ترمب يدعو إلى الوحدة الوطنية وتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية

بكين انتقدت «عقلية الحرب الباردة» في خطاب حالة الاتحاد

ترمب لدى إلقائه خطاب حالة الاتحاد أول من أمس ويبدو نائبه مايك بنس وبول راين زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب (أ.ف.ب)
ترمب لدى إلقائه خطاب حالة الاتحاد أول من أمس ويبدو نائبه مايك بنس وبول راين زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب (أ.ف.ب)
TT

ترمب يدعو إلى الوحدة الوطنية وتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية

ترمب لدى إلقائه خطاب حالة الاتحاد أول من أمس ويبدو نائبه مايك بنس وبول راين زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب (أ.ف.ب)
ترمب لدى إلقائه خطاب حالة الاتحاد أول من أمس ويبدو نائبه مايك بنس وبول راين زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب (أ.ف.ب)

ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء أول من أمس، خطاباً دعا فيه الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى «وضع خلافاتهم جانباً؛ بحثاً عن أرضية للتفاهم». وشدّد ترمب الذي يحاول الحصول على دعم من الحزبين لزيادة حصيلة عمله التشريعي، في خطابه الأول عن حالة الاتحاد بـ«الوحدة التي نحتاج إليها للتوصل إلى نتائج».
وركز الرئيس الأميركي على التحديات الأمنية الأبرز التي تواجه إدارته، وفي مقدمتها كوريا الشمالية، كما استعرض نتائج عامه الأول الاقتصادية، وانتقد أنظمة الهجرة الحالية.
في هذا الإطار، حذر الرئيس الأميركي من إبداء أي ضعف إزاء خصوم واشنطن ومن أسماها «الأنظمة المارقة»، وعلى رأسها كوريا الشمالية التي قال: إنها قد تتمكن «قريباً جداً» من تهديد الأراضي الأميركية بصواريخها الباليستية النووية. وقال: «نواجه حول العالم أنظمة مارقة ومجموعات إرهابية، وخصوماً مثل الصين وروسيا تهدد مصالحنا واقتصادنا وقيمنا».
وطلب من الكونغرس إقرار الميزانية العسكرية المطلوبة «لتحديث وإعادة بناء ترسانتنا النووية (....) ومدها بالقوة والقدرة على ردع أي هجوم»، بعد أن وضع التصدي لطموحات كوريا الشمالية النووية على رأس التحديات التي تواجهها إدارته.

