تونس: رئيس الحكومة يعفي محافظ البنك المركزي

قرر رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد أمس إعفاء محافظ البنك المركزي من مهامه بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء التونسية، واقترح تعيين الخبير لدى البنك الدولي مروان العباسي خلفا للشاذلي العياري المقال.
وجاء هذا القرار في وقت اعتبر تجمع يضم عشرات المنظمات التونسية والدولية غير الحكومية أمس أن التونسيين لا يزالون يتعرضون للتوقيف والمحاكمة والسجن لممارستهم حرياتهم الأساسية بسبب استمرار وجود قوانين «قمعية». وقال التجمع المدني للحريات الفردية في تقرير إنه بعد أربعة أعوام من إقرار دستور يضمن حرية الرأي والتعبير فإن «ممارسات قوات الشرطة والأمن التعسفية» ما تزال مستمرة مع تواصل صدور «أحكام قضائية مبنية على نصوص قانونية بالية وقمعية وغير دستورية»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وشدد التجمع الذي يضم 36 منظمة في الرابطة التونسية لحقوق الإنسان على أن «العراقيل التي تحول دون الانتفاع بالحريات الأساسية تكشف استمرارية الممارسات القديمة التي خلفها نظام بن علي، الذي لم يتردد في التدخل في الحياة الخاصة للأفراد من خلال تجريم أفعال غير محددة المعالم مثل الاعتداء على الأخلاق الحميدة والحياء». وكمثال على ذلك فقد حكم العام الفائت على عدد كبير من الأشخاص بالسجن شهرا بعدما تناولوا الطعام أو دخنوا السجائر خلال شهر رمضان.
وأورد التجمع أيضا أن «عددا كبيرا من الأشخاص المنتمين إلى ديانات غير الإسلام قالوا إنهم تعرضوا للترهيب (...) وخصوصا من جانب أجهزة الشرطة».
من جانبها، أكدت سنا بن عاشور، رئيسة جمعية «بيتي»، أنه «لا حرية رأي من دون حرية تعبير»، مطالبة بإفساح المجال أمام هؤلاء لعيش إيمانهم «كيفما أرادوا».
في المقابل، أشاد التجمع بالتقدم الذي أحرز العام الفائت في مجال الحريات، على غرار إقرار قانون ضد العنف بحق النساء، وتشكيل لجنة للحريات الفردية والمساواة بناء على طلب الرئيس الباجي قائد السبسي. وستعرض اللجنة المذكورة إصلاحات واسعة بحلول نهاية الشهر.
من جهة ثانية، أدى ياسين العياري، النائب الجديد في البرلمان، أمس اليمين الدستورية مرتين في يوم واحد، وهو أمر يحصل لأول مرة تحت قبة البرلمان. ويعود ذلك إلى عدم بث العملية بصفة مباشرة على القناة الوطنية الثانية (الحكومية)، التي عادة ما تبث الجلسات البرلمانية العامة، وأداء القسم من قبل نواب البرلمان الجدد. وقد أدى هذا الأمر إلى اتخاذ رئاسة مؤسسة التلفزة قرارا عاجلا بإقالة عماد بربورة، مدير القناة الوطنية الثانية، على إثر قيامه ببث انطلاق أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب (البرلمان) أرضيا عوضا عن البث الفضائي، مثل ما جرت به العادة.