مؤتمر وزاري في إسطنبول لمراجعة الشراكة بين تركيا وأفريقيا

تحضيراً لقمة الشراكة الثالثة بين الجانبين

TT

مؤتمر وزاري في إسطنبول لمراجعة الشراكة بين تركيا وأفريقيا

تنطلق في مدينة إسطنبول التركية اليوم (الأحد) أعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمراجعة الشراكة بين تركيا وأفريقيا، الذي يستمر يومين للتحضير لقمة الشراكة التركية - الأفريقية الثالثة، المقرر انعقادها في تركيا عام 2019. ويعقد المؤتمر الوزاري تزامناً مع مرور 10 سنوات على حصول تركيا على وضع الشريك الاستراتيجي للاتحاد الأفريقي، حيث شهدت العلاقات التركية - الأفريقية قفزة كبيرة خلال هذه الفترة على الصعيدين السياسي والتجاري. ويشارك في المؤتمر، الذي يتناول سبل تعزيز وتقوية التعاون بين تركيا والدول الأفريقية، وزراء وممثلون لنحو 19 دولة أفريقية إلى جانب مسؤولين بالاتحاد الأفريقي، حيث تجري مناقشة الخطوات والإجراءات التي يجب اتخاذها خلال المرحلة المقبلة من أجل تطوير التعاون بين تركيا ودول القارة ونقلها إلى مستويات أعلى. وبحسب مصادر دبلوماسية، تنتهج تركيا سياسة حازمة في مواصلة التعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي على أساس الشراكة الاستراتيجية، وتولي أهمية كبيرة لمشاركة الخبرات والتجارب والموارد مع القارة.
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2008، أعلن الاتحاد الأفريقي تركيا شريكاً استراتيجياً، وشهد العام نفسه انعقاد القمة التركية - الأفريقية الأولى في مدينة إسطنبول، كما عقدت القمة التركية - الأفريقية الثانية في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، ويخطط الجانبان لعقد القمة الثالثة في تركيا العام المقبل.
وأجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في إطار اهتمامه بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، زيارات رسمية إلى 24 دولة في القارة برفقة وزراء ومسؤولين ورجال أعمال أتراك، تم خلالها توقيع الكثير من الاتفاقيات بين تركيا والدول الأفريقية. كما زادت تركيا عدد سفاراتها في أفريقيا من 12 سفارة في عام 2009 إلى 40 سفارة حالياً، وتخطط لنشر سفاراتها في جميع دول القارة على المديين المتوسط والطويل، في حين يوجد في أنقرة سفارات 33 دولة أفريقية. وتقدّم تركيا دعماً لموازنة الاتحاد الأفريقي كل عام بقيمة مليون دولار، منذ عام 2009، وتُقدّر قيمة الاستثمارات التركية في القارة بنحو 6 مليارات دولار. وفي عام 2015، بلغت قيمة الدعم التركي الرسمي لتنمية أفريقيا جنوب الصحراء 395.8 مليون دولار، في حين بلغ حجم التبادل التجاري نحو 20 مليار دولار في عام 2017 وهو ثلاثة أضعاف ما تحقق عام 2003، وتعمل تركيا على زيادة حجم تبادلها التجاري مع أفريقيا إلى نحو 5 أضعافه بحلول عام 2023، ليتخطّى حاجز الـ100 مليار دولار سنويّاً.
وأنشأ مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي مجالس أعمال مع 35 دولة أفريقية في إطار جهوده الرامية إلى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع القارة. واحتضنت إسطنبول منتدى الاقتصاد والأعمال الأول بين تركيا وأفريقيا، يومي 2 و3 نوفمبر 2016، بينما عقد في مدينة أنطاليا الاجتماع الأول لوزراء الزراعة بين الجانبين يومي 27 و28 أبريل (نيسان) 2017. وفي المجال العسكري بدأ مركز التدريب في القاعدة العسكرية التركية في العاصمة الصومالية مقديشو في نهاية سبتمبر (أيلول) 2017 تدريب الجنود الذين سيشكلون العمود الفقري للجيش الوطني الصومالي.
وتوسعت تركيا في تقديم الخدمات الصحية في دول القارة الأفريقية وافتتحت في العاصمة الصومالية مقديشو عام 2015 بحضور الرئيس رجب طيب إردوغان المستشفى الصومالي التركي التعليمي البحثي، الذي يعد الأحدث والأفضل تجهيزاً في شرق أفريقيا. ووفقاً للبروتوكول الموقّع بين البلدين توفر وزارة الصحة التركية كادر المستشفى وتقدم الدعم المالي لمدة 5 سنوات. ويدير البلدان المستشفى بشكل مشترك لمدة خمس سنوات، تُسلم المستشفى بعدها إلى الصومال دون مقابل مادي.
ومن المؤسسات الطبية التركية الأخرى في أفريقيا، مستشفى نيالا التركي - السوداني التعليمي البحثي؛ ونظراً لموقعه المركزي يأتي إليه المرضى من الدول المجاورة أيضا مثل الكاميرون، وتشاد، وغامبيا. وفي بداية عام 2017 دشن الهلال الأحمر التركي بمبادرة من إردوغان، حملة تحت شعار «فلتكن أنت الأمل»، لجمع التبرعات لدول شرق أفريقيا المهددة بالجفاف، كما نظم في إسطنبول في 20 - 21 يوليو (تموز) 2017 مؤتمر «الصحة في أفريقيا».
وتنشط وكالة التنسيق والتعاون التركية التابعة لمجلس الوزراء التركي حالياً من خلال 21 مكتباً لتنسيق البرامج في أفريقيا، تدير من خلالها مشروعات تركز على التنمية المستدامة. وتعمل الخطوط الجوية التركية على زيادة عدد رحلاتها إلى القارة الأفريقية من أجل زيادة إمكانية الوصول إلى دول القارة، وتسهيل لقاء رجال الأعمال الأتراك والأفارقة، وجعل تركيا نقطة يمكن لمواطني الدول الأفريقية الوصول عبرها إلى جميع أنحاء العالم. وتنظم الخطوط الجوية التركية حالياً رحلات إلى 51 نقطة في 33 دولة أفريقية.
كما نظمت وزارة التعليم التركية بالتعاون مع وقف المعارف التركي، مؤتمر وزراء التعليم التركي الأفريقي الأول في إسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2017. وقدمت تركيا منذ عام 1992 منحاً دراسية للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه لأكثر من 8 آلاف طالب من أفريقيا. وفي عام 2016 افتُتح في العاصمة التركية أنقرة برعاية أمينة إردوغان، عقيلة الرئيس التركي، البيت الثقافي وسوق الأعمال اليدوية الأفريقية، الذي يباع فيها أعمال يدوية من إنتاج عائلات أفريقية، وهو ما يقدم مصدر دخل للنساء في القارة الأفريقية.



إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)

عرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وساطة بلاده لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة على غرار ما قامت به لتسوية الأزمة بين الصومال وإثيوبيا حول اتفاق الأخيرة مع إقليم أرض الصومال على استخدام ساحلها على البحر الأحمر.

وقال إردوغان، في اتصال هاتفي، الجمعة، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن «بإمكان تركيا التوسط لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة». وبحسب بيان للرئاسة التركية، تناول إردوغان مع البرهان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات بين تركيا والسودان، وقضايا إقليمية وعالمية، وأكد أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته ومنع تحوله إلى ساحة للتدخلات الخارجية، من المبادئ الأساسية لتركيا.

ولفت إردوغان، بحسب البيان، إلى أن تركيا توسطت لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق بين البلدين سيساهم في السلام بالمنطقة.

اتهامات متبادلة

ودأب قادة الجيش السوداني على اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم قوات «الدعم السريع» وتزويدها بالأسلحة والمعدات. وتقدم مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، بشكوى رسمية ضدها، واتهمها بالتخطيط لإشعال الحرب ودعم «قوات الدعم السريع» بمساعدة من تشاد، طالباً إدانتها، بيد أن أبوظبي فندت تلك الاتهامات ووصفتها بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر للأدلة الموثوقة.

