إحياء محادثات السلام الأفغانية في كابل الشهر المقبل

باكستان بصدد عقد أول اجتماع علني مع قيادات «طالبان»

إجراءات أمنية مشددة خارج أكاديمية مارشال فهيم العسكرية بعد التفجير الانتحاري فجر أمس (أ ب)
إجراءات أمنية مشددة خارج أكاديمية مارشال فهيم العسكرية بعد التفجير الانتحاري فجر أمس (أ ب)
TT

إحياء محادثات السلام الأفغانية في كابل الشهر المقبل

إجراءات أمنية مشددة خارج أكاديمية مارشال فهيم العسكرية بعد التفجير الانتحاري فجر أمس (أ ب)
إجراءات أمنية مشددة خارج أكاديمية مارشال فهيم العسكرية بعد التفجير الانتحاري فجر أمس (أ ب)

طلبت باكستان من الحكومة الأفغانية الإعلان عن نيتها إجراء محادثات مع جماعة «طالبان» الأفغانية، واستغلال المؤتمر الإقليمي المقرر عقده الشهر المقبل في كابل حول الوضع في أفغانستان لإصدار هذا الإعلان.
وأوضح مسؤول باكستاني معني بالملف الأفغاني، أن الحكومة الباكستانية نقلت إلى نظيرتها الأفغانية اعتقادها بأنه لا ينبغي التشارك في طاولة المفاوضات سوى مع قيادات من «طالبان» تؤمن بصدق نوايا الحكومة الأفغانية بخصوص المحادثات.
جدير بالذكر أن مسؤولين باكستانيين عقدوا بالفعل محادثات مع وفد من «طالبان» مؤلف من ثلاثة أفراد، داخل إسلام آباد الأسبوع الماضي. وجرى خلال الاجتماع مناقشة إمكانية إحياء محادثات السلام بين «طالبان» والحكومة الأفغانية.
وقال مسؤول باكستاني رفيع: «جرت المحادثات بصورة غير رسمية، لكننا استشعرنا خلالها أن قيادة (طالبان) ترغب في أن تعلن الحكومة الأفغانية على الملأ عزمها التوصل إلى تسوية سلمية للصراع الأفغاني».
إلا أن المسؤول أضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة الأفغانية ربما تشعر بحرج إزاء ذلك بسبب الهجمات الإرهابية المستمرة في قلب البلاد، التي تعلن «طالبان» مسؤوليتها عنها.
وأعرب المسؤول الباكستاني عن أمله في أن يكشف المؤتمر الإقليمي المقرر عقده في كابل مطلع الشهر المقبل عن الاتجاه الذي ستتخذه عملية السلام الأفغانية.
ويعقد الاجتماع الهام الذي سيحضره جيران أفغانستان القريبون وغيرهم من اللاعبين الإقليميين والدوليين تحت عنوان «عملية كابل التي بدأتها الحكومة الأفغانية في يونيو الماضي». الغرض من المبادرة هو تكوين إجماع إقليمي وعالمي بشأن وضع حد للصراع الأزلي في أفغانستان.
وتسعى المبادرة أيضاً إلى تولي أفغانستان قيادة أي مباحثات سلام مع «طالبان» الأفغانية وغيرها من الجماعات المتمردة.
على الجانب الآخر، جاء الاجتماع الرباعي ليعقد في خضم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إبعاد عملية المصالحة عن عالم الاستخبارات الضبابي. وقد ساعدت هذه الاجتماعات غالبية الدبلوماسيين الكبار من الدول الأربع على الجلوس حول الطاولة، ومناقشة «الأساليب والاحتمالات والمسار الذي يمكن السير فيه» من خلال المباحثات مع «طالبان». وصرح مسؤول أفغاني رفيع في إسلام آباد عن الاجتماع الرباعي بقوله «الآن يجب أن يكون هناك راعٍ لمباحثات السلام الأفغانية. فهذه المباحثات لم تعد تنتمي إلى عالم الاستخبارات المظلم».
غير أن منير، ضابط الاستخبارات الباكستاني السابق، لا يزال متشككاً في نجاح المفاوضات في الوصول إلى تسوية. ولأن القادة السياسيين ليس لديهم النفوذ نفسه وصلاحيات أجهزة الأمن والاستخبارات في الدولتين، فمن غير المرجح أن تؤدي القرارات السياسية وحدها، أياً كان مستواها، إلى عملية مصالحة سلمية دائمة في أفغانستان، ولذلك فتنفيذ أي قرار يتخذ في الاجتماع الرباعي سيبقى المجال الوحيد والحصري المتاح أمام أجهزة الاستخبارات في المستقبل المنظور، بحسب مسؤول الاستخبارات السابق.
وأفاد المسؤول أيضاً بأنهم ثمنوا الزيارات التي قام بها الدبلوماسيون الأميركان، وتفاعلهم مع وفد «طالبان» المكون من ثلاثة أعضاء، وباكستان، الذي من المفترض أن تقدم له خريطة طريق بشأن المباحثات مع «طالبان» خلال المؤتمر الإقليمي المقرر انعقاده في كابل الشهر المقبل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».