الأمم المتحدة لـ {الشرق الأوسط}: لقاء غوتيريش والبشير تم بعلم «الجنائية»

ناقشا قضايا السلام في أفريقيا

أكد مسؤولون في الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش اجتمع بالفعل مع الرئيس السوداني عمر البشير قبل أيام على هامش القمة الأفريقية الـ30 التي استضافتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وناقشا الأوضاع الداخلية في السودان فضلاً عن عدد من الملفات المهمة في المنطقة.
وكشف الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك لـ«الشرق الأوسط» أن «المستشار القانوني لدى الأمم المتحدة ميغيل دو سيربا شواريز أبلغ المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ياسو بنسودا أن الاجتماع سيحصل»، مضيفاً أن «قلم المحكمة أجاب أنه أخذ علماً باللقاء». واعتبر أنه «بناء عليه، فإن التدابير القانونية اتخذت وفقاً للأصول قبل حصول الاجتماعات العملية». وكرر أنه «جرى اتباع القواعد الإجرائية. والمحكمة الجنائية الدولية قبلت أنها تبلغت. ولم تعترض». ولفت إلى أن «هذا الاجتماع حصل في إطار عمل الأمين العام في شأن جنوب السودان»، إذ أن غوتيريش «كان يريد الاجتماع مع رؤساء الدول والحكومات لكل بلدان الاتحاد الأفريقي المحاذية لجنوب السودان، وفي هذا السياق حصل الاجتماع مع الرئيس السوداني عمر البشير».
وشدد على أن «لقاء غوتيريش - البشير لا ينتقص من دعم الأمين العام للمحكمة الجنائية الدولية». وأكد أن «موضوع عمليات حفظ السلام كانت في مقدمة وفي صلب المناقشات، في الجلسات الخاصة والعامة مع الزعماء الأفارقة، ومنها خصوصاً المراجعات الاستراتيجية لمهمات حفظ السلام في أفريقيا، حيث لا توجد عملية سياسية، أو أن هذه العملية السياسية لا تسير بالسرعة المطلوبة، فضلاً عن المواضيع المتعلقة بالتدريب والشراكات مع الدول المساهمة بقوات، وكيفية تدريب هذه القوات، وكيفية نشرها، وكيفية مشاركتها».
وأفاد مصدر في المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها أن «هناك قواعد وإجراءات خاصة بالاتصالات مع الأفراد المطلوبين من المحكمة أو الصادرة مذكرات توقيف بحقهم»، موضحاً أن هذه القواعد والإجراءات جرى اتباعها بخصوص اللقاء بين غوتيريش والبشير عبر مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية.
ويعد اللقاء الذي جمع البشير بغوتيريش أول اجتماع مع مسؤول دولي بهذا الحجم مع الرئيس السوداني، يعلن عنه، منذ توجيه المحكمة الجنائية للرئيس البشير تهما تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة في إقليم دارفور، وهي تهم تنفيها الخرطوم، وتعدها باطلة ومتحيزة. وأصدرت المحكمة الدولية بموجب هذه التهم مذكرتي قبض بحق البشير لا تزالان ساريتي المفعول. وعادة يتجنب المسؤولون الغربيون على وجه الخصوص، اللقاء مع الرئيس السوداني، باعتباره مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية، ما يجعل من اجتماعه مع غوتيريش، حسب مراقبين، تحولا في الموقف الدولي من الرئيس السوداني.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم إبادة أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حر، وفقاً قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ في 1 يوليو (تموز) 2002. وهو تاريخ إنشاء المحكمة. وهي تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها في أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل الملاذ الأخير. وتسعى المحكمة وفقاً لصلاحياتها، إلى وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب. والمحكمة الجنائية الدولية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة من حيث الموظفين والتمويل، ولكن يوجد اتفاق بينها يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما البعض من الناحية القانونية.
وكان وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أفاد أن الرئيس البشير اجتمع مع الأمين العام غوتيريش الذي «أشاد بالسلام الذي تحقق في السودان وخاصة في دارفور، بالإضافة إلى الاستعداد بإكمال السلام في المنطقتين وكذلك ما يقوم به السودان من إيواء للاجئين من دولة جنوب السودان، بجانب إشادته بدور السودان في عملية السلام في دولة جنوب السودان وفي المنطقة، وفي العلاقات السودانية - المصرية والعلاقات الإثيوبية - المصرية والسلام في أفريقيا الوسطى». وقال إن «رئيس الجمهورية قدم تقريرا مفصلا حول ما يجري في السودان وما قام به السودان من حوار وطني».