«رئاسية مصر»: مرشح «الدقائق الأخيرة» يُوقف جدل «منافسة السيسي»

رئيس «الغد» أكد جدية سعيه إلى الفوز

TT

«رئاسية مصر»: مرشح «الدقائق الأخيرة» يُوقف جدل «منافسة السيسي»

تغير مسار إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر من طريقة «المرشح المنفرد» والتي كانت سائدة حتى منتصف نهار أمس، ويمثلها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، إلى مواجهة بين مرشحين، وذلك بعد أن تقدم رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، بأوراق ترشحه قبل خمس عشرة دقيقة فقط من إغلاق باب المنافسة المفتوح منذ عشرة أيام.
وتابع المصريون حتى ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، حالة من التضارب بين تصريحات لسياسيين وقيادات في أحزاب مختلفة، بشأن دفعهم بمرشحين لمواجهة الرئيس الحالي، وبدأت بطرح اسم النائب البرلماني ومؤسس «حزب المحافظين» أكمل قرطام، والذي سرعان ما نفى الأمر في بيان رسمي، ثم أعلن «حزب السلام الديمقراطي» التقدم باسم رئيسه أحمد الفضالي، فضلاً عن تأكيد قياديين في «حزب الغد» اعتزامهم ترشيح مؤسسه موسى مصطفى موسى، وأعلن الثاني والثالث اعتزامهما مواجهة السيسي، لكن الفضالي تراجع عن موقفه صباح، أمس، وتقدم موسى بأوراق ترشحه مصحوبة بتأييد 20 نائباً برلمانياً.
ويحق لنحو 60 مليون مصري المشاركة في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نهاية مارس (آذار) المقبل، غير أن نسب المشاركة في الاستحقاقات السابقة لم تتجاوز 51 في المائة في أعلى نسبة مشاركة خلال انتخابات الإعادة عام 2012.
ويرى مراقبون أن ترشح موسى لا يُشكل خطورة حقيقية أمام السيسي الذي يرجح على نطاق واسع فوزه بولاية ثانية لأربع سنوات مقبلة، فضلاً عن أن المرشح الأحدث على «رئاسية مصر» أسس بنفسه قبل شهور حملة تحت شعار «مؤيدون» والتي أعلنت دعمها ترشح السيسي لفترة جديدة، ونظمت عدة فعاليات، حتى أيام قليلة مضت، حثت خلالها الناخبين على توقيع توكيلات تأييد للرئيس الحالي.
وشهد مقر «الهيئة الوطنية للانتخابات» بوسط القاهرة أمس، تقدم ممثل قانوني عن موسى بأوراق ترشح موكله الذي حصل، أمس، على إفادة طبية ملزمة بصلاحيته للترشح، ووصل المرشح إلى مقر الهيئة بعد إغلاق أبوابها رسمياً، أمام المتقدمين الجدد في الثانية من ظهر أمس بتوقيت القاهرة، وسمحت له إدارة الهيئة باستكمال أوراقه نظراً لتقدم ممثل قانوني عنه قبل الموعد الرسمي لوقف تلقي طلبات الترشح.
وقال موسى خلال مؤتمر صحافي مساء أمس، «سنخوض الانتخابات بجدية وشرف وسعي حقيقي للفوز بها»، وأضاف أن «لديه برنامجا يلبي طموحات المصريين».وقال محمود موسى نائب رئيس حزب الغد إن موسى حصل على تزكية 27 نائبا في البرلمان وتوكيلات من أكثر من 47 ألف مواطن.
وينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أقر عام 2014 على ضرورة أن يحصل الراغب في الترشح على تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب حتى تقبل أوراق ترشحه، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وجاء ترشح موسى بعد سلسلة من إعلان النوايا لخوض السباق الرئاسي والتراجع عنها، والتي بدأت برئيس الوزراء الأسبق لمصر أحمد شفيق، ثم النائب البرلماني السابق أنور السادات، وكذلك فعل المحامي خالد علي، ورئيس «حزب الوفد» السيد البدوي الذي رفض حزبه ترشحه وأعلن تأييد السيسي، فضلاً عن خروج رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق سامي عنان من الساحة بعد اتهامه رسمياً بـ«تزوير أوراق ترشحه، والتهرب من الاستدعاء العسكري، والتحريض على الجيش».
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه ستجرى «فحص أوراق الترشيح المقدمة، تمهيدا لإعلان القائمة المبدئية للمرشحين في موعدها المقرر لها غداً (الأربعاء)».
في المقابل، تعقد أحزاب وحركات سياسية متحالفة تحت شعار «الحركة المدنية الديمقراطية»، اليوم (الثلاثاء) مؤتمراً صحافياً لإعلان موقفها بشأن المشاركة في الانتخابات، وذلك بعد يومين من دعوة سياسيين من بينهم المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، والنائب البرلماني السابق أنور السادات، إلى «وقف الانتخابات واعتبارها فقدت الحد الأدنى من شرعيتها».
على صعيد آخر، قررت النيابة العامة في مصر، حبس 3 متهمين بالاعتداء على الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة لهم ارتكاب جرائم «الضرب، والبلطجة، والسرقة بالإكراه، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.