المحكمة الاتحادية ترفض نظر طعن على رفع علم إقليم كردستان بكركوك

TT

المحكمة الاتحادية ترفض نظر طعن على رفع علم إقليم كردستان بكركوك

نفت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أن يكون قرارها برد الطعن على قرار مجلس محافظة كركوك بشأن رفع علم إقليم كردستان على أبنية المحافظة، يعني الموافقة على رفعه، بخلاف ما أعلنه رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية، إياس الساموك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية واضح ويتلخص في أنه ليس من اختصاصها». وأوضح الساموك أن «المحكمة الاتحادية العليا نظرت طعنا على قرار مجلس محافظة كركوك بشأن رفع علم إقليم كردستان على أبنية المحافظة»، مضيفا أن «المحكمة وجدت أن ذلك القرار يخضع الطعن فيه إلى قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، ويخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، ويكون من اختصاص جهات أخرى حددها ذلك القانون».
وكان مجلس محافظة كركوك صوت في مارس (آذار) الماضي بالأغلبية على رفع علم كردستان إلى جانب العلم العراقي فوق المباني والمؤسسات الحكومية في المدينة. وقال رئيس مجلس المحافظة ريبوار طالباني، إن المحكمة الاتحادية ردت دعوى حركتها «الجبهة التركمانية» ضده بسبب تبنيه مشروع رفع العلم في كركوك، موضحاً أن المحكمة عدّت رفع العلم قانونياً، لافتاً إلى كسبه الدعوى.
لكن القيادي في «الجبهة التركمانية» عضو البرلمان العراقي السابق فوزي أكرم ترزي أعلن لـ«الشرق الأوسط» أن «ما صدر عن المحكمة الاتحادية لا يعني بأي حال من الأحوال قانونية رفع علم إقليم كردستان فوق مباني المحافظة»، مبينا أن «ما صدر عن ريبوار طالباني مجرد أضغاث أحلام ليس أكثر، ودليل على الإفلاس السياسي، ونوع من الصيد في المياه العكرة».
في السياق نفسه، أكد طورهان المفتي، وزير شؤون المحافظات السابق لـ«الشرق الأوسط» أن «ما صدر عن المحكمة الاتحادية واضح؛ وهو عدم النظر»، مبينا أن «عدم النظر لا يعني الموافقة». وأضاف: «هم سبق أن أحالوه إلى قانون المحافظات، ونحن بصفتنا هيئة محافظات سبق أن رفضنا رفع العلم، والقرار ساري المفعول ولم يتغير».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.