ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل في تركيا 8.7 %

الصناعات التحويلية تبلغ ذروتها في 7 سنوات

ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل في تركيا 8.7 %
TT

ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل في تركيا 8.7 %

ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل في تركيا 8.7 %

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل في تركيا بنسبة 8.7 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2017 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق عليه. وبحسب ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية في بيان أمس الخميس، فإنه من بين 3 مؤشرات فرعية رئيسية، ارتفع مؤشر التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 14 في المائة.
وبلغت الزيادة السنوية في مؤشر الصناعات التحويلية 8.9 في المائة، بينما ارتفع مؤشر إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 5.7 في المائة. وأشار البيان إلى أن الإنتاج الصناعي زاد بنسبة 0.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه.
ومن بين القطاعات الفرعية، سجل قطاع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انكماشا في القراءة الشهرية، بانخفاض 1.1 في المائة. وارتفع مؤشر التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.6 في المائة، بينما ارتفع مؤشر الصناعات التحويلية بنسبة 1.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) على أساس شهري.
وأشار البيان إلى أن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل ارتفع بنسبة 7.8 في المائة خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016. ومن المرجح أن يرتفع مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل بنسبة 6.4 في المائة في مجمل 2017 مقارنة بالعام السابق.
وكان مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا شهد أكبر زيادة في 2017 خلال شهر يوليو (تموز) وبلغت 14.5 في المائة.
إلى ذلك، سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في تركيا أعلى مستوى له منذ سبع سنوات في يناير (كانون الثاني) الماضي وبلغ 55.7 في المائة، مدفوعا بالطلب القوي وتسارع نمو الإنتاج.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ارتفعت صادرات تركيا إلى 13.87 مليار دولار، بزيادة 8.6 في المائة عن الشهر نفسه من العام 2016.
في سياق متصل، قال رئيس جمعية تكتل شركات الصناعات الدفاعية والفضائية في تركيا، حسن بيوك داده، إن بلاده تخطط لرفع قيمة صادراتها من منتجات قطاع الصناعات الدفاعية خلال العام الحالي، إلى 2.5 مليار دولار.
وأشار بيوك داده في تصريحات أمس إلى أن بلاده حققت قفزة نوعية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة وإلى تزايد الطلب الخارجي على منتجات الصناعات الدفاعية التركية، موضحا أن قيمة صادرات القطاع خلال العام الماضي (2017)، بلغت مليارا و700 مليون دولار.
وأضاف بيوك داده أن الحكومة التركية أولت خلال السنوات الماضية اهتماما كبيراً بقطاع الصناعات الدفاعية، وقامت برفع الميزانية المخصصة للقطاع نحو أربعة أضعاف. وتابع: «نحتاج لمزيد من منتجات الصناعات الدفاعية، نظراً لمكافحتنا الكثير من التنظيمات الإرهابية، ونفكر في الاستهلاك الداخلي أكثر من التصدير، لكن لا يوجد أي عائق يحول دون وصول قيمة صادرات القطاع إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة».
والأسبوع الماضي عقدت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية التركية اجتماعا، ترأسه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للمرة الأولى، لبحث 55 مشروعا بقيمة 9.4 مليار دولار.
من ناحية أخرى، أعلن وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي، أحمد أرسلان، أن بلاده حققت خلال يناير الماضي، أعلى زيادة في عدد المسافرين عبر الخطوط الجوية، خلال الـ12 عاماً الأخيرة.
وقال الوزير التركي في تصريح أمس إن «14 مليونا و758 ألف شخص سافروا عبر الخطوط الجوية في أنحاء تركيا خلال يناير الماضي». وأضاف أن عدد الطائرات التي استخدمت المطارات التركية خلال الشهر الماضي ازداد بنسبة 16.2 في المائة في الخطوط الداخلية، ليصل إلى 70 ألفاً و510 طائرات، وارتفع هذا العدد على صعيد الخطوط الخارجية في المطارات التركية خلال الفترة المذكورة بنسبة 11.8 في المائة، ليصل إلى 38 ألفاً و60 طائرة.
ولفت أرسلان إلى ازدياد حركة الطيران في المجال الجوي التركي خلال الشهر الماضي، بنسبة 13.4 في المائة، لتصل إلى 33 ألفا و860 عبورا، كما استخدم 9 ملايين و599 ألفاً و402 مسافر الخطوط الداخلية في المطارات التركية، خلال يناير الماضي، بزيادة بلغت 28.2 في المائة. وارتفع عدد المسافرين في الخطوط الخارجية للمطارات التركية، بنسبة 29.4 في المائة، خلال يناير، ليصل إلى 5 ملايين و149 ألفاً و572 راكبا.
وذكر أرسلان أن حركة الشحن في المطارات التركية ازدادت أيضاً خلال الشهر الماضي، بنسبة 23.3 في المائة في الخطوط الداخلية (76 ألفاً و338 طناً)، و29.7 في المائة في الخطوط الخارجية (184 ألفاً و30 طناً).
على صعيد آخر، احتلت تركيا المرتبة العاشرة على مستوى العالم في احتياطيات الذهب، إذ بلغ احتياطيها 564.8 طن في فبراير (شباط) الحالي، وفقا لمجلس الذهب العالمي.
وبحسب بيانات المجلس، التي صدرت مؤخرا، فإنه اعتبارا من فبراير الحالي، احتلت الولايات المتحدة صدارة قائمة الدول ذات الاحتياطي الأعلى للذهب بـ8 آلاف و133 طنا، تليها ألمانيا بـ3 آلاف و373 طنا، وإيطاليا بألفين و451 طنا. واحتلت فرنسا المرتبة الرابعة ضمن القائمة بحجم ألفين و436 طنا، وتلتها الصين بألف و842 طنا.
وكانت تركيا تدخل ضمن الدول الـ15 الأوائل في قائمة احتياطي الذهب، منذ سنوات.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.