نتنياهو يدشن «شارع أبرتهايد» في الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي يقتل فتى فلسطينياً في مواجهات قرب رام الله

نتنياهو يدشن «شارع أبرتهايد» في الضفة الغربية
TT

نتنياهو يدشن «شارع أبرتهايد» في الضفة الغربية

نتنياهو يدشن «شارع أبرتهايد» في الضفة الغربية

دشن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير المواصلات، يسرائيل كاتس، أمس الثلاثاء، أول شارع من سلسلة شوارع جديدة في الضفة الغربية سيكون استخدامها مقصوراً على المستوطنين اليهود.
والشارع الجديد «رقم 55» جاء للالتفاف على قرية «النبي إلياس» شمال الضفة الغربية، وهدفه الالتفاف على هذه القرية وغيرها من قوى المنطقة ويقع بين محافظتي قلقيلية وطولكرم. والهدف منه هو منع الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين، ولذلك يعده الفلسطينيون «شارع أبرتهايد»، وهو واحد من سلسلة شوارع مماثلة في الضفة الغربية يتم تعبيدها للمستوطنين.
وقال نتنياهو خلال قص الشريط أمس: «عدنا إلى السامرة. هنا قلب إسرائيل». وأضاف: «هذا الشارع جزء من مشروع كبير تعمل إسرائيل على إنشائه سيضم عدة شوارع التفافية تستخدم للمستوطنين في الضفة الغربية. سنربط إسرائيل من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب بخطوط مواصلات وأنفاق وسكك قطارات».
من جهة ثانية، صادق الكنيست ليلة أمس بالقراءة الأولى على مشروع قانون قدمته كتلة «البيت اليهودي» (التي تضم حزبين استيطانيين)، ينص على إحلال القانون الإسرائيلي على مؤسسات التعليم العالي التي يقيمها الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، وإلغاء ما سمي «المجلس للتعليم العالي في الضفة الغربية». وتأتي هذه الخطوة أيضا لترخيص إقامة كلية للطب في جامعة «أرئيل» بمستوطنة «أرئيل»، وذلك ضمن سلسلة من القوانين التي تهدف لخلق ما يسمى «الضم الزاحف» للمستوطنات التي أقيمت على أراضي الضفة الغربية. وقد صوت لصالح القانون 24 عضواً في الكنيست، مقابل معارضة 19 عضواً.
في غضون ذلك، يبدأ الجيش الإسرائيلي، في الأيام المقبلة، نشر قوات في عدد من أحياء مدينة القدس الشرقية المحتلة، متحملاً بذلك المسؤولية الأمنية عنها، كجزء من إعادة انتشار الجيش في منطقة «غلاف القدس». ويُفترض أن يظهر تأثير الانتشار العسكري أساساً في حي كفر عقب (شمال القدس)، فيما يأمل الجيش أن تقوم الشرطة بمعظم الأنشطة الأمنية في مخيم شعفاط للاجئين.
وأوضح الجيش أنه لن يتسلم الصلاحيات المدنية في هذه المناطق، لكن الأمر سيقود إلى نشر الجنود بين السكان الذين يحمل غالبيتهم بطاقة الهوية الزرقاء التي تعطى للمقيمين. وقال الناطق العسكري العميد رونين مانيليس إن هناك زيادة في عدد من سماهم «الإرهابيين» الذين يحملون بطاقات هوية زرقاء، ما استدعى إعادة نشر القوات في مناطق «غلاف القدس».
يذكر أن نقل المسؤولية الأمنية من الشرطة إلى الجيش يثير اعتراضا لدى المستوطنين، لأن هذه الأحياء كانت قد ضمت إلى حدود إسرائيل، خلافاً للضفة الغربية، حيث يطبق مبدأ «السيطرة الحربية»، الذي يمنح السلطات العسكرية صلاحيات قضائية وإدارية عريضة. وأوضحت المؤسسة الأمنية أن الهدف ليس تغيير وضع الأحياء أو الفلسطينيين الذين يعيشون هناك. ووفقاً للتقديرات، يعيش في أحياء القدس الشرقية على الجانب الآخر من السياج، بين 100 - 150 ألف شخص، يحمل نحو نصفهم أو ثلثيهم بطاقات الهوية الإسرائيلية ومكانة المقيمين الدائمين. وبسبب الانفصال المادي عن المدينة، نادراً ما يتلقى سكان الأحياء خدمات من البلدية، وأصبحوا محوراً للإهمال والبناء غير المنظم والجريمة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها إن فلسطينياً في السادسة عشرة من عمره قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في قرية المغير بالضفة الغربية. وأضافت الوزارة في بيان: «استشهد الطفل ليث هيثم أبو نعيم (16 عاماً) متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها في قرية المغير شمال شرقي رام الله».
وقال فرج النعسان رئيس مجلس محلي المغير لـ«رويترز» عبر الهاتف: «اقتحم جيش الاحتلال البلدة ووقعت مواجهات. أطلقوا (جنود الاحتلال) النار على الفتى من مسافة قريبة. أصابوه في عينه وخرجت الرصاصة من رأسه. تم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله». ولم يصدر بيان فوري من الجيش الإسرائيلي حول مقتل الفتى.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».