الرؤساء الثلاثة في بعبدا اليوم بجدول أعمال مفتوح

النقاش سيرتكز على التهديدات الإسرائيلية ويتخلله «غسل قلوب»

TT

الرؤساء الثلاثة في بعبدا اليوم بجدول أعمال مفتوح

تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى القصر الجمهوري في بعبدا الذي يستضيف لقاء ثلاثيا يضم إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري. ويكتسب هذا اللقاء أهمية استثنائية نظرا إلى أنّه من المرجح أن يحتوي الأزمة التي نشأت منذ أكثر من شهر على خلفية مرسوم أقدمية ضباط دورة 1994 وتفاقمت بعد تسريب الفيديو الأخير لوزير الخارجية جبران باسيل والذي ظهر فيه وهو يصف بري بـ«البلطجي»، مما دفع مناصري الأخير إلى الشوارع الأسبوع الماضي.
وينعقد هذا اللقاء تحت عنوان البحث بالأخطار والتهديدات الإسرائيلية سواء تلك المتعلقة بمواصلة إسرائيل بناء الجدار الإسمنتي على طول الحدود اللبنانية الجنوبية وعلى نقاط يتحفظ عليها لبنان، أو تلك المرتبطة بادعاء وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأن البلوك رقم 9 للغاز في البحر المتوسط، عائد لإسرائيل. ومن المرتقب اتفاق الرؤساء الثلاثة خلال اللقاء على «خطة عمل دبلوماسية» لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، على أن يتوسع بعدها النقاش ليشمل الملفات الخلافية التي أدّت لتدهور الأوضاع في الأيام الماضية إلى حد انفجارها في الشارع بين جمهوري «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل».
وأكد مصدر رسمي أن الاجتماع المرتقب اليوم في بعبدا لا يخضع لجدول أعمال أو أجندة محددة، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «جدول الأعمال مفتوح»، مرجحا أن «ينطلق النقاش من بوابة التهديدات الإسرائيلية، وهو نقاش لن يطول باعتبار أن هناك تفاهما حوله، على أن ينتقل الرؤساء الـ3 بعدها لعملية أشبه بغسل القلوب محاولين التفاهم على الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة لتمرير الفترة الزمنية التي تسبق موعد الانتخابات النيابية بأقل الأضرار الممكنة». وأوضح المصدر أن اللقاء سيبدأ ثنائيا بين الرئيسين عون وبري على أن ينضم إليه الرئيس الحريري ليتحول ثلاثيا.
ولا يقتصر الخلاف السياسي حاليا على حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر» بل يشمل أيضا تيار «المستقبل» بعد تدهور علاقة بري - الحريري على خلفية ما يعتبره رئيس المجلس النيابي اصطفافا من قبل رئيس الحكومة إلى جانب رئيس الجمهورية في ملف «المرسوم الأزمة» بعدما قام بتوقيعه.
وعلى الرغم من التهدئة التي سادت نهاية الأسبوع الماضي على جبهة بعبدا - عين التينة (مقر بري) وانحسار السجال الإعلامي بين الطرفين، بدا واضحا أن الأزمة لا تزال مستمرة وإن كان بعيدا عن الأضواء، في ظل إصرار فريق الرئيس بري على وجوب قيام الوزير باسيل بتقديم اعتذار للبنانيين مما صدر عنه. وفي هذا المجال، اعتبر النائب ميشال موسى العضو في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، أن «الاعتذار الذي طلب من الوزير جبران باسيل ليس لشخص الرئيس نبيه بري إنما للبنانيين لأن المركز الذي تناوله هو مركز وطني عام»، مشددا في حديث إذاعي على «أهمية الاجتماع المنتظر عقده اليوم في بعبدا لحلحلة بعض الأمور وإن كانت بعض الخلافات السياسية ستبقى قائمة وتؤثر تلقائيا على التحالفات الانتخابية».
من جهته، توقع وزير البيئة طارق الخطيب أن يخرج الاجتماع الذي سيعقد بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري بـ«موقف لبناني واحد بمواجهة التحديات الإسرائيلية حول الغاز في البحر الذي تدعي إسرائيل امتلاكها له»، معربا عن أمله أن «يسود الاجتماع جو من الارتياح ينعكس على الساحة اللبنانية وأن تزول غيمة الصيف التي مرت ونعود لاستئناف الحياة الدستورية». وعن إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، أوضح الخطيب في حديث إذاعي أنه حتى الساعة لم يبلغ الوزراء بأي موعد، إلا أنه أعطى فرصة حتى مساء اليوم الثلاثاء لتوزيع جدول الأعمال في حال كان هناك قرار بعقد جلسة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».