خبراء: السعودية ستقطع الطريق أمام تصاعد أسعار النفط بسبب الأزمة العراقية

توقعوا انخفاض الصادرات بنحو مليون برميل

بيان منظمة أوبك الذي صدر أخيرا أحبط كل محاولات التصعيد في الأسعار (رويترز)
بيان منظمة أوبك الذي صدر أخيرا أحبط كل محاولات التصعيد في الأسعار (رويترز)
TT

خبراء: السعودية ستقطع الطريق أمام تصاعد أسعار النفط بسبب الأزمة العراقية

بيان منظمة أوبك الذي صدر أخيرا أحبط كل محاولات التصعيد في الأسعار (رويترز)
بيان منظمة أوبك الذي صدر أخيرا أحبط كل محاولات التصعيد في الأسعار (رويترز)

أكد خبراء في مجال الطاقة والنفط أن السعودية ستقطع الطريق أمام تصاعد أسعار النفط بسبب الاضطرابات التي يشهدها العراق في الوقت الراهن، متوقعين انخفاضا بنحو مليون برميل نفط يوميا في الصادرات النفطية العراقية.
وبيّن خبير نفطي كويتي أن بيان منظمة أوبك الذي صدر أخيرا أحبط كل محاولات التصعيد في الأسعار، مضيفا: «لا قلق حيال صادرات العراق النفطية وتصاعد أسعار النفط».
وقال حجاج أبو خضور، الخبير النفطي الكويتي: «إن الدول الداعمة لمنظمة أوبك هي من يعطي التوازن في أسعار النفط»، لافتا إلى أن البيان أعطى رسائل واضحة بأن دول المنظمة هي من بيدها التحكم في الأسعار، والحفاظ عليها، إضافة إلى أنه تعهد بزيادة في الإنتاج في حال خفض الصادرات النفطية العراقية.
وشدد أبو خضور، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على التزام الدول الأعضاء، وبالأخص السعودية، باستقرار أسعار النفط، مؤكدا أن تلك الدول تتمتع بمصداقية عالية.
وذكر أن النفط العراقي مهم للغاية، نظرا لسهولة نقله ووصوله إلى الأسواق، مبينا أن حجم النفط المصدر من العراق يبلغ مليوني برميل يوميا، مشيرا إلى أن تعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول بالمحافظة على سقف إنتاجها البالغ 30 مليون برميل خلال الأوقات السابقة التي تأثرت فيها صادراتها بسبب الحروب، يعطي دلالات بالغة الوضوح على تعهد تلك الدول.
من جانب آخر، قال الدكتور راشد أبانمي، رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية: «إن السعودية وحدها قادرة على سد أي نقص في الصادرات النفطية العراقية»، مدللا على ذلك بما حدث في الأزمة الليبية قبل فترة، لافتا إلى أن دولا مثل إيران ستستفيد من الاضطرابات التي يشهدها العراق لتمرير نفطها في الأسواق السوداء.
وذكر أبانمي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك مضاربة ستشهدها الأسواق، مستدركا أن الدول الأوروبية وأميركا سنّت قوانين صارمة تحد من التدخلات السلبية للمضاربين في أسواق النفط، كاشفا عن أن هناك مليوني برميل من النفط المهرب من إيران، وأن من مصلحة طهران أن تنخفض الصادرات العراقية من النفط لخلق نقص في السوق العالمية، ما يؤدي إلى ضغط على الدول الأعضاء.
وجدد رئيس مركز السياسات النفطية تأكيده أن السعودية ودول الأعضاء ستسدد أي نقص في النفط، متوقعا أن تهبط الصادرات النفطية العراقية نحو مليون برميل نفط يوميا، موضحا أن زيادة الصادرات النفطية السعودية ستصاحبها زيادة في إنتاج الغاز، ما يؤدي إلى زيادة في توفير الزيت الخام.
وكانت أوبك تعهدت بأن تكون أسواق النفط متوازنة في النصف الثاني من العام الحالي، حيث ستكفي زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتنامي، ما يشير إلى استقرار أسعار الخام رغم المخاوف بشأن الإمدادات المتوقفة.
وقالت إن مخزونات النفط العالمية مريحة، فيما بلغت المخزونات الأميركية مستويات مرتفعة، بينما تكفي المخزونات التجارية في اقتصادات متقدمة كبيرة نهاية أبريل (نيسان) لتغطية استهلاك شهرين تقريبا.
وأكدت أوبك، في تقريرها الشهري عن السوق، أن الزيادة الحالية في المعروض تكفي لتلبية نمو الطلب على النفط في النصف الثاني من 2014، ما يؤدي إلى سوق متوازنة على نحو جيد.
وكانت أوبك اتفقت، يوم الأربعاء الماضي، على إبقاء هدف إنتاجها النفطي عند 30 مليون برميل يوميا للنصف الثاني من العام الحالي، في الوقت الذي تبدي فيه المنظمة ارتياحا إزاء أسعار النفط التي تتجاوز 100 دولار للبرميل، ويضخ أعضاؤها كميات كافية لتمويل الإنفاق.
وقال تقرير أوبك، نقلته وكالة رويترز، إن إنتاج أميركا وكندا والدول الأخرى غير الأعضاء في المنظمة، سيضيف 1.44 مليون برميل يوميا إلى أسواق النفط العالمية هذا العام، بزيادة 60 ألف برميل يوميا عن التوقع السابق.
وبيّن التقرير، نقلا عن مصادر ثانوية، أن إجمالي إنتاج نفط أوبك زاد 142 ألف برميل يوميا إلى 29.76 مليون برميل في مايو (أيار) بفعل زيادة إنتاج أنغولا والعراق والسعودية.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».