ضربة جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية قرب دمشق

وزير إسرائيلي حمّل إيران مسؤولية الغارات

ضربة جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية قرب دمشق
TT

ضربة جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية قرب دمشق

ضربة جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية قرب دمشق

تصدت وسائط الدفاع الجوية السورية فجر أمس (الأربعاء) لضربات جوية شنتها إسرائيل على مواقع عسكرية للجيش السوري بريف دمشق، وفق ما أعلنت قيادة الجيش في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وذكر بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة: «أقدم طيران العدو الإسرائيلي في الساعة 3.42 من صباح اليوم على إطلاق صواريخ عدة من داخل الأراضي اللبنانية على أحد مواقعنا العسكرية بريف دمشق، وتصدت له وسائط دفاعنا الجوي». وأشار البيان إلى أن وسائط الدفاع «دمرت معظم الصواريخ».
ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مراراً أهدافاً عسكرية للجيش السوري أو أخرى لـ«حزب الله» في سوريا.
وأفادت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية في دمشق عن سماع صوت دوي انفجارات ضخمة عند الفجر. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان: «إن بعض الصواريخ الإسرائيلية أصابت أهدافا عسكرية قرب دمشق». وأوضح مدير المرصد رامي أن «نظام الدفاع الجوي السوري تصدى لبعض الصواريخ، لكن أخرى أصابت مستودعات للذخيرة بالقرب من جمرايا».
من جهة أخرى, وعلى الرغم من الاستمرار الإسرائيلي في الصمت إزاء الأنباء التي تتحدث عن غارات إسرائيلية على سوريا، فإن وزيرا كبيرا في الحكومة لمح إلى هذه الغارات، واتهم إيران بالمسؤولية عن أسبابها.

وقال رئيس حزب المستوطنين «البيت اليهودي» ووزير المعارف، نفتالي بينيت، إن «إسرائيل تخوض منذ 30 عاما حربا مع الأذرع الإيرانية في المنطقة. وتلاحظ أن زعماء إيران لا يرسلون جنودهم لهذه الحرب، بل يستندون على أذرع عربية». وأضاف: «علي خامنئي على استعداد لمحاربة إسرائيل حتى نقطة الدم الأخيرة للسوريين واللبنانيين والغزيين، ولكنه لا يرسل أي جندي إيراني إلى أرض المعركة».
وكان بينيت يعلق على الأنباء التي نشرت أمس في دمشق وتحدثت عن تنفيذ غارات إسرائيلية جديدة على موقع قرب دمشق يستخدم للأبحاث العسكرية، فرفض التأكيد أو النفي، ولكنه قال: «إيران تتحمل كامل المسؤولية عن الغارات الإسرائيلية ضد سوريا ولبنان، وعن نقل الأسلحة من طهران إلى دمشق ومن هناك إلى لبنان. وبهذه الطريقة أصبح لدى (حزب الله) أكثر من 130 ألف صاروخ». وعدّ بينيت نجاح إيران في توصيل هذه الصواريخ إلى لبنان «إخفاقا استراتيجيا من جانب إسرائيل».
وقال بينيت، في تصريحات صحافية، أمس الأربعاء، إنه لا يمكن تجاهل التوتر القائم على الحدود الشمالية، ولكنه لا يرى أن جولة الحرب المقبلة قريبة، مشيرا إلى أن إسرائيل تعمل على منع ترسيخ الوجود الإيراني في سوريا بشكل متواصل، وأن تجنب اندلاع الحرب يقتضي إبعاد «العدو» عن المنطقة الحدودية. وحمّل بينيت إيران المسؤولية عن توفير أسباب الغارات الإسرائيلية على لبنان وسوريا. وأضاف أنه يدفع باتجاه تصويب الجهود ضد إيران نفسها التي تواصل بناء الجيوش.
وردا على سؤال بشأن «اقتراب الهجوم على إيران»، قال بينيت إن العامل المحرك لهذه الأمور إيراني، وإنه يجب على إسرائيل توجيه الأضواء إلى إيران. وهو يتبنى خطاً استراتيجياً «لا تعمل فيه إسرائيل بمبضع الجراح، وإنما ستعدّ الأحياء التي توجد فيها صواريخ أهدافا مشروعة».
وقال أيضا إنه يوجد في لبنان أكثر من 100 ألف صاروخ غير دقيق، وفي حال أصبحت دقيقة فإنها تشكل تهديدا جديا لإسرائيل، وهي لن تسمح بذلك بأي ثمن، على حد قوله.
من جهة ثانية، ذكر مسؤول عسكري إسرائيلي، أمس، أن «آية الله إبراهيم رئيسي، الوريث المتوقع للزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي، قام في نهاية الشهر الماضي، بزيارة الحدود الإسرائيلية مع جنوب لبنان، بمرافقة مقاتلين من (حزب الله)». ونشر هذه المعلومات، أمس العميد (احتياط) شيمعون شابيرا، الباحث في «مركز القدس لشؤون الجمهور» والمستشار العسكري السابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقال إن عددا من مقاتلي «حزب الله» شاركوا في هذه الزيارة وإنه جرى إخفاء وجوههم في الصور الرسمية.
وأكد أن هذه الزيارة تضاف إلى عدة زيارات قام بها، مؤخرا، مسؤولون إيرانيون كبار في القطاع الشمالي، في ضوء التقارير التي تفيد بأن كتائب شيعية عراقية تخضع للقيادة الإيرانية منتشرة على طول الحدود.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».