الداخلية المغربية تحسم الجدل بشأن منع الأسماء الأمازيغية

أكدت حرية المواطنين في اختيار أسماء أطفالهم

أكد بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية أن لا مجال لمنع أي اسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية، في تدخل صارم لوضع حد للجدال الذي عاد إلى الواجهة مع نشر مواقع إلكترونية أخباراً عن منع تسجيل أطفال بأسماء أمازيغية في بعض مكاتب الحالة المدنية بالمغرب.
وأكد بيان الداخلية أن لائحة الأسماء الممنوعة أو المسموح بها قد تم إلغاؤها سنة 2003، كما تم إصدار منشور في سنة 2010 يؤكد على عدم منع أي اسم إلا ما يخالف المادة 21 من قانون الحالة المدنية.
ونفت المديرية العامة للجماعات المحلية (البلديات) في وزارة الداخلية، في بيان، «منع أي اسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية على عكس ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية». وأشار البيان على الخصوص إلى ما جرى تداوله «من مقالات حول رفض كل من ضابط الحالة المدنية لجماعة أرفود تسجيل مولود بالاسم الشخصي (أريوس)، وضابط الحالة المدنية بالملحقة الإدارية الشريفة بمقاطعة عين الشق بالدار البيضاء تسجيل اسم (إيري)». وبخصوص هاتين الحالتين، أشار بيان المديرية التابعة للداخلية إلى أن ضابطي الحالة المدنية لم يرفضا تسجيل الاسمين وإنما طلبا مهلة لاستشارة «اللجنة العليا للحالة المدنية» في الإدارة المركزية كونهما لم يفهما معنى الاسمين المقترحين. وأوضح البيان أن جواب اللجنة عن استفسار الضابطين كان بقبول تسجيل الاسمين بعد أن تأكدت من معناهما ومصدرهما. وتابع أن «الموضوع لا يتعلق برفض الاسمين الشخصيين لكونهما أمازيغيين، كما تم الترويج له، وإنما باحترام الإجراءات التي يتقيد بها ضباط الحالة المدنية كلما استعصى عليهم الأمر في تحديد معنى اسم ما عند التسجيل بالحالة المدنية طبقاً للقوانين الجاري بها العمل».
وأكد بيان وزارة الداخلية أنه «لم يكن، وبصفة قطعية، هناك مجال لمنع أي اسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية». وشدد «على حرية المواطنات والمواطنين المغاربة في اختيار أسماء مواليدهم، وعلى أن المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا المجال تسري على الجميع دون أي إقصاء أو تمييز عملا بدستور المملكة والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق وحريات الأشخاص».