صندوق النقد: المغرب انخرط في إصلاح نظام الصرف من موقع قوة

بلانشي لـ {الشرق الأوسط}: استقرار الدرهم بعد «المرونة» دليل ثقة الأسواق

نيكولا بلانشي

قال نيكولا بلانشي، رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، إن قرار اعتماد نظام الصرف المرن بالمغرب قرار سيادي اتخذته السلطات المغربية كتتويج لعمل سنوات طويلة من التحضير.
وأوضح بلانشي، في حوار مع «الشرق الأوسط» على هامش المؤتمر الإقليمي للصندوق بمدينة مراكش، أن المغرب يعتبر حالة نادرة في هذا الصنف من الإصلاحات، لأنه اختار الانخراط فيه «في لحظة قوة»، خلافاً للعديد من التجارب الدولية التي وجدت فيها بعض الدول نفسها مضطرة تحت الضغط للقيام بهذا الإصلاح. كما تحدث بلانشي عن نتائج ومستقبل اتفاقية «خط السيولة والمرونة» التي تجمع صندوق النقد الدولي بالمغرب.
وإلى نص الحوار...
- أدخل المغرب أخيراً مزيداً من المرونة على نظام صرف الدرهم. ما هو تقييمكم للأسبوعين الأولين من تطبيق هذا الإجراء؟
- النتائج حتى الآن جد مطمئنة، ومكنت من تبديد شكوك بعض الفاعلين الذين كان لديهم بعض الارتياب. لاحظنا أن تقلبات الدرهم بقيت محصورة في شريط ضيق مقارنة مع الهامش الجديد المحدد لنطاق تقلبه. وبالنسبة لنا، فإن هذا يشكل إشارة قوية على مدى ثقة الفاعلين والمستثمرين في العملة المغربية والاقتصاد المغربي، الشيء الذي يجعلنا نستشرف المستقبل بشكل أفضل، لأنه يبين بوضوح عدم وجود ضغوط على نظام الصرف. وهذا يؤكد تقديرنا العام بأن المغرب انخرط في هذا الإصلاح من موقع قوة... وهذا الأمر مهم جداً.
- كيف ذلك؟
- المغرب اتخذ قرار الانخراط في هذا الإصلاح في الوقت المناسب، وبشكل سيادي، بخلاف تجارب أخرى اضطرت فيها الدول للقيام بهذا الإصلاح تحت الضغط، وهذا الأمر مهم جداً لأنه يجعل من المغرب حالة نادرة للانخراط في إصلاح نظام الصرف بطريقة منظمة وتدريجية. فهذا الإصلاح يشكل بالنسبة للمغرب إصلاحاً تاريخياً، جرى الإعداد له منذ سنوات طويلة. وهو أيضاً ثمرة تعاون وثيق بين صندوق النقد الدولي والسلطات المغربية، التي اتخذت قرار الشروع في الإصلاح بكل استقلالية وبشكل سيادي. ونحن كان دورنا تقديم الدعم والمساندة. وأعتقد أن النتائج إيجابية جداً.
- ما هو تقييمكم لسعر الدرهم، هل يعكس حقيقة قيمته، أم أنه منخفض أو مرتفع مقارنة معها؟
- مند سنوات وصندوق النقد الدولي يقول بأن قيمة الدرهم قريبة من مستوى التوازن... وما زلنا نؤكد ذلك، وهذا أيضا ما يفسر ما نراه اليوم في الأسواق. ويبدو أن المتعاملين يشاطروننا التحليلات نفسها، وقد عبروا عن ثقتهم في المستوى الحالي للدرهم من خلال ما رأيناه من استقرار بعد إدخال المرونة وتوسيع نطاق تقلبه. وأعتقد أن كل هذا جد إيجابي.
- يرتبط المغرب مع صندوق النقد باتفاقية حول «خط للمرونة والسيولة»، مفتوح بهدف تمكين المغرب من مواجهة صدمات خارجية محتملة... هذا الاتفاق سينتهي في يوليو (تموز)، فهل تعتقدون أنه سيجدد؟ وهل الظروف لا تزال تتطلب حيازة المغرب على مثل هذا الخط؟
- مند 2012 وقع المغرب مع صندوق النقد 3 اتفاقيات متتالية، التي مكنت الصندوق من دعم مجهودات السلطات المغربية في عدة مجالات، خصوصاً من أجل تقويم الوضعية الاقتصادية ومعالجة بعض الاختلالات. ومنذ ذلك الحين حدث تقدم كبير في مجال توطيد الإصلاحات الهيكلية في المغرب وتدعيمها بشكل كبير، التي مكنت من تنويع الاقتصاد المغربي وإدماجه بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي.
الآن بخصوص المستقبل، أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن تجديد الاتفاق أو عدم تجديده. فالاتفاق الحالي سينتهي في يوليو المقبل، وعلينا أن ننتظر إلى ذلك الحين لنرى ما ستكون عليه الشروط الداخلية والخارجية للمغرب، ونتائج التقدم الذي نترقبه خلال الأشهر الستة المقبلة... عندها سنقوم بتقييم شامل وعلى ضوئه سيمكننا أن نقرر. سنرى أولاً موقف السلطات المغربية، وإن كانت ستقرر المجيء للصندوق لفتح مباحثات حول برنامج رابع لخط السيوبة والمرونة، أم ستختار غير ذلك. أما حالياً فليست هناك أي مباحثات بهذا الصدد، في هذه المرحلة ما زلنا نواصل جني ثمار الإصلاحات الأخيرة. وعندما يحين الوقت سنرى إن كان المغرب في حاجة أم لا لإبرام اتفاقية جديدة.