الجيش الليبي يقصف درنة بالمدفعية الثقيلة تحضيراً لـ«تحريرها»

توزيع مساعدات على نازحي تاورغاء بعد فشل عملية إعادتهم إلى مدينتهم... وبريطانيا تؤكد دعمها لخطة سلامة

ماريا دو فال ريبيرو منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا تتحدث في مؤتمر صحافي في جنيف بسويسرا أمس (رويترز)
ماريا دو فال ريبيرو منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا تتحدث في مؤتمر صحافي في جنيف بسويسرا أمس (رويترز)
TT

الجيش الليبي يقصف درنة بالمدفعية الثقيلة تحضيراً لـ«تحريرها»

ماريا دو فال ريبيرو منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا تتحدث في مؤتمر صحافي في جنيف بسويسرا أمس (رويترز)
ماريا دو فال ريبيرو منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا تتحدث في مؤتمر صحافي في جنيف بسويسرا أمس (رويترز)

أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس، أن قواته قصفت مواقع تابعة لجماعات متطرفة غرب مدينة درنة، التي تعتبر معقل جماعات متشددة وإرهابية شرق البلاد، في إطار التحضير لعمل عسكري كبير بهدف تحرير المدينة نهائياً. وقال مصدر في الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر إنه «تم قصف مواقع في جنوب المدينة وغربها بالمدفعية الثقيلة»، مشيراً إلى أن «القصف استهدف تمركزات الجماعات الإرهابية».
ووزعت السرية الثالثة التابعة للكتيبة 321 لقطات مصوّرة تظهر ما وصفته بـ«القصف الدقيق» الذي استهدف مواقع للمتطرفين بمحور الظهر الحمر قرب درنة، فيما طالب العقيد يونس عطية، مدير أمن شحات (غرب درنة)، كافة الأقسام والمراكز بالمديرية، بضرورة التأهب والجاهزية لمساندة قوات الجيش عند دخولها لتحرير المدينة.
إلى ذلك، ناقش مجلس النواب الليبي، الموجود في مدينة طبرق (أقصى شرق ليبيا)، في جلسة أمس، ما تعرض له أهالي مدينة تاورغاء (قرب مصراتة الساحلية في غرب ليبيا) من اعتداء ومنع عودتهم إلى مدينتهم التي هجروا منها منذ عام 2011.
وكانت اللجنة الإعلامية لعودة تاورغاء اتهمت ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، بإطلاق النار على النازحين في مخيمين لهما في منطقة قرارة القطف (قرب مدينة بني وليد). ونقلت وكالة الأنباء الموالية للسلطات في شرق ليبيا عن عضو اللجنة علي ديوان إن حادث إطلاق النار أسفر عن سقوط مصابين، لافتاً إلى فرار أغلب العائلات المهجرة إلى بني وليد بعد منعها من العودة إلى تاورغاء.
من جهتها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قامت أول من أمس بتوزيع البطانيات وأدوات الطبخ ومستلزمات النظافة وفُرش للنوم على نازحي تاورغاء المشردين حالياً شرق بني وليد. وقالت في بيان إن الفرق الميدانية للمفوضية والشركاء المحليين موجودون على الأرض لتوفير الإغاثة الطارئة والملحة لقرابة 5000 نازح من تاورغاء.
بدوره، أعلن مجلس مصراتة البلدي وممثلون عن المدينة بمجلسي النواب والدولة، أن الموعد المعلن لعودة أهالي تاورغاء إلى منطقتهم جاء بقرار رسمي أحادي الجانب لم يأخذ بعين الاعتبار التهيئة المدروسة المتأنية لتنفيذ الاتفاق وفقاً لبنوده.
وكانت حكومة السراج في طرابلس قد نددت بالهجوم الذي شنته ميليشيات مسلحة ضد عائلات من تاورغاء بالقرب من بني وليد. وقال المجلس الرئاسي للحكومة، في بيان صحافي، إنه يدين وبشدة ما تعرضت له عائلات من تاورغاء من عمليات ترويع نفذتها مجموعات مسلحة بالقرب من منطقة قرارة القطف، في محاولة استخدام أساليب تقوّض اتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء، مشيراً إلى أن «هذه المجموعات كانت ولا تزال تحارب مساعي الليبيين لتحقيق التوافق».
