«الوطني الحر» و«حركة أمل» يدعوان لوقف السجالات الإعلامية

TT

«الوطني الحر» و«حركة أمل» يدعوان لوقف السجالات الإعلامية

على وقع الخلاف المستمر سياسيا وإعلاميا بين رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» من جهة و«رئيس مجلس النواب نبيه بري و«حركة أمل» من جهة أخرى، دعا الطرفان يوم أمس إلى وقف السجالات التي وصلت إلى المنابر الإعلامية الناطقة باسميهما. إذ في حين اعتبر النائب في كتلة بري علي بزي أن «السجالات لا تبني وطنا»، انتقد مستشار عون، وزير التربية السابق إلياس بوصعب، الخطاب الإعلامي الذي انتهجته قناة «أو تي في» المحسوبة على «التيار الوطني» قائلا «اللغة التي يتم التداول بها عبر هذه القناة ليست من أدبياتنا في التيار».
وكان الخلاف بشأن توقيع عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على ما بات يعرف بـ«مرسوم الأقدمية لضباط العام 1994»، واستبعاد توقيع وزير المال علي حسن خليل، المحسوب على بري قد تفاعل نتيجة تمسك كل من الأخير وعون بموقفه. إذ في حين ترى رئاسة الجمهورية أن مراسيم كهذه لا تستدعي توقيع وزير المال يرى فيه رئيس مجلس النواب خرقا للدستور الذي ينص على ضرورة توقيع الوزراء المعنيين، ومن بينهم خليل. وأكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي أن «لبنان لا يحتمل الفوضى الدستورية، وأن الحل يكون بالاحتكام للدستور». وقال في احتفال تأبيني في مدينة النبطية: «نكرر ما قلناه في الأيام السابقة، الوطن لا يستقيم إلا بتكامل كل إرادات أبنائه وقواه السياسية، فالسجالات لا تبني وطنا ولا تعزز الثقة بالدولة والمؤسسات، فقط الاحتكام إلى الكتاب وإلى الدستور هو المدخل الحقيقي الذي من خلاله يقوم بنيان الوطن وتحمى الحقوق وتصان المؤسسات». ودعا إلى «ضرورة الاحتكام لآليات العمل القانونية والدستورية في حل الأزمات ومنها أزمة ما سمي مرسوم الترقيات». من جهته، قال بوصعب في حديث صحافي: «صحيح أننا على خلاف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري فيما يتعلق بملف مرسوم الأقدمية ولكن هذا لا يعني أن يعالج الموضوع بهذه الطريقة على محطتي الـOTV والـNBN (التابعة لبري)»، ودعا «كل مناصري حركة أمل والتيار الوطني الحر لوقف الجدل القائم على مواقع التواصل الاجتماعي»، معلنا «أنه تم الاتفاق في المجلس السياسي للتيار بأن يتم التنسيق بين وسائل الإعلام التابعة والقريبة من التيار، لتصب في إطار الهدف الذي يعمل التيار على تحقيقه».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».