مصادر أمنية مصرية تنفي تقريراً عن انضمام ضباط إلى جماعة إرهابية

TT

مصادر أمنية مصرية تنفي تقريراً عن انضمام ضباط إلى جماعة إرهابية

أثار تقرير نشرته وكالة «رويترز»، أمس، تحت عنوان «ضباط سابقون يشكلون تهديداً أمنياً متزايداً» استياء في مصر. ونفى مصدران مسؤولان في وزارة الداخلية والجيش ما جاء في التقرير، وقالا لـ«الشرق الأوسط» إن «ما نشر (يأتي) ضمن سلسلة من العمليات الإعلامية الممنهجة ضد مصر».
وتحدثت «رويترز» في تقريرها، أمس، عن تهديد متنام من ضباط سابقين مستعدين لتحويل أسلحتهم تجاه قوات الأمن. وتناول التقرير واقعة عماد الدين عبد الحميد، ضابط القوات الخاصة السابق في الجيش، الذي انضم إلى جماعة «أنصار الإسلام»، التابعة لـ«القاعدة»، واستهدف كميناً للشرطة في الصحراء الغربية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل أن يلقى مصرعه في ضربة جوية للجيش لاحقاً. وبحسب «رويترز»، ذكرت ثلاثة مصادر أمنية أن «مقتله لم يثن مزيد من ضباط الجيش والشرطة عن الانضمام لأنصار الإسلام». وأشار التقرير نقلاً عن مسؤولين - لم تسمهم - في المخابرات المصرية، إن الشبكة السرية التي تتبعها «أنصار الإسلام» تمثل تحدياً أمنياً أصعب مما يشكله متشددو سيناء، إذ إنها تتألف من ضباط سابقين في الجيش والشرطة يستخدمون تدريبهم على مكافحة الإرهاب وعمليات الاستطلاع والمراقبة في مهاجمة أجهزة الأمن.
ونقلت «رويترز» عن مصدر أمني أن العناصر الموجودة في الصحراء الغربية يقودهم ضباط سابقون يسلحون أنفسهم بأسلحة متطورة ويتحركون بسهولة نظراً للطبيعة الجغرافية للمكان، وأن الشهور القليلة الماضية شهدت انضمام ما يصل إلى 30 ضابطاً آخرين من قوات الأمن إلى «أنصار الإسلام» التي يرأسها واحد من أبرز المطلوبين في مصر، هو ضابط القوات الخاصة السابق هشام العشماوي. وتابعت الوكالة أنه «جرى إعفاء مئات من أفراد قوات الأمن من الخدمة في الشهور القليلة الماضية بسبب انتماءاتهم السياسية أو الدينية».
في المقابل، قال مسؤول عسكري مصري لـ«الشرق الأوسط» إن «ما نشر يأتي في إطار سلسلة من العمليات الإعلامية الممنهجة ضد الدولة المصرية»، مضيفاً أن «(رويترز) قد تكون اعتمدت في تقريرها على قضايا سابقة لأفراد الشرطة الملتحقين، والذين تم الإعلان عنهم من قبل». وقال المسؤول، الذي تحفظ على ذكر اسمه، لأنه غير مخول له الحديث للإعلام، إن «القوات المسلحة تعلن دائماً وبشكل رسمي عن مثل هذه التفاصيل». أما عن حديث «رويترز» عن الضابطين العشماوي وعبد الحميد، فقال المسؤول إن «الضابطين تم فصلهما من الجيش منذ فترة ولم يعد لهما أي صلة به منذ وقتها».
كذلك أكد مسؤول أمني في وزارة الداخلية أن «ما جاء في التقرير ليس له أي أساس من الصحة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن أي ضابط خرج من الخدمة يكون قد خرج «لعدم صلاحيته ولأنه لم يستطع خلال عمله القيام بالمهمات المكلف بها».
في السياق نفسه، قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، إن الجيش «يعلن مباشرة وبقدر عال من الشفافية عن أي معلومات» تتعلق بالضباط الذين يمكن أن يكونوا قد انضموا إلى جماعات إرهابية، نافياً المعلومات عن انضمام 30 ضابطاً من قوات الأمن إلى جماعة «أنصار الإسلام» على الحدود الغربية لمصر.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.