وزير الداخلية العراقي يزور وكيل السيستاني في كربلاء

بعد أيام من تعرض الكربلائي لاعتداء أثناء صلاة الجمعة

عبد المهدي الكربلائي
عبد المهدي الكربلائي
TT

وزير الداخلية العراقي يزور وكيل السيستاني في كربلاء

عبد المهدي الكربلائي
عبد المهدي الكربلائي

تتواصل ردود الفعل الرسمية حول الحادث الذي تعرض له ممثل المرجع الديني الأعلى آي الله علي السيستاني في كربلاء الشيخ مهدي الكربلائي الجمعة الماضية، حيث حاول أحد المصلين الاعتداء عليه أثناء قيامه بإلقاء خطبة الصلاة. وبعد بيانات إدانة واستنكار أصدرتها شخصيات رفيعة في الحكومة العراقية، تعهد وزير الداخلية قاسم الأعرجي، أمس، باتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والقانونية بشأن حادثة الاعتداء على معتمد المرجعية الدينية.
وقال مكتب الأعرجي في بيان إن «وزير الداخلية قاسم الأعرجي زار وكيل المرجعية الدينية بالعتبة الحسينية عبد المهدي الكربلائي، من أجل الاطمئنان على صحته بعد محاولة الاعتداء المؤسفة التي تعرض لها يوم الجمعة الماضي»، مضيفا أن الأعرجي أكد للكربلائي أن «الأجهزة الأمنية ستتخذ جميع الإجراءات الأمنية والقانونية حول الحادث».
ولم تعلّق المرجعية على حادث الاعتداء إلا بعد ظهور فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي العراقية السبت الماضي، يظهر فيه شاب «أعزل» يركض باتجاه المنصة التي يقف عليها الشيخ الكربلائي في العتبة في محاولة للاعتداء عليه، لكن أحد الحراس الشخصيين اعترض طريقه في اللحظة الأخيرة.
وكان رئيس الوزراء، حيدر العبادي، أجرى اتصالا هاتفيا الأحد الماضي، بالشيخ الكربلائي للاطمئنان على صحته. بدوره، اعتبر نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي الحادثة «اعتداء وجرأة غير مسبوقة على المرجعية». وكتب المالكي على تغريدة له على موقع «تويتر» أن «ما تعرَّض له ممثل المرجعية الدينية، عبد المهدي الكربلائي، من اعتداء داخل الصحن الحسيني يمثل جرأة غير مسبوقة على المرجعية، وحركة تكشف عما وراءها من تطرف وانحراف عقائدي، تدعمه جهات مشبوهة تجند الجهلة أدوات لمآربها الخبيثة». داعيا إلى «تشديد حماية المراقد المقدسة وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذه الجريمة المستنكرة».
ولا يعرف حتى الآن مصير الشاب الذي حاول الاعتداء على الكربلائي، لكن الأمانة العامة للعتبة الحسينية تقول إنه يرتبط بـ«جهات منحرفة» ونفت العتبة، أول من أمس، الأنباء التي تحدثت عن زيارة الكربلائي للشخص الذي اعتدى عليه وأنه قدم تنازلاً عن حقه الشخصي. وقال مسؤول إعلام في العتبة الحسينية جمال الدين الشهرستاني إن «الشخص المعتدي تم تسليمه إلى السلطات الأمنية، ولا يزال قيد التحقيق». وكانت بعض المواقع الإلكترونية نشرت صورة واحدة للشيخ الكربلائي وهو يهمّ بتقبيل أحد المرضى الراقدين في المستشفى، مدعية أنه الشخص الذي قام بالاعتداء عليه.
وتعرض الشيخ الكربلائي إلى أكثر من محاولة اعتداء في السابق، حيث انفجرت عبوة ناسفة قرب مكتبه في سبتمبر (أيلول) 2004، وأدت إلى إصابته بجروح ومقتل 4 أشخاص يعملون في مكتبه. ولا يعرف حتى الآن على وجه الدقة الأسباب التي تقف وراء عمليات الاعتداء على الكربلائي كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، إذ تفضل الأوساط الدينية في كربلاء الحديث بـ«اقتضاب وإيجاز» عن حوادث من هذا النوع، لكن بعض الأوساط الكربلائية تلمح إلى أن «الجهات المنحرفة» التي تتحدث عنها العتبة الحسينية ومحافظة كربلاء، ربما تشير إلى بعض الجماعات والحركات المنافسة «الباطنية والمهدوية» المتطرفة في فهمها للنصوص الدينية ويتقاطع خطها مع الخط العام لمرجعية النجف، ويميل البعض إلى الاعتقاد أن تلك الجماعات تسعى إلى السيطرة على عوائد العتبات الدينية (العباسية والحسينية) في كربلاء التي تدر أموالا طائلة.
ويشرف الشيخ الكربلائي باعتباره «المتولي الشرعي» على إدارة سلسلة من الاستثمارات الضخمة التابعة للعتبة الحسينية التي تتراوح بين جامعات ومدارس ومستشفيات أهلية، واستثمارات في المجال العقاري.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.