تونس: رئاستا الحكومة وهيئة الانتخابات تواجهان تهديدات بإضراب الموظفين عن العمل

تواجه رئاسة الحكومة التونسية ورئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موجة احتجاجات داخلية وتهديدات بتنفيذ إضرابات عن العمل نتيجة توتر العلاقات مع الأطراف النقابية. وفي وقت تدخل الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى نقابات العمال في تونس) لفض اعتصام بالمقر الرئيسي لهيئة الانتخابات، واصل موظفون وأعوان في رئاسة الحكومة تهديداتهم بالدخول في إضراب عن العمل يوم الخميس المقبل.
وفي هذا الشأن، قال أيمن الديماسي ممثل النّقابة الأساسية لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة، في تصريح إعلامي، إن الطرف الإداري برئاسة الحكومة يرفض التحاور، وهو ما اعتبرته النقابة مساً بحق العمل النقابي الذي يكفله الدّستور التونسي. وأكد الديماسي أن من بين المطالب التي يرفض الطرف الإداري مناقشتها تشكيل لجان إصلاح قطاعية تكون النقابة شريكاً فاعلاً فيها، وهدفها إصلاح مختلف المجالات الإدارية، وضرورة مراجعة التسميات في الخطط الوظيفية، بالإضافة إلى تسوية «الوضعية المزرية» للعمال من الناحيتين الاجتماعية والمادية.
وفيما يتعلق بمطالب إطارات وأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أكد عادل البرينصي عضو الهيئة لـ«الشرق الأوسط» أن المفاوضات ستعقد بين أعضاء الهيئة الانتخابات والاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) يومي الأربعاء والخميس. وأشار إلى اقتناع الطرفين بضرورة فتح قنوات الحوار للمحافظة على المسار الانتخابي وإجراء الانتخابات البلدية المبرمجة في السادس من مايو (أيار) المقبل «في موعدها المحدد». وقال البرينصي إن هيئة الانتخابات تدعو «الجميع إلى تغليب مصلحة الهيئة على المصالح الشخصية والعمل على إنجاح الانتخابات البلدية والمسار الديمقراطي ككل».
وفي انتظار عقد جلسة تفاوضية بين هيئة الانتخابات وممثلين عن اتحاد الشغل، اتفق الطرفان مبدئياً على إرجاع ثلاثة أعوان تم طردهم من العمل. وتعهد محمد التليلي المنصري، رئيس هيئة الانتخابات، بتفعيل الفصل 123 من النظام الأساسي الصادر في سبتمبر (أيلول) 2016 الذي يقضي بإدماج كل الأعوان المباشرين في الهيئة المستقلة للانتخابات من 2011 إلى سبتمبر 2016.
وكان عدد من إطارات وأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دخلوا في اعتصام مفتوح بالمقر المركزي للهيئة منذ يوم 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، للمطالبة بالتراجع عن طرد ثلاثة موظفين من الإدارة المركزية، وتسوية وضع جميع أعوان وإطارات الهيئة، وحذف صفة «متربص» من شهادات العمل وبطاقات خلاص الأجور، والإسراع بانتداب أعوان الخدمات.
على صعيد آخر، عبّرت المنظمة التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، وهي منظمة حقوقية تونسية مستقلة، عن تخوفها من «الاستغلال السياسي» لذوي الإعاقة في تشكيل القوائم الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البلدية في مايو المقبل. وانتقدت ليلى الشرايبي، عضوة هذه المنظمة، أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال المحطات الانتخابية الماضية، وقالت إنها لم تترجم القانون الانتخابي ودليل الانتخابات إلى لغة «برايل» (كي يتمكن الضرير من الاطلاع على فحواهما)، ولم تعمل على تنفيذ تسجيلات صوتية أو تلفزيونية تحمل لغة الإشارات الخاصة بأصحاب الإعاقة.
وتأتي هذه الانتقادات على ضوء إلزام القانون الانتخابي كل القوائم الانتخابية المرشحة لخوض الانتخابات البلدية المقبلة سواء أكانت ممثلة لأحزاب سياسية أو ائتلافية أو مستقلة بضرورة ترشح شخص حامل للإعاقة ضمن المرشحين.
وتجد الأحزاب السياسية، خاصة التي مارست الحكم منذ سنة 2011 صعوبات في إقناع أصحاب الإعاقة بالانضمام إلى قوائمها، نتيجة اتهام المعوقين للأحزاب بعدم توفير مرافقين لهم خلال السنوات الماضية وعدم ترجمة البرامج الانتخابية استجابة لخصوصيات تلك الفئة الاجتماعية. واعتبر عدد من القيادات السياسية شرط مشاركة معاق من بين عشرة مرشحين في القائمة الانتخابية «شرطاً تعجيزياً» غايته انتخابية ستستفيد منه الأحزاب الكبرى على حساب الأحزاب الصغيرة المحدودة الانتشار والإمكانيات.