وفي المقابل وجهت دولة الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل (نيسان)، شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان بعد عام من الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وأكدت أنها «ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية».

الشيخ محمد بن زايد وعبد الفتاح البرهان في أبو ظبي 14 فبراير (أ.ف.ب)

وفي يوليو (تموز) الماضي، بحث رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، «سبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها»، وأكد حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان.

تعهدات تركية للبرهان

ووفقاً لنشرة صحافية صادرة عن مجلس السيادة السوداني، فإن الرئيس إردوغان تعهد للبرهان باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية التركية للسودان، وباستئناف عمل الخطوط الجوية التركية قريباً، وباستعداد بلاده لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتعاون في الزراعة والتعدين.

وذكر السيادي أن البرهان أشاد بمواقف تركيا «الداعمة للسودان»، وجهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، ودورها في معالجة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ودورها في الملف السوري، مبدياً ترحيبه بأي دور تركي لوقف الحرب «التي تسببت فيها ميليشيا الدعم السريع المتمردة». ودعا البرهان لتعزيز الاستثمارات التركية في مختلف المجالات، مؤكداً ثقته في مواقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته.

ويرى مراقبون أن الاتصال الهاتفي بين إردوغان والبرهان في هذا التوقيت يأتي في ظل متغيرات وترتيبات جديدة في المنطقة تشمل السودان، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

حضور تركي في القرن الأفريقي

وقطعت تركيا، الأربعاء الماضي، خطوة كبيرة على طريق حل النزاع بين الصومال وإثيوبيا، بعد جولات من المباحثات بين الطرفين في إطار ما عرف بـ«عملية أنقرة»، يراها مراقبون ترسيخاً للحضور التركي القوي في منطقة القرن الأفريقي.

إردوغان يتوسط الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة مساء الأربعاء الماضي (الرئاسة التركية)

وأعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الصومالي، آبي أحمد، في مؤتمر صحافي مع إردوغان مساء الأربعاء، أعقب 8 ساعات من المفاوضات الماراثونية سبقتها جولتان من المفاوضات في أنقرة في الأشهر الماضية، أنهما قررا بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير (شباط) 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر، بحسب ما ورد في «إعلان أنقرة». وقبل الطرفان العمل معاً على حل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي تسببت في زيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وقال إردوغان إن البلدين الجارين توصلا، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة، إلى اتفاق «تاريخي» ينهي التوترات بينهما.

وبحسب نص إعلان أنقرة، الذي نشرته تركيا، اتفق البلدان على «التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك، والعمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولاً إلى البحر «موثوقاً به وآمناً ومستداماً تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية».

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر، قائلاً: «أعتقد أنه من خلال الاجتماع الذي عقدناه سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر لإثيوبيا».

إردوغان مع الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي عقب توقيع إعلان أنقرة (الرئاسة التركية)

وتدخلت تركيا في النزاع بطلب من إثيوبيا، التي وقعت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقية مع منطقة «أرض الصومال»، التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، لكن لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي، وتشمل النقل البحري واستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، واستغلال 20 كيلومتراً من ساحل أرض الصومال لمدة 50 عاماً مقابل الاعتراف باستقلالها عن الصومال، مع منحها حصة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

ترحيب دولي

ورحب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه إردوغان في أنقرة، ليل الخميس – الجمعة، بنجاح تركيا في التوصل إلى اتفاق بين الصومال وإثيوبيا. كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وأشاد بدور الوساطة الذي لعبته تركيا بهذا الخصوص.

وترتبط تركيا بعلاقات قوية بإثيوبيا، كما أصبحت حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وافتتحت عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين.

وبدأت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنشطة المسح الزلزالي للنفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق مرخصة في الصومال تمثل كل منها مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين في مارس (آذار) الماضي، لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.

وجاء توقيع المذكرة بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً للصومال، لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية لمدة 10 سنوات.