الولايات المتحدة تعزز سلاح الجو الأردني بـ 12 مروحية بلاك هوك

TT

الولايات المتحدة تعزز سلاح الجو الأردني بـ 12 مروحية بلاك هوك

تسلمت القوات المسلحة الأردنية رسمياً، أمس الأحد، من الولايات المتحدة الأميركية الشحنة النهائية من مروحيات طراز بلاك هوك، ليصل العدد الإجمالي الذي تسلمته القوات المسلحة إلى 12 مروحية خلال الأشهر التسعة الماضية، وستعزز المروحيات قوة الرد السريع التابعة للقوات المسلحة الأردنية وأمن الأردن.
وحضر احتفال تسليم المروحيات الأمير فيصل بن الحسين شقيق العاهل الأردني مع القائم بأعمال السفارة الأميركية في عمان هنري ووستر، والجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأميركية ممثلاً للولايات المتحدة.
وقال قائم بالأعمال ووستر في كلمة له إن «للولايات المتحدة الأميركية والمملكة الأردنية الهاشمية علاقة تاريخية ودائمة، مبنية على القيم المشتركة والمصالح المشتركة».
وأضاف أن شراكتنا العسكرية تجسد أهدافنا المشتركة لمنطقة آمنة ومستقرة، حيث إن الاحتفال يمثل بداية لقدرة جديدة لسلاح الجوي الملكي الأردني على شكل أسطول رائع من مروحيات بلاك هوك من طراز يو إتش - 60.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت الدفعة الأولى من المروحيات من أصل 12 مروحية بلاك هوك في شهر مارس (آذار) 2017، والدفعة النهائية في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2017، في عملية تسليم بسرعة غير مسبوقة لهذا العدد من الطائرات.
وقال إنه كدليل على الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة والأردن، خصص الكونغرس الأميركي مبلغ 470 مليون دولار في عام 2017 إلى القوات المسلحة الأردنية وقوات سلاح الجو الملكية، بما في ذلك تدريب للطيارين، والطاقم، وفنيي الصيانة، بالإضافة إلى قطع الغيار والمعدات الأرضية، والأسلحة والذخائر ومأوى لمروحيات البلاك هوك.
وأكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم جهود القوات المسلحة الأردنية لحماية حدود الأردن، ومكافحة الإرهاب، والمساعدة في عمليات الدفاع المدني، وهزيمة تنظيم داعش من خلال التحالف الدولي. وشمل الحفل عرضاً جوياً بمروحيات البلاك هوك، وعرضاً لإطلاق نار حي، ومواجهة عملية تسلل تظهر قدرات المروحيات البلاك هوك، وهي واحدة من أكثر الطائرات متعددة الجوانب والاستعمالات وتطوراً في العالم.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.