موريتانيا تعيش على وقع حرب كلامية بين المعارضة والرئيس

ولد عبد العزيز وصف خطاب المعارضة بـ«دعاية كاذبة ومغرضة»

موريتانيا تعيش على وقع حرب كلامية بين المعارضة والرئيس
TT

موريتانيا تعيش على وقع حرب كلامية بين المعارضة والرئيس

موريتانيا تعيش على وقع حرب كلامية بين المعارضة والرئيس

اندلعت في موريتانيا حرب كلامية بين محمد ولد عبد العزيز الرئيس المنتهية ولايته والمرشح الأبرز للانتخابات الرئاسية، من جهة، والمعارضة التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات، من جهة أخرى، إذ يتبادل الطرفان الاتهامات بالفساد وافتعال الأزمات في البلاد، وذلك بالتزامن مع الحملة الانتخابية، التي يتنافس فيها خمسة مترشحين.

في غضون ذلك، نظم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر تشكيل للمعارضة الموريتانية، أول من أمس، مؤتمرا استعرض خلاله ما سماه «الحصيلة الكارثية» في الولاية الأولى للرئيس ولد عبد العزيز، وتطرق فيه إلى عدة محاور تتعلق بالجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحقوقية خلال فترة حكمه ما بين 2009 - 2014، إذ أكد يحيى ولد أحمد الوقف، رئيس الوزراء الأسبق أن «النمو الذي شهده الاقتصاد الموريتاني في السنوات الأخيرة ليس أفضل مما شهده في الفترات التي سبقت حكم ولد عبد العزيز»؛ وأضاف أن «النمو المسجل في السنوات الأخيرة لم ينعكس على حياة المواطنين».

كما وجه محمد جميل منصور، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الإسلامي، انتقادات لاذعة إلى طريقة تسيير البلاد، وقال إنها «سلبية وتعاني الترهل وغياب وضوح الرؤية»، مشيرا إلى أن «قرابة 50 في المائة من الشباب يعانون البطالة، التي أصابت حملة الشهادات العليا وأصحاب الحرف على حد سواء».

من جهته، قلل ولد عبد العزيز من خطاب المعارضة ووصفه بـ«الدعاية الكاذبة والمغرضة لمقاطعة الانتخابات»، مشيرا إلى أنها «لن تكون أكثر حظا من تلك التي طالب بها هؤلاء في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إذ تجاوزت نسبة المشاركة فيها 75 في المائة محققة بذلك مستوى قياسيا في دول المنطقة»، وفق تعبيره.

وأكد ولد عبد العزيز أن ارتفاع نسبة النمو وصل إلى 6.7 في المائة خلال عام 2013، بعد أن كانت لا تتجاوز اثنين في المائة في 2008، مشيرا إلى أن البطالة انخفضت من 31 في المائة عام 2008 لتصل إلى عشرة في المائة العام الماضي.

وأوضح ولد عبد العزيز في خطاب انتخابي، نظمه أول من أمس، أنه عمل في السنوات الأخيرة على «ترسيخ وتكريس الديمقراطية، حيث مكن حوار 2011، الذي رفض جزء من المعارضة المشاركة فيه، البلاد من أن تصبح فضاء للديمقراطية والحرية»، وتحدث عن «تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات بشكل توافقي، والترخيص لـ97 حزبا سياسيا جديدا، كما تبوأت موريتانيا لأول مرة الصدارة في حرية الصحافة في العالم العربي». وتعهد ولد عبد العزيز الساعي إلى الظفر بولاية رئاسية ثانية، بالعمل على «تعزيز مفهوم المواطنة والقضاء على الفئوية والطائفية والعرقية والقبلية، وحماية الوحدة الوطنية والتعايش بين جميع فئات الشعب، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين»، داعيا الناخبين إلى التصويت بكثافة يوم 21 يونيو (حزيران) الحالي، موعد الانتخابات الرئاسية.

وبينما يحتدم الصراع «اللفظي» بين المعارضة التي تقاطع الانتخابات، وولد عبد العزيز يواصل مؤيدو هذا الأخير حملاتهم الدعائية في مناطق البلاد الداخلية للرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات، كما بدأت أحزاب المعارضة أمس إرسال بعثات إلى مدن الداخل قصد توعية المواطنين وحثهم على مقاطعة الانتخابات.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.