اتحاد مقاولات المغرب يجدد الثقة بمريم بنصالح شقرون

انتقد الآثار السلبية لقرارات الحكومة على تنافسية الشركات

مريم بنصالح شقرون

عبر رجال الأعمال المغاربة عن استيائهم من القرارات الحكومية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع تنافسية الشركات المغربية، وعلى رأسها قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور، والزيادات المقررة في أسعار الكهرباء. وانتقد رجال الأعمال، خلال الجمعية العمومية لاتحادهم أول من أمس في الدار البيضاء، تعذر أخذ متطلبات تنافسية الشركات بالاعتبار في اتفاقيات التجارة الحرة. وطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب الحكومة بتسريع إخراج قانون الإضراب ومراجعة قانون الشغل (العمل) مع أخذ مطالبهم بعين الاعتبار.
وفي ردها على تدخلات أعضاء الاتحاد، ألقت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد، باللوم على رجال الأعمال المغاربة، مشيرة إلى ضعف انخراطهم في النضال من أجل تحقيق مطالبهم. وقالت بنصالح «الاتحاد العام لمقاولات المغرب يشكل قوة اقتراحية فقط. والقرار السياسي بيد الحكومة. وعندما تنعدم لدى الحكومة إرادة مواكبة القطاع الخاص، وعندما يغيب الانسجام والوضوح في السياسات الاقتصادية، فهذا يعني أن علينا بذل المزيد من الجهد والنضال من أجل إسماع صوتنا ومن أجل الوضوح».
وأضافت بنصالح أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتوفر على دراسة حول روافع التنافسية، مشيرة إلى أن قيادة الاتحاد ستلتقي الثلاثاء المقبل مع الحكومة لتضعها أمام مسؤولياتها. وقالت: «على الحكومة أن تدرك أنه لا يمكن القول بالشيء ونقيضه. لا يمكن الحديث عن ديناميكية اقتصادية وزيادة الثقل الجبائي، ولا يمكن الحديث عن التشغيل وسن إجراءات تقوض فرص التشغيل وتكرس هشاشة العمل. لا يمكن الحديث عن نسيج اقتصادي حيوي إذا لم نواجه القطاع غير المهيكل. لا يمكن أن نتكلم عن الشركات المغربية ونشير بأصابعنا إلى الشركات الدولية متعددة الجنسيات. لذلك علينا أن نواصل النضال».
وشددت بنصالح على ضرورة مشاركة رجال الأعمال وتعبئتهم من أجل تحقيق مطالبهم. وتوجهت إليهم باللوم قائلة: «نحن نراسلكم ونخبركم بكل المستجدات لكن لا نتلقى رد الفعل المطلوب. لا نجد منكم ما يكفي من الحماسة النضالية لإعطاء أثر ووقع فعلي لما نقوم به». وأشارت إلى أن أربعين عضوا فقط حضروا اجتماع قيادة الاتحاد مع رئيسة المفاوضين الأوروبيين حول التجارة الحرة والمعمقة مع المغرب، وقالت: «راسلناكم ودعوناكم لإبلاغ صوتكم، لكنكم لم تحضروا. وغدا ستقولون: إن الاتفاقية لا تستجيب لمطالبكم».
وأشارت بنصالح إلى أن أي اتفاقية للتجارة الحرة لم توقع خلال ولايتها وقالت: «وجدنا مفاوضات متقدمة حول ثلاث اتفاقيات للتجارة الحرة. لكننا أوقفنا كل شيء، وطالبنا بدراسة وقع لمعرفة الآثار المحتملة لهذه الاتفاقيات».
وصادقت الجمعية العمومية بالإجماع على التقارير الأدبية والمالية وعلى حسابات 2013. كما جددت الجمعية العامة لاتحاد رجال الأعمال المغاربة ثقتها بالإجماع في بنصالح كرئيسة للاتحاد. وعقب انتهاء أشغال الجمعية العامة وزعت علامات «المسؤولية الاجتماعية» للاتحاد على عشرين شركة مغربية، مكافأة لها على ما تقوم به على مستوى العمل الاجتماعي والمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.