وتحدث سكان محليون وتقارير إعلامية عن هجوم مفاجئ شنته مجموعات مسلحة، يشتبه بأنها تابعة للمجلس العسكري بمصراتة، على مخيم مؤقت لنازحي تاورغاء بالقرب من منطقة قرارة القطف (قرب بني وليد)، حيث قامت بإحراق خيم العائلات، واعتدت بالضرب على بعض النازحين.
وتعثرت عملية عودة النازحين التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، بعد رفض ميليشيات مسلحة من مصراتة وقوات تابعة لعملية «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة السراج، السماح لهم بالعبور إلى تاورغاء، علماً بأن السراج كان قد حدد الأول من الشهر الحالي موعداً لعودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم التي هجروا منها من قبل جارتهم مدينة مصراتة، التي لا تزال تتهمهم بدعم نظام العقيد الراحل معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت حكمه عام 2011.
وحثت منظمة العفو الدولية، أمس، على ضرورة تحرك جميع الأطراف الليبية والدولية لوقف «الانتهاكات المروعة» لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا. وكشف أحدث تقرير للمنظمة النقاب عن أن أكثر من خمسة آلاف مهاجر ولاجئ عالقون في ليبيا، وهم الآن تحت رحمة ميليشيات مسلحة ويعانون انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، مؤكدة على ضرورة إطلاق سراح المهاجرين واللاجئين من مراكز الاعتقال، ووضع حد للاحتجاز غير القانوني الذي يستهدف اللاجئين والمهاجرين في ليبيا.
من جهة أخرى، قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا إن خسائرها منذ عام 2011 وحتى العام الماضي، تجاوزت مليار دينار ليبي. وأوضحت الشركة في بيان من مقرها في طرابلس أن تلك الخسائر ناجمة عن سرقة ممتلكات الشركة من سيارات ومعدات وكوابل وأسلاك نحاسية.
إلى ذلك، أعلن غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أمس أنه التقى وزير خارجية لوكسمبورغ جان إسيلبورن، وأطلعه على سير العملية السياسية في ليبيا. وكان إسيلبورن قد التقى أيضاً أمس مع محمد سيالة وزير الخارجية بحكومة السراج، حيث أعلن سيالة في بيان أنهما بحثا مشكلة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على ليبيا والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن وزير خارجية لوكسمبورغ أكد أن بلاده والاتحاد الأوروبي ومنظمة الهجرة الدولية سيواصلون دعمهم لليبيا في مواجهة هذه المشكلة.
وأعرب وزير خارجية لوكسمبورغ، طبقاً لبيان سيالة، عن الدعم الكامل لإجراء الانتخابات في ليبيا، التي «ستسهم في الوصول إلى المصالحة الوطنية الشاملة» بين الليبيين.
من جانبه، جدد عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، استعداد المجلس لإنجاح مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي بما يُحقق توافقاً وشراكة حقيقية، مؤكداً التزام المجلس بروح وآليات الاتفاق التي تنص على الشراكة الكاملة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في اختيار المجلس الرئاسي والمناصب السيادية، واتخاذ كافة القرارات المصيرية.
وجاءت تصريحات السويحلي خلال اتصال مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون. وأشار المسؤول الليبي، في بيان، إلى أنهما بحثا تطورات خطة عمل الأمم المتحدة ومستجدات ملف تعديل الاتفاق السياسي، في إشارة إلى اتفاق الصخيرات المبرم في المغرب قبل عامين.
وقال السويحلي، في بيانه، إن وزير الخارجية البريطاني أكد دعم بلاده الكامل لخطة عمل الأمم المتحدة، مُشدداً على ضرورة المضي قدماً في تعديل الاتفاق السياسي لتشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة مُوحدة تمثل كافة الأطراف، وتوفر الأمن والخدمات لجميع المواطنين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».