الاشتراكي يحسم أسماء مرشحيه... والتحالفات رهن المشاورات السياسية

التوافق مع الأطراف المسيحية أجّل المؤتمر الصحافي لجنبلاط

مظاهرة في بيروت نظمتها مؤسسات مجتمع مدني لبنانية ضد قتل نساء على يد اقاربهن (أ.ف.ب)
مظاهرة في بيروت نظمتها مؤسسات مجتمع مدني لبنانية ضد قتل نساء على يد اقاربهن (أ.ف.ب)
TT

الاشتراكي يحسم أسماء مرشحيه... والتحالفات رهن المشاورات السياسية

مظاهرة في بيروت نظمتها مؤسسات مجتمع مدني لبنانية ضد قتل نساء على يد اقاربهن (أ.ف.ب)
مظاهرة في بيروت نظمتها مؤسسات مجتمع مدني لبنانية ضد قتل نساء على يد اقاربهن (أ.ف.ب)

بات مشهد ترشيحات الحزب التقدمي الاشتراكي للانتخابات النيابية في السادس من مايو (أيار) المقبل، واضحة، بعد خضوعها لتعديلات طفيفة حصلت في دائرتي بيروت الثانية وبعبدا كما عالية والشوف، وإضافة مرشح في المتن الجنوبي، بينما لا تزال التحالفات تخضع للمشاورات السياسية التي يُفترض أن تظهر صورتها النهائية خلال فترة قصيرة.
وبعدما كان «الاشتراكي» قد قال إن رئيسه النائب وليد جنبلاط سيعلن أمس (الأحد)، في مؤتمر صحافي، عن أسماء مرشحيه، عاد واتخذ قراراً بتأجيله إلى حين الانتهاء من المباحثات مع الأطراف والأحزاب المعنية لوضع اللمسات الأخيرة على التحالفات.
وفي هذا الإطار، أشارت معلومات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن ثمة ظروفاً حالت دون عقد المؤتمر لاستكمال بعض المعطيات وكذلك مواصلة الاتصالات والمشاورات مع المعنيين، إذ يسعى جنبلاط إلى توافق، لا سيما مع الأحزاب المسيحية، في محاولة منه لعدم تجاوز أي تيار أو حزب مسيحي، وهو الأمر الذي لا يزال مدار بحث، فإما التوصل إلى ائتلاف انتخابي وإما حصول معركة انتخابية. وفشل المساعي سيؤدي في دائرة عالية والشوف إلى تشكيل أكثر من لائحة، وهنا، وفق المتابعين لمسار هذه الاتصالات «المسألة محصورة فعلياً على المقعدين المارونيين في هذه الدائرة وحصول التيار الوطني الحر عليهما في اللائحة أو عدمه، وهو لا يزال موضع مراوحة على أن تنقشع الصورة نهائياً في فترة قريبة جداً».
أما في جديد ترشيحات «اللقاء الديمقراطي»، فتقول المصادر، إنه إضافة إلى ترشيح جنبلاط ابنه تيمور بدلاً عنه في الشوف – عالية، حيث سيرشّح أيضاً ناجي البستاني، «فإن الأبرز هو ترشيح النائب السابق فيصل الصايغ عن المقعد الدرزي في بيروت الثانية، وهو الذي سبق له أن تولى منصب محافظ الجنوب، وذلك بدلاً من النائب والوزير السابق غازي العريضي». القرار جاء بعد اتفاق وتنسيق مع تيار المستقبل بحيث إن الثقل في هذه الدائرة هو للصوت السني الذي يقدّر عدد ناخبيه بـ35 ألف صوت، بينما لا يزيد عدد الناخبين الدروز على 5 آلاف صوت.
وتوضح المصادر أن «اختيار الصايغ جاء نتيجة اعتبارات كثيرة، أولاً أنه يحظى بتقدير النائب جنبلاط وتربطه به صداقة متينة، والرجل مشهود له سياسياً وإدارياً، إضافة إلى شفافيته على كل المستويات، كذلك تربطه بآل الحريري علاقة قديمة منذ أن كان محافظاً للجنوب، ما يعني أن هذا الاختيار جاء نتيجة التنسيق بين جنبلاط والحريري في سياق الزيارات المكوكية للنائب وائل أبو فاعور إلى السراي الكبير مقر رئاسة الحكومة موفداً من النائب جنبلاط».
أما التغير الثاني فكان اختيار مفوض الداخلية في الحزب التقدمي الاشتراكي هادي أبو الحسن عن المقعد الدرزي في دائرة المتن الجنوبي وهو المعروف بقربه من النائب جنبلاط ويحظى بشعبية في منطقته، والمقعد يشغله الآن النائب فادي الأعور في كتلة «التغيير والإصلاح»، بينما كان الثالث في إقليم الخروب، ضمن دائرة عالية – الشوف، بتسمية القيادي الاشتراكي الدكتور بلال عبد الله عن المقعد السني بدلاً عن النائب الحالي علاء الدين ترو.
هذا على صعيد الترشيحات التي ستُبقي أسماء المرشحين الآخرين على حالها في مختلف الدوائر، أما في التحالفات السياسية التي لا يزال الحراك بشأنها مستمراً بين «الاشتراكي» ومختلف الأطراف، فكانت لافتة الزيارة الثانية خلال أسبوعين لعضوي «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة طعمة، وأكرم شهيب، ولقائهما رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. وفي هذا السياق يقول عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة طعمة لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء كان إيجابياً، وثمة علاقات طيبة تربط «القوات اللبنانية» بالحزب التقدمي الاشتراكي و«اللقاء الديمقراطي»، والزيارة تأتي في إطار التشاور والتباحث في الملف الانتخابي وتحديداً في الجبل، مع تأكيده وجود نقاط كثيرة من التلاقي بين الطرفين التي لا بد أن تُستثمر نحو مزيد من التواصل والتشاور بغية الوصول إلى توافق أو أي صيغة ليُبنى على الشيء مقتضاه».
وعن إمكانية التحالف بين «القوات» و«الاشتراكي»، يقول طعمة: «من المبكر حسم هذه الخيارات بانتظار استكمال اللقاءات والمشاورات، مع التأكيد أن النائب جنبلاط يهمه أولاً وأخيراً تحصين مصالحة الجبل والحفاظ عليها بعيداً عن المكسب الانتخابي أو مقعد هنا وآخر هناك. إضافة إلى أنه يسعى للتوافق مع جميع القوى السياسية في الجبل، ولا سيما مع الأحزاب المسيحية، وكذلك الأمر مع تيار المستقبل والتيار الوطني الحر وسائر القوى السياسية، لما لذلك من دلالات إيجابية على صعيد التعايش في الجبل وتثبيت المصالحة. ولكن حتى الساعة لا يمكن الحديث عن أي تحالفات، فكل الخيارات متاحة وبالتالي الباب في المختارة ليس مقفلاً على أي طرف سياسي من أجل الوصول إلى ما يحفظ الجبل وأهله ووحدته».
وعن سبب تأجيل موعد الإعلان عن أسماء مرشحي «الاشتراكي» يلفت النائب نعمة طعمة، إلى أن هذا التأجيل «هو لإتاحة الفرصة أمام مزيد من اللقاءات والمشاورات بين القوى السياسية كافة، وحيث يسعى الحزب التقدمي واللقاء الديمقراطي لإعطاء هامش واسع لهذه الاتصالات، باعتبار أن هدفنا عدم تهميش أي مكون سياسي، لا بل نحن منفتحون على الجميع، وذلك ما يبتغيه رئيس اللقاء الديمقراطي».



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.