«موانئ أبوظبي» تدرس فرص استحواذ جديدة وتتوقع أداء إيجابياً مع ارتفاع النفط

نائب الرئيس: الأحداث في المنطقة لم تؤثر على القطاعات البحرية في الإمارات

عبد الكريم المصعبي («الشرق الأوسط»)  -  ميناء خليفة في أبوظبي («الشرق الأوسط»)
عبد الكريم المصعبي («الشرق الأوسط») - ميناء خليفة في أبوظبي («الشرق الأوسط»)
TT

«موانئ أبوظبي» تدرس فرص استحواذ جديدة وتتوقع أداء إيجابياً مع ارتفاع النفط

عبد الكريم المصعبي («الشرق الأوسط»)  -  ميناء خليفة في أبوظبي («الشرق الأوسط»)
عبد الكريم المصعبي («الشرق الأوسط») - ميناء خليفة في أبوظبي («الشرق الأوسط»)

كشف عبد الكريم المصعبي، نائب الرئيس التنفيذي في موانئ أبوظبي، أن الموانئ تدرس عددا من الفرص في التوسع الإقليمي والدولي، والتي سيتم الإعلان عنها في العام الجاري، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط يعطي نظرة إيجابية في اقتصاديات المنطقة.
وقال المصعبي أمس: «لا يوجد شيء يمنعنا من التوسع الإقليمي أو الدولي في الفترة الحالية، خاصة في ظل الفرص الموجودة، ونحن نعمل على دراسة كل فرصة على حدة، حيث لدينا في الوقت الحالي ميناء في غينيا، وهناك فرص قيد الدراسة ستحسم من خلال ما تحقق لنا من مردود مالي، وما تتوافق فيه مع استراتيجيتنا».
وأشار نائب الرئيس التنفيذي في موانئ أبوظبي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأحداث في المنطقة لم تؤثر على عمليات الموانئ في الإمارات ككل، ولا في موانئ أبوظبي بشكل خاص، موضحاً أن العام الماضي سجلت شركة موانئ أبوظبي نمواً عام وصل إلى 10 في المائة، على الرغم من صعوبة الاقتصاد العالمي بشكل عام، وتذبذب أسعار النفط إلى مستويات منخفضة وكذلك ركود بعض المشاريع في البلاد.
وأضاف على هامش لقاء في معرض ومؤتمر «بريك بلك» المتخصص في قطاعات الشحن والتجارة البحرية في العاصمة الإماراتية أن «أداء الشركة كان إيجابيا، والنمو كان إيجابيا بالنسبة لنا، ووقعنا اتفاقيات كبيرة في عقود خصوصا لمنطقة خليفة الصناعية، ونما عدد المسافرين نحو 48 في المائة والسفن السياحية 40 في المائة، وبالنسبة لمناولة الحاويات سجلت نمو 5 في المائة، في حين حقق قطاع البضائع العامة والمدحرجة نموا بنسبة 10 في المائة. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية وصلنا إلى معدل تراكمي بلغ 70 في المائة في كافة القطاعات، وهو ما يعتبر نموا كبيرا مقارنة بالصعوبات التي تواجهها كافة القطاعات على مستوى العالم، سواء كانت التجارة أو الركود في الصين أو التذبذب في أسعار النفط، فالشركة تحقق معدلات نمو مرتفعة مقارنة بالأسواق العالمية».
وتشغل شركة موانئ أبوظبي نحو 11 ميناء منها ميناء خليفة في العاصمة أبوظبي والذي يعتبر أكبر موانئ الشركة، إضافة إلى ميناء زايد، وميناء الفجيرة في شرق البلاد، والذي وقعت فيه الشركة مؤخراً مع حكومة الفجيرة عقد امتياز لتطوير وإدارة الميناء فيما يخص الحاويات والبضائع العامة والبضائع المدحرجة والسفن السياحية.
وأكد المصعبي أن الأحداث في منطقة الشرق الأوسط لم توثر على حركة الملاحة في كافة موانئ الدولة، أو فيما يخص موانئ أبوظبي، حيث إن الحركة سلسة بوجود نمو مقارنة مع الأعوام السابقة، في حين أوضح أن كافة قطاعات البحرية نمت بشكل إيجابي في البلاد.
ولفت إلى أن الشركة تعمل على توسعات داخل ميناء خليفة، حيث تم تبني رؤية تأجير المساحات والأرصفة على مدد طويلة بعقود امتياز، وكان أول عقد مع شركة مرافق أبوظبي لمدة 35 عاما، فيما كان العقد الثاني والذي صدر في 2016 مع شركة كوسكو للموانئ المحدودة الصينية من خلال عقد امتياز لمدة 35 عاماً.
وأنشئت شركة موانئ أبوظبي في العام 2006. وكان الغرض الرئيسي لإنشائها تشغيل وتطوير كافة المناطق التجارية والمناطق الصناعية في أبوظبي، كما تهدف الإمارة في ذات الوقت إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الدخل النفطي، فيما تعتبر موانئ أبوظبي واحدة من المحركات الاقتصادية لإمارة أبوظبي وفقاً لما ذكره نائب الرئيس التنفيذي في موانئ أبوظبي.
وزاد المصعبي أن «ميناء خليفة تم إنشاؤه في العام 2012. والذي بات يتبوأ مراكز متقدمة في مجال عملية مناولة الحاويات، حيث يعد أول ميناء «شبه آلي» في المنطقة، باستثمارات ضخمة، كذلك تم افتتاح منطقة خليفة الصناعية باستثمارات ضخمة لجلب رؤوس أموال عالمية ومحلية للاستثمار في قطاع اللوجيستي والصناعي ودعم البنية التحتية، والنظرة لتحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030».
وتابع المصعبي: «اعتمدنا اعتمادا كليا على التقدم التكنولوجي والفني، وهو ما تم حسبانه منذ تصميم الميناء، حيث كان أول ميناء في المنطقة شبه آلي، فحركة المناولة شبه آلية وسريعة، فيما تتراوح حركة دوران الشاحنات بمعدل عالٍ ما بين 13.5 إلى 14 دقيقة، كذلك استثمارنا في الأنظمة الذكية وربط قطاع الموانئ بالمستخدمين والشركاء الاستراتيجيين عن طريق نظام بوابة المقطع، وهي شركة جديدة تم إنشاؤها لربط مجتمع الموانئ بنافذة موحدة بحيث يمكن تخليص كافة المعاملات والإجراءات من خلالها».
وأكد أن التوسعات مستمرة، مع إضافة منتجات جديدة سواء في المناطق الصناعية أو في قطاع الموانئ في العام المقبل، ومع نهاية العام الجاري، حيث ستبدأ شركة كوسكو الصينية عملياتها في ميناء خليفة، وقال: «نتوقع أن تكون هناك مشاريع للبنى التحتية سيعلن عنها قريباً ومشاريع كبيرة ضخمة في قطاع النفط والغاز، وهذا يعطينا نظرة مستقبلية إيجابية، ونتوقع أن يكون هذا العام أفضل من 2017».
وحول التحديات في قطاع الموانئ البحرية والمناطق الصناعية، قال المصعبي إن الطاقة الاستيعابية في المنطقة تزيد، مما يخلق منافسة عالية بين القطاعات المختلفة، إضافة إلى التحالفات التي تتم بين كبريات سفن الشحن العالمية، مما يضع ضغوطا على الموانئ ومقدمي الخدمة، وتابع أنه «بمجرد تحالفهم، قد يتم اختيار ميناء واحد يتعاملون معه، وتكون لهم ميزة في فرض سفنهم على كل ميناء، كذلك بالنسبة لنا التشريعات والقوانين المختلفة بين الدول مما يعمل على جذب أو ابتعاد بعض العملاء».
ويأتي ذلك فيما تشكل النواحي الاقتصادية تحديات كبيرة لقطاع الموانئ من خلال ما حدث من هبوط في بداية الأسبوع الجاري بالأسواق العالمية، أو ما يعرف بالاثنين والثلاثاء الأسود، وقال: «لا نريد أن تعم تلك الانخفاضات على القطاعات الأخرى».



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.