ست سنوات سجناً لناشط أميركي ـ عراقي

بتهمة الإساءة للمؤسسات الحكومية

TT

ست سنوات سجناً لناشط أميركي ـ عراقي

أصدرت محكمة جنايات محافظة المثنى في جنوب العراق حكما بسجن ناشط مدني عراقي يحمل الجنسية الأميركية ست سنوات، بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة بعد تنديده بالفساد.
وقدم باسم خشان مدير منظمة «عيون على القانون»، خلال العامين الأخيرين 350 ملفا حول فساد موظفين ومسؤولين إلى هيئة النزاهة ومجلس محافظة المثنى، وكبرى مدنها السماوة. وقال مدير مؤسسة «ذر» غير الحكومية للتنمية في المحافظة ماجد أبو كلل لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الناشط المدني باسم خشان تميز عن باقي المدنيين والناشطين، بأنه سلك الطرق القانونية لمحاربة الفساد». وأضاف أنه «كسب بعض الدعاوى بينها الحكم على مدير عام دائرة الصحة السابق في المحافظة قبل عامين، لكن للأسف شمل العفو الأخير البعض وخرجوا من السجن واكتفت المحكمة بالغرامة». وأشار إلى أن ذلك «دفع برئيس وبعض أعضاء مجلس المحافظة ورئيس هيئة النزاهة العامة حسن الياسري، إلى إقامة دعاوى قضائية ضده بتهم الإساءة لمؤسسات الدولة».
وينتهي المطاف بالمتورطين بقضايا فساد في العراق إلى الهرب خارجا مع أموالهم، بفعل قرارات العفو.
ولفت أبو كلل إلى أن «المحكمة حكمت بقضيتين من أصل ثمانٍ رفعت ضد الناشط باسم خشان، بالحبس المشدد بثلاث سنوات عن كل دعوى، بعدما نشر تعليقا على حسابه الشخصي في «فيسبوك» ينتقد هيئة النزاهة ومجلس المحافظة، لعدم أخذها بالوثائق التي قدمها ضد المسؤولين».
واستدعت المحكمة خبيرا لغويا لتفسير ما قاله خشان الذي كتب بعد إدانته «شكرا لحسن الياسري وهيئته التي تركت الفاسدين وفسادهم وتركت أموال الدولة التي ثبت تجاوزهم عليها، وطالب بسجني وكذلك التعويض لأني أهنت هيئته بقولي نطبخ على نار هادئة». واعتبر الخبير اللغوي أن عبارة «الطبخ على نار هادئة» تشكل إساءة للدولة، فكان الحكم على هذا الأساس، وفق خشان.
وأثارت هذه الحادثة موجة تنديد على وسائل التواصل الاجتماعي. فكتب أنس الخفاجي أن «باسم خشان الذي هزم الفاسدين وأرجع المليارات من أموال الشعب العراقي المسروقة لخزينة الدولة، كافأه القضاء بالسجن 6 سنوات، يعني سجن الشريف وأعفي الحرامي».
وتظاهر مئات المواطنين في شوارع مدينة السماوة تنديدا بالحكم القضائي وهتفوا «النزيه في السجن والفاسد في المنطقة الخضراء»، التي تضم أهم مقار الحكومة العراقية. من جهته، كشف نقيب المحامين العراقيين في المثنى صالح العبساوي عن تشكيل فريق من 40 محاميا للدفاع عن خشان، وتشكيل خلية أزمة تضم أكثر من 30 منظمة مجتمع مدني.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.