سبأ)

وتزامن ذلك مع لقاء جمع قيادة الوزارة بالمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس، حيث جرى بحث مواءمة الخطط الإنسانية والتنموية مع أولويات الحكومة، وتفعيل آليات التنسيق المشترك لتجنب الازدواجية في البرامج والمشاريع.

وناقش الاجتماع أيضاً أزمة انخفاض التمويل الدولي، وسبل حشد الدعم لقطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم والمياه والأمن الغذائي، إضافة إلى تعزيز مشاريع التعافي المبكر، وبناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء ضرورة أن تُبنى البرامج الأممية على تشاور كامل مع المؤسسات الوطنية، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أثر مستدام، مع التشديد على أهمية توفير بيئة آمنة للعاملين في المجال الإنساني.

إصلاحات خدمية واقتصادية

في قطاع النقل، أصدر وزير النقل محسن حيدرة قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة أسعار تذاكر الطيران في شركة الخطوط الجوية اليمنية وبقية شركات الطيران العاملة في البلاد، بهدف توحيد الأسعار ومعالجة الارتفاع الكبير في تكاليف السفر الجوي مقارنة بالشركات الإقليمية. وكُلّفت اللجنة بتقديم نتائجها خلال أسبوع، في خطوة تعكس استجابة حكومية لشكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار.

وزير النقل اليمني في الحكومة الجديدة محسن حيدرة (سبأ)

أما في قطاع الكهرباء، فقد ترأس وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات لفصل الصيف، الذي يشهد عادة زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة. وناقش الاجتماع خطط الصيانة ورفع الجاهزية التشغيلية لمحطات التوليد وتحسين كفاءة شبكات التوزيع للحد من الانقطاعات، مع التأكيد على بذل أقصى الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين.

وفي الإطار الاقتصادي والتنظيمي، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارين بشطب آلاف العلامات التجارية والوكالات غير المحدثة من سجلاتها الرسمية، ضمن إجراءات تهدف إلى تحديث قاعدة البيانات التجارية وتعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي. وترى الوزارة أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الثقة في السوق المحلية، بما يعزز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي.

تعزيز الإدارة المحلية

على صعيد الإدارة المحلية، ترأس وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة اجتماعاً موسعاً لمناقشة خطط الوزارة لعام 2026، مع التركيز على تعزيز اللامركزية، وتمكين السلطات المحلية من تقديم الخدمات بكفاءة أعلى.

وأكد الوزير أهمية معالجة ضعف التنسيق بين الحكومة والسلطات المحلية وتصحيح الاختلالات القائمة في المحافظات، بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية وتعزيز الاستقرار.

وزير الإدارة المحلية اليمني بدر باسلمة يرأس اجتماعاً في عدن (سبأ)

وفي السياق ذاته، عقد وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي اجتماعاً لمراجعة مستوى الأداء في قطاعات الوزارة، حيث شدد على ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية وتسريع إنجاز معاملات موظفي الدولة، وتعزيز مبادئ الانضباط والشفافية داخل الجهاز الإداري.

وتعكس هذه الاجتماعات المتزامنة توجهاً حكومياً لإعادة تنظيم العمل المؤسسي وتحسين كفاءة الإدارة العامة، عبر التركيز على بناء القدرات البشرية وتطوير آليات التقييم والمتابعة، بما يضمن رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.