اتهامات متبادلة بين العبادي والبرلمان

على خلفية اقتطاع نسبة من رواتب الموظفين للجيش و{الحشد}

اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مجلس النواب ولجنته المالية ضمناً بالوقوف وراء موضوع الاستقطاعات الضريبية الإضافية البالغة 3.8 في المائة من رواتب الموظفين، والتي أدرجت ضمن موازنة 2016 وتكرر ورودها في بنود الموازنة المالية الاتحادية لعام 2018. وأثارت نسبة الاستقطاع منذ ذلك التاريخ استياء واعتراض نواب وشرائح كثيرة من الموظفين.
وقال العبادي في مؤتمره الصحافي الاسبوعي، أول من أمس: {هي الآن (الموازنة) لدى مجلس النواب وهو يستطيع أن يرفعها (الاستقطاعات) كي لا تحدث مزايدات انتخابية}. وأشار إلى أن نسبة الاستقطاع أضافها مجلس النواب في 2016، وأنه لم يوافق على إضافتها إلى الموازنة قبل عامين عندما طلبت منه اللجنة المالية في مجلس النواب ذلك، {وهم من يتحمل مسؤوليتها}.
وينص البند المتعلق بنسبة الاستقطاع في الموازنة على أن {تستقطع نسبة 3.8 من مجموع الرواتب والمخصصات من جميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين كافة لسد احتياجات الدولة ونفقات الحشد الشعبي واغاثة النازحين}. ويطالب كتاب رسمي صادر عن نائب رئيس اللجنة المالية النائب فالح الساري نهاية الشهر الماضي وزارة المالية بعدم استقطاع النسبة المقررة من مرتبات الموظفين لأنها {غير قانونية ولا تستند إلى شرعية دستورية أو قانونية}.
ورفضت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي اتهامات رئيس الوزراء، معتبرة أنها {تأتي في سياق دعاية انتخابية مبكرة يطلقها... هذا ديدن السيد العبادي. للأسف يرمي الكرة في ملعب الآخرين للتنصل من المسؤولية}.
وأقرت التميمي بإضافة اللجنة المالية نسبة الاستقطاع من الموظفين في موازنة 2016، لكنها قالت لـ{الشرق الأوسط} إن {الأمر تغير بعد ذلك}. وأوضحت أن {الاستقطاع بدأ عام 2016، أيام هجمة داعش وانهيار أسعار النفط وارتفاع النفقات العسكرية، فلم يكن أمام اللجنة المالية إلا التفكير بنسبة الاستقطاع لتغطية نفقات الحشد الشعبي وآلاف النازحين}.
وتؤكد أن {الحكومة وضعت نسبة استقطاع قدرها 4.8 في موازنة 2017، لكن اللجنة المالية أصرت على خفضها إلى 3.8، فاعترضت الحكومة بحجة أنها اعتبرتها إيرادات دخل وخصصت نفقاتها، فأصرت اللجنة على نسبة 3.8}.
واستغربت التميمي انتقادات العبادي، مشيرة إلى أن {حكومته هي من كررت هذا العام وضع نسبة الاستقطاع في موازنة 2018... وهناك دليل قاطع على أن الحكومة هي من تتحمل المسؤولية وليس البرلمان أو اللجنة المالية، والدليل أن حكومة العبادي طعنت في نحو 30 بند في موازنة 2017، لكنها لم تطعن في البند المتعلق بنسبة الاستقطاع، فلماذا لم تفعل إن كانت لا تريدها؟ والغريب أنها أدرجتها في موازنة العام الحالي}. وشددت على {تمسك البرلمان وأعضاء اللجنة المالية} برفع بند الاستقطاع {لأن الحرب على داعش انتهت وانخفضت معها النفقات العسكرية إلى جانب التحسن الذي شهدته أسعار النفط}.
ووجه عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي اللجنة المالية بإعادة النظر في فقرات الموازنة الاتحادية لعام 2018 المتعلقة باستقطاعات رواتب الموظفين والترفيعات الخاصة بهم، مبيناً أن {الاستقطاعات فرضت قبل ثلاث سنوات في وقت انخفاض أسعار النفط}.
وشدد مكتبه في بيان على {وجوب تعديل مادة أخرى في الموازنة تتعلق بعدم إمكانية ترفيع الموظف أو حتى منحه العلاوة، لعدم توافر تخصيصات مالية أو درجات وظيفية جديدة}. ولفت إلى أن {العام الحالي شهد تحسناً ملحوظاً في أسعار النفط، مما يتوجب حذف هاتين الفقرتين، لا سيما وأنهما متعلقتان بحقوق شريحة مهمة وواسعة من شرائح المجتمع وتلامس حاجة الفرد العراقي بشكل مباشر}.
ولم ينجح مجلس النواب حتى الآن في تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018، نتيجة الاعتراضات الشديدة على بعض بنوده من قبل الكتل الكردستانية وبعض القوى السنية والشيعية.