كما أعلن ترمب إبقاءه معتقل غوانتانامو مفتوحاً، وقال: «لقد وقّعت للتو مرسوماً يأمر وزير الدفاع جيم ماتيس بإعادة النظر في سياستنا الخاصة بالسجون العسكرية، والإبقاء على مرافق معتقل غوانتانامو مفتوحة». وتمثل رغبة ترمب في إبقاء هذا المعتقل مفتوحاً انقطاعاً واضحاً مع المحاولات المتكررة والفاشلة التي قام بها سلفه باراك أوباما لإغلاق هذا الموقع المثير للجدل.
من جانبها، انتقدت بكين، أمس، ما وصفته بعقلية الحرب الباردة التي «عفا عليها الزمن» بعد أن عدّ الرئيس الأميركي الصين ضمن البلدان التي تهدد القيم الأميركية في خطابه حول حالة الاتحاد. وفي تصريحها اليومي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونيينغ «نأمل أن يتمكن الجانب الأميركي من التخلي عن ذهنية الحرب الباردة التي عفا عليها الزمن للعمل في إطار من الاحترام المتبادل من أجل الهدف المشترك مع الصين لإدارة خلافاتنا بصورة ملائمة والحفاظ على النمو المطرد للعلاقات الصينية - الأميركية».
وكرر المسؤولون الأميركيون خلال الأسابيع الماضية التصريحات التي تصور عالماً تتنافس فيه الولايات المتحدة مع القوى الكبرى مثل الصين وروسيا. ورداً على خطاب ترمب، قال رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ أمس: إن المصالح المشتركة للولايات المتحدة والصين «أكثر أهمية بكثير من خلافاتنا واختلافاتنا». وأضاف بعد لقائه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي: إن إقامة علاقات مستقرة مع الولايات المتحدة هو «كذلك من مصلحة العالم بأسره (...) والصين تأمل أن تعمل الولايات المتحدة معنا، وتواصل النظر إلى هذه العلاقة من منظور إيجابي شامل».
وعن إيران، ذكّر ترمب بموقفه السابق بالقول إن «أميركا تقف إلى جانب الشعب الإيراني في كفاحه الشجاع من أجل الحرية». وقال: «عندما انتفض الإيرانيون ضد جرائم ديكتاتوريتهم الفاسدة، لم أبق صامتاً»، داعياً «الكونغرس إلى حل المشكلات الأساسية للاتفاق النووي الإيراني الكارثي» الذي لا يتوقف عن انتقاده باستمرار.
وتابع متحدثاً عن التحديات إنه «لا يزال هناك عمل كثير» ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، توقف ترمب طويلاً عند الأزمة الكورية الشمالية. كما سلط ترمب الضوء على التهديد الذي تشكله بيونغ يانغ، وقال: إن «ما من نظام قمع شعبه بوحشية مماثلة لوحشية ديكتاتورية كوريا الشمالية»، مشدداً على أن «سعي كوريا الشمالية الخطر لحيازة صواريخ نووية يمكن أن يشكل قريباً جداً تهديداً لأراضينا. نحن نخوض حملة ضغط قصوى لتفادي حصول هذا الأمر». وأضاف: «يكفي لنا أن نرى الطابع الأثيم للنظام الكوري الشمالي، لكي ندرك» طبيعة التهديد. وقال ترمب إن «الضعف هو السبيل الأكيد نحو الحرب»، محذراً من «التهاون والتنازلات»، ومتعهداً عدم تكرار «أخطاء الإدارات السابقة» التي يتهمها باستمرار بغض الطرف وبالسماح لبيونغ يانغ بحث الخطى باتجاه حيازة السلاح الذري.
ولم يسهب ترمب في الحديث عن استراتيجيته بعد الحرب الكلامية الخطرة التي خاضها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون واستخدامه العصا أحياناً والجزرة في أحيان أخرى، عبر تهديد كوريا الشمالية «بدمار شامل» في حال شن هجوم، ومن ثم الإعلان عن استعداده للحوار، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي إطار الإنجازات الاقتصادية، قال ترمب الذي شدد على منافع إصلاحه الضريبي: «لقد حققت البورصة أرقاماً قياسية واحداً تلو الآخر». وأضاف الرئيس الذي تباهى بقوة اقتصاد بلاده «كنا على مدى سنوات نخسر مؤسسات ووظائف، لكنها تعود اليوم». وتابع: «سنشيّد طرقاً جديدة والجسور والطرق السريعة، والسكك الحديدية، وممرات مائية في جميع أنحاء البلاد»، في إشارة إلى وعد أطلقه خلال حملته الانتخابية بتحديث البنى التحتية. وطلب من الكونغرس دعم خطة استثمار «لا تقل عن 1.5 تريليون دولار» من أجل تطوير هذه الشبكات المتقادمة.
إلى ذلك، أكد ترمب في سياق حديثه عن الهجرة أن «الحدود المفتوحة سمحت طوال عقود بتدفق المخدرات والعصابات على مجتمعاتنا الأكثر هشاشة، كما سمح ذلك لملايين العمال ذوي الأجور المتدنية بمنافسة الأميركيين الأكثر فقراً على الوظائف والأجور. والأمر الأكثر مأسوية، هو أنها أدت إلى خسارة الكثير من الأرواح البريئة».
وأشار إلى حالة «الحالمين»، الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني عندما كانوا قاصرين، مؤكدا اقتراحه تجنيس 1.8 مليون مهاجر من دون أوراق في مقابل تمويل تشييد جدار على الحدود المكسيكية. وقال في هذا السياق «يجب أن يدعم الطرفان ذلك كتسوية عادلة بحيث لا أحد يحصل على كل ما يريده، لكن بلدنا سيحصل على الإصلاح الضروري الذي يحتاج إليه».
وعودة إلى الأزمة مع كوريا الشمالية، قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن البيت الأبيض لن يعيّن الأستاذ الجامعي والدبلوماسي فيكتور تشا سفيراً للولايات المتحدة في كوريا الجنوبية، بعد أشهر من التكهنات، والسبب وفق مصادر مقربة من الملف، هو انتقاده استراتيجية ترمب إزاء كوريا الشمالية، ولا سيما التفكير في توجيه ضربة وقائية ضدها توخيا لتفادي نزاع أوسع.
وكتب فيكتور تشا، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، في مقال نشرته «واشنطن بوست»: إن التهديدات الكورية الشمالية «حقيقية وغير مسبوقة، لكن الرد ليس ما يقترحه بعض مسؤولي إدارة ترمب بتوجيه ضربة عسكرية وقائية». وأضاف محذراً: إن «الضربة (حتى وإن كانت ساحقة)، لن تسهم سوى في تأخير البرنامج الصاروخي والنووي في كوريا الشمالية».
بناءً عليه، خلص الكثير من المراقبين إلى أن هذا الخيار العسكري مطروح بجدية في واشنطن، وحذروا عبر «تويتر» من مخاطر مثل هذه الاستراتيجية التي يمكن أن تتطور وفقهم إلى حرب نووية. ولدعم وجهة نظره حيال بيونغ يانغ، دعا ترمب إلى الكونغرس أهل أوتو وارمبيير، الطالب الأميركي الذي احتجز في بيونغ يانغ وتوفي في يونيو (حزيران) بعد إعادته، وهو في حالة غيبوبة سريرية. وخاطب ترمب فرد وسندي وارمبيير قائلاً: «أنتما شاهدان على التهديد الذي يحدق بعالمنا، وقوتكما مصدر إلهام لنا». ومن بين الحاضرين، أشار ترمب إلى الكوري الجنوبي جي سيونغ – هو، الهارب من الشمال ويعيش اليوم «في سيول ويقوم بمساعدة فارين آخرين».